” الشاهد على قتل شيماء يصبح متهما ” هكذا ببساطة تذبح العدالة في ظل حكم العسكر

 

28 يناير,2015 

بطرقة سرايا النيابة جلس الشهود والمحامون المصاحبون لهم، ينتظرون بدء فتح التحقيق، ساعات مرت ثقيلة، فالحدث مفجع واليوم لم ينته بعد، والعقل يحاول استيعاب رحيل ”شيماء”. قبل الدخول تباعا للإدلاء بأقوالهم، أبصر الشهود الخمسة ورفاقهم العقيد الذي تقدم قوات الأمن-معاون مباحث اسم قصر النيل-، مشاعر الغضب غالبت المتواجدين، أفراد الشرطة في نظرهم هم الطرف الوحيد المتواجد وقت الحدث، وذلك الشخص هو قائدهم، لذا لم تخلُ مرات مرور الرتبة الأمنية إلا وبادلوها بكلمات ”يا قاتل هتتحاسب” يقابلها بأن يحني رأسه إلى الأرض حسب ”نجوى”.

بعد ساعة من التواجد، التقى الشهود برئيس النيابة، الذي طالبهم بالهويات الشخصية، ليرحل عنهم، وينتظر السيدتان والرجال الثلاثة قرابة خمس ساعات حتى الواحدة صباحا، ثم بدأ فتح التحقيق، أخذ الجميع يعيد شهاداته التي سبق أن قالها شفهيا لرئيس النيابة، قبل أن يطالبهم بالتقدم بطلب للشهادة، على إثر مشادة وقعت بينه و”عزة سليمان” –أحد الشهود- الأمر الذي يصفه ”أحمد راغب” أحد المحامين المصاحبين للشهود بأنه نوع من المماطلة لا أكثر.

قام الشهود جراء هذا بتحرير محضر ضد وزير الداخلية ومأمور قسم قصر النيل وأفراد الشرطة المشاركين في فض التجمع، مع إثبات وجودهم بسرايا النيابة وأن بعضهم سبق مناقشته من قبل رئيس النيابة في الواقعة، وتم رصد ذلك في تقرير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عن الواقعة.

ينتصف الليل دون بدء التحقيقات، ليتفاجأ المحامون والشهود بصدور تقرير من النائب العام، عن نتائج التحقيقات، وأن أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظموا مظاهرة توجهت لميدان التحرير، وحين عدم استجابتهم لقوات الأمن، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقبضت على 6 أشخاص، فتقدموا ببلاغ أيضا لإثبات ذلك، حسب ”راغب”.

في المحضر رقم 41 أحوال الملحق بمحضر رقم 805 لسنة 2015 جنح قصر النيل، أدلى الشهود بأقوالهم، والتي اجتمعت على استخدام الشرطة للقوة مقابل المسيرة السلمية، في تمام الواحدة دلفت السيدة ”نجوى” إلى مكتب النيابة، أدلت بشهاداتها كاملة، حاولت تمالك أعصابها، ليس فقط لاستيعاب رحيل ”شيماء”، لكن للمشاهد التي لاقتها، بدءا من المقهى الذي تُركت به الفقيدة، بعد القبض على جميع المحيطين بها باستثنائها، فقلبها العليل دفعها للتوجه نحو المقهى لحظة الهرولة للاستراحة، قبل أن تأتيها ”ابنتها” ب”نفس مقطوع”، مرورا بالمستشفى التي حاول قائد قوات فض التجمع بأخذ جثة ”شيماء” بسيارة اسعاف في لحظة حديثهم لوكيل النيابة حسب قولها، لولا التفاتهم للأمر، والدفعة التي نالتها منه فأسقطتها أرضا، ليتدخل البعض بإيقاف السيارة، إلى أن رحلت بصحبة المحامي ”راغب” في طريقها للمشرحة.

أنهت ”نجوى” أقوالها لتلاقي كلمات رئيس النيابة ”أنت متمسكة بشهادتك” فأكدت السيدة الأمر، فما تبع ذلك إلا ذكر أنها شاركت بالتجمع، فهي إذا متهمة باختراق قانون التظاهر، واستخدام العنف، مشيرا إلى المحضر الذي حرره ضدهم مأمور قسم قصر النيل.

تلقت السيدة الخمسينية الاتهامات بالرفض، وصفتها بعدم المنطقية، تم مواجهتها بلافتة الحزب والبيان الذي أصدره بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وكان يوزعه أعضاءه، باعتبار ذلك دليل لاتهام توزيع منشورات تحرض على تغيير سياسة المؤسسات، فلم تجد ”نجوى” سوى قول ”ما أنا حزب معلن ومعروف أكيد هوزع منشورات سياسية”.

خرجت عضو التحالف الشعبي بعد أن أخلت النيابة سبيلها بالضمان الشخصي، موقنة وفقا لها أن ما حدث ”قرار سيادي تريد السلطة من خلاله توصيل فكرة إن لو حد فكر ينزل الشارع أو التواجد بميدان التحرير حتى لو كان حزب محترم ومعلن وكل اجراءاته سليمة سيكون مصيره القتل”، معتبرة أن مثل تلك الممارسات الأمنية يمكن أن تتسبب في انفجار الشارع المصري مرة أخرى في وقت لا يحتمل ذلك.