"السيسي" يسحب من البنوك على المكشوف 7 أضعاف المسموح خلال 2015
1/1/2016
أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ارتفاع رصيد السحب على المكشوف لحسابها من الجهاز المصرفي، إلى 326 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، متخطيًا 7 أضعاف الحد المسموح به قانونًا.
يأتي هذا على الرغم من أن قانون البنك المركزي ينص على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف -أي السحب دون وجود غطاء نقدي-، نسبة الـ10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة، وهو ما يعني أن الحد المسموح به لوزارة المالية لا يتعدى مبلغ الـ45 مليار جنيهًا، بينما وصل الرقم الحقيقي إلى 326 مليار جنيها، وفقًا لما أكده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية د.رشاد عبده.
من جانبها، توقعت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي، أن يؤدي السحب على المكشوف، لمشكلة قريبا؛ لأن السحب إلى هذا الحد الذي وصلت له الحكومة، سيؤدي لفرض أسعار فائدة مرتفعة جدا تزيد من أعباء الدين في الموازنة العامة.
وقالت فهمي -في تصريحات صحفية-: إن المادة 27 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 نصت على أن يقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التمويل 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل من 3 إلى 8 أشهر، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثني عشر شهرًا على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014/2015، كشف عن تجاوز وزارة المالية الحد المسموح به في حدود 45 مليار للسحب على المكشوف، ليصل المبلغ إلى 249.060 مليار جنيه في 30 يونيو 2015، وهو التقرير الذي نشر في وسائل الإعلام على اعتبار أنه تم تسليمه لرئاسة الإنقلاب نهاية نوفمبر الماضي.
في حين كشفت أحدث بيانات البنك المركزي، عن وصول حجم الدين العام المحلي إلى 2.1 تريليون جنيها بنهاية يونيو 2015، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق