خبراء يردون على فنكوش الزند.. والجيوشي: إصلاح الطرق أفضل من إنشاء "محكمة النقل"

فنكوش الزند

04/01/2016

 

أثار قرار وزيري النقل والعدل بإنشاء محكمة النقل، والتي تم افتتاحها اليوم الأحد، بمبنى محطة سكة حديد مصر، استياء خبراء النقل ، مشيرين إلى أن اختصاصها بنظر جرائم محطات السكك الحديدية فقط، دون النظر إلى باقي جرائم النقل بشكل عام، يعتبر خطوة لتفكيك الدولة إلى عدة دول.

 

وقال حمدي الطحان، رئيس لجنة النقل في مجلس الشعب السابق، "هذا تفكيك لأجهزة الدولة إلى عدة دول.

 

وأضاف الطحان في تصريحات اعلامية، اليوم، أنه منذ فترة طويلة طالبت فئات بالمجتمع تخصيص شرطة لحماية الأراضي الزراعية، رغم وجود شرطة المحليات وشرطة المسطحات المائية وفي ظل قوانين منع البناء على الأراضى الزراعية، إلا أن كل هذا لم يقف حائلاً أمام ممارسات كثيرين حتى وصلنا إلى بناء مليون ونصف وحدة سكنية على الأراضي الزراعية خلال العامين الماضيين فقط.

 

ولفت إلى أن النظام العام المتبع هو أنسب طريقة لمكافحة الجريمة، وكان لزاماً بدلاً من إنشاء محكمة متخصصة في النقل فقط، أن يستمر القاضي الطبيعي في نظر القضايا المعروضة عليه والخاصة بالنقل والمواصلات، على أن يتم مضاعفة أعداد القضاة وإنشاء مبان جديدة تتبع وزارة العدل، لنظر تلك القضايا أمام القاضي الطبيعي، وكذا العمل على تذليل العقبات للفصل في الجرائم المتعلقة بالنقل على وجه السرعة.

 

متسائلاً "في حالة وقوع حادث بوسيلة نقل أين نذهب نيابة المرور والمحكمة التابعة لها، أم نذهب لمحكمة النقل، معلقاً "إحنا بنزود الإجراءات وبنصعبها على نفسنا وده غاية في الخطورة".

 

ويرى الطحان أن محكمة النقل الجديد لن تحد من جرائم النقل لأنها ستتبع نفس أسلوب المحاكم المختصة العادية لنظر القضايا على مدد تقاضي بعيدة، بما لا يتحقق معها أحكام القضاء الصارمة الرادعة.

 

وتابع "لا بد أن نحد حوادث النقل بطريقة أفضل من إنشاء محكمة وخلاص، عن طريق إنشاء طرق جيدة وتعديل منظومة المرور في الشارع، واتخاذ إجراءات جديدة لتفتيش السيارات ومتابعة فحص السائقين دوريًا من خلال إجراء تحليل المخدرات عليهم، للحد من جرائم النقل، مضيفا، "ده نوع من أنواع المظهرة للتصوير في الإعلام وفقط". وسخر الطحان قائلًا "طيب ما نعمل محكمة لسيارات الملاكي أو محكمة لنقل المقطورات".

 

من جانبه قال أشرف الدوكار، عضو النقابة العامة للنقل البري، ورئيس اتحاد عمال مدينة العاشر من رمضان، إن محكمة النقل الجديدة ستكون مختصة فقط بالمخالفات التي تدور في قطارات السكك الحديدية، دون غيرها من وسائل النقل، وذلك لأن منظومة السكة الحديد كبيرة ومشاكلها أكبر.