الاحتياطي الأجنبي ينهار والانقلاب ينهب أموال مؤسسات الدولة

19/01/2015 03:56

كشف البنك المركزي المصري عن كارثة الاحتياطي الأجنبي في السادس من يناير الجاري، مؤكدا أنه منذ عقود لم يتهاوَ احتياطي مصر بالدرجة التي لا تكفي واردات مصر السلعية لـ3 أشهر.

وكانت الوزارات والمؤسسات حكومية بالدولة أبرز من تعرض لضغوط شديدة من حكومة الانقلاب؛ للتنازل عما في حوزتها من نقد أجنبي لصالح البنك المركزي، وكانت أرقام البنك المركزي قد أشارت إلى تراجع الاحتياطي إلى 15مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات أحدث مثال على ذلك، فقد كشفت مصادر خاصة بالبنك المركزي المصري أنه تم الضغط من قبل المركزي بالأمر المباشر للشركة المصرية للاتصالات عن تقديم 150 مليون دولار و50 مليون يورو للحكومة التي دفعت ما يقابلها بالجنيه المصري.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن التعليمات شملت أوامر للشركات بالتنازل عن ودائعها باليورو والدولار مقابل حصولها على هذه الودائع بالجنيه، مضيفاً أنه لدى شركة الاتصالات ودائع بالدولار واليورو كانت الشركة قد خصصتها سابقاً لشراء معدات بالنقد الأجنبي، في هذه الحالة كانت التعليمات من قبل حكومة الانقلاب هي التنازل عن المبالغ السابقة مقابل حصولها في مقابلها على جنيه مصري.

وتابع عبد السلام أن الأمر يعدّ محاولات من قبل المركزي المصري لإنقاذ الاحتياطي، في ظل تراجع الدعم الخارجي، ووجود ضغوط على البنك المركزي لسداد مستحقات خارجية.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تضغط على المؤسسات الرسمية؛ للتنازل عما في حوزتها من نقد أجنبي للبنك المركزي. وأنها تسابق الزمن للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي.

وقال: أما الباحث الاقتصادي أحمد المصري: تعليقًا على الضغوط التي تمارسها حكومة الانقلاب على الشركات أن الأمر يشير إلى رغبة الحكومة في جمع هذا المبلغ، رغم ضآلته لوقوعها في أزمة كبرى مع اضمحلال الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير، ليتضح حاجة الحكومة الشديدة لأي فتات تستطيع الخروج به من الأزمة التي تواجهها.

وتساءل المصري: قائلاً إن هذا ما تم مع شركة واحدة، فكيف الحال مع باقي الشركات ؟ وكيف يكون الحال مع رجال الأعمال الذين تساومهم الحكومة على ملفات مختلفة؟

ورجّح: ارتفاع هذا الرقم في إطار مواصلة حكومة الانقلاب ضغوطها على الشركات والمؤسسات؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاحتياطي.

ووصف المصري: الأمر بأنه أشبه ما يكون بدولة الغاب التي يأمر رئيس البنك المركزي فيطاع ولا يستطيع أحد الوقوف أمامه، غير أنه أضاف أن الحالة الثورية التي تعيشها مصر تحتم على كل الأطراف الوقوف أمام هذا الفشل الذريع، والذي لن يستطيع أن يصمد أي فصيل أمامه بمفرده.