أسوأ خصائص حكم العسكر
بقلم: ناصر البنهاويمساوىء حكم العسكر كثيرة، ومنها تهميش المرأة بسبب طبيعته الذكورية، وتهميش الشباب بسبب مزاحمة المتقاعدين من العسكر لهم، وتدمير الاقتصاد بسبب المزايا الكبيرة التي تحظى بها مؤسسات العسكر الاقتصادية مقارنة بشركات القطاع الخاص، مما يؤدى الى إرهاب الاستثمارات الأجنبية.
أضف الى ذلك أن العساكر يهمشون كوادر مصر وخبراءها عندما ينحصر إسناد الوظائف على العسكر وشيعتهم. فحركة المحافظين الأخيرة، على سبيل المثال، شملت 9 لواءات وشخصين مدنيين فقط.
غير أن أسوأ خصائص حكم العسكر هو نظام الإدارة الذي يتبعوه؛ فقد اجتمع علماء وخبراء الإدارة على وجود ثلاثة مداخل رئيسية للإدارة وهى النموذج القسري والتعاوني والتوجيهي.
العسكر يتبع النموذج القسرى أو الجبرى في الإدارة وهو أسوأها. فالعسكر لا يشاور جنوده أو الموظفيين أو المشرفيين على العمل في المواقع أو من هم أدنى منه. بل يصدر أوامر لا تقبل الأخذ والرد ويجب تنفيذها بصرف النظر عن مدى رضا الجنود أو الموظفين عنها. وهذا النموذج يؤدى الى قرارات وإنجازات سريعة ومهم ومناسب في حالة الحرب والحالة الطارئة وعندما يدب النزاع بين فريق العمل وعندما لا توجد خبرة الا خبرة القائد.
غير أن أهم مساوؤه أنه يهمش الكفاءات ويمنع نموها ولا يستفيد من أراء واقتراحات أهل الخبرة والمشرفيين على العمل والعامليين في الحقول العملية.
أضف الى ذلك أنه يزيد من إحباط الموظفين ويقلل الرضاء الوظيفى ويقلل ثقتهم في القيادة ويحد من عطائهم وتفانيهم في تنفيذ مشروعات وقرارات لم يساهموا في صنعها. أضف الى ذلك أن الاعتماد على شخص واحد في اتخاذ القرارت قد يؤدى الى خيارات استراتيجية سيئة وربما كارثية عندما يكون قائد البلاد. وهذا ما حدث بالفعل عندما استبدل السيسي مشروع تنمية منطقة قناة السويس بحفر تفريعه جديدة وعندما تبنى الجيش العلاج بالكفتة. ومن تبعات الإدارة الجبرية إقصاء حكم العسكر لكل معارضيه بمختلف مشاربهم وقمعهم.
أما في النموذج التعاوني فى الإدارة فيقوم القائد أو المدير بالتشاور مع فريق العمل أو الموظفين في الأمر ويفتح الباب للتساؤلات والاقتراحات والنقد والتفنيد. وهذا النموذج بطئ في اتخاذ القرارات لكن ينتج عنه أفضل الحلول والأفكار الجديدة ويدمج فريق العمل في الأمر أو المشروع ويزداد احترامهم وثقتهم بالقائد مما يجعلهم يلتفوا حول المشروع ويزيد دعمهم له.
وفى نموذج الإدارة التوجيهي يحدد القائد لكل مسؤول الأهداف المرجوة ويتركه يدير مشروعه أو إدارته لكنه يوجهه من حين الى آخر.
لذلك فإن تعيين محافظ أو وزير أو رئيس هيئة من العسكر يعتبر بمثابة تدمير لهذه الهيئة أو المؤسسة أو الوزارة أو المشروع. فهو شخص غير كفؤ وتنقصه الخبرة العملية في هذا الحقل بالذات وهو شيخ نال الزمن من عقله وجسده ويتبع أسوأ أساليب الإدارة وهو الأسلوب القسرى الذى لا يصلح الا في الحرب أو الحالات الطارئة فقط.
وهكذا يؤدى حكم العسكر الى تدمير الدولة عندما يسند الأمر لغير أهله. فتعيين الشخص غير المناسب في المكان المناسب سوف يؤدى الى تدمير هذه الوظيفة ويهدر المال العام ويهمش الكفاءات ويعدم الحافز للعطاء والإنتاج بين الموظفيين ويحرم البلد من خبرات وأفكار فريق العمل وأهل الخبرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق