الجمعة، 30 يناير 2015

بالفيديو.. وزير داخلية الانقلاب: الشرطة عادت بعد 30 يونيو إلى أيام "مبارك"

بالفيديو.. وزير داخلية الانقلاب: الشرطة عادت بعد 30 يونيو إلى أيام "مبارك"


صورة من الفيديو
30/01/2015
اعترف اللواء محمد إبراهيم -وزير داخلية الانقلاب- بأن أقسام الشرطة عادت بعد 30 يونيو إلى سابق عهدها قبل ثورة يناير، كما أوضح أن قيمة جنود الأمن المركزي بالنسبة للشرطة هو استخدامهم في تشكيل "المنظر" عقب فض المظاهرات.
وأوضح -في التسريب الذي نشرته قناة الشرق مساء الخميس- إلى أنه تم تعديل قرار التنظيم والإدارة قبول عدد أكبر من أبناء وأقارب الضباط في كلية الشرطة.
كما لفت إلى أنه تغاضى خلال اختيار ضباط الشرطة عن أقاربهم المسجونين جنائيا، بينما لا يتم التغاضي عن الأقارب السياسيين.
جاء في التسريب الصوتي -الذي نشره الإعلامي سامي كمال الدين على قناة الشرق في العاشرة من مساء أمس الخميس- لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يتحدث خلاله مع ضباط الأمن المركزي بحضور اللواء أشرف عبد الله قائد قطاع الأمن المركزي السابق، والذي اسمتع خلاله الوزير إلى مداخلات ضباط القطاع، حيث أشار أحدهم إلى خطورة عودة أقسام الشرطة للمعاملة السيئة للمواطنين، وتأثير ذلك على العلاقة بين المواطنين وضباط الشرطة.
وهو ما اعترف به الوزير، معترفًا بأن الضباط والأمناء الذين يستقبلون المواطنين في الأقسام يتعمدون الإساءة إليهم، وهو ما يعيد الأوضاع لما قبل ثورة يناير، مرجعا ذلك إلى الموروث القديم.
وأعرب إبراهيم، عن خوفه من ثورة الشعب ضد هذه الممارسات التي زادت بعد أحداث 30 يونيو، والتي بدأت وسائل الإعلام في تتناولها بكثرة.
أوضح وزير الانقلاب إلى أنه مهتم جدا بالاستجابة لطلبات الضباط في إلحاق أبنائهم وإخوتهم وأقاربهم في كلية الشرطة، رغم مجموعهم، أو الفشل في كشف المخدرات.
وأضاف: "أنا ممكن ماخدش اللى جايب 90% و أخد ابن الضابط الى جايب 65%.
وتناول حديث وزير الداخلية مع أحد ضباط الأمن المركزي، في اجتماع خاص للترتيب للاستفتاء على الدستور الماضي في يناير 2014، حيث اشتكى الضابط من عدم سريان قانون المحاكمات العسكرية على المجندين الملتحقين بالأمن المركزي، ومن ثم عدم قدرة الضباط على السيطرة المطلقة عليها، وهو ما رد الوزير عليه بأن القانون موجود بالفعل، ولكن مطلوب تعديله.
الرابط: 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق