فشل إدارة الدولة يدفعها الى
تغيير ولاء مؤسسات الدولة لصالح أجندات الثورة المضادة
10 ديسمبر , 2015 -
دخل النظام المصري الحالي، مرحلة حساسة من التقييم، بعد مرور أكثر من عامين على الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما وصف مراقبون نتائجها بالفاشلة على جميع الأصعدة، لا سيما السياسية والاقتصادية، ما ينذر بثورة جديدة اكتملت مقوماتها.
فقد حذر الأكاديمي المصري، أشرف دوابة، الخبير الدولي في التمويل والاقتصاد، من "خطورة عسكرة الاقتصاد على مستقبل مصر، بما يُشكله من عامل طرد للقطاع المصري الخاص، بعد القرار الأخير الذي منح الجيش امتيازات تأسيس شركات كبرى، بالشراكة مع الولايات المتحدة، أو دول أجنبية أخرى".
وكشف للأناضول، أن الحكومة المصرية، أعلنت عن عدة مشاريع بعد "نجاح الانقلاب، من بينها، مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، وبناء مليون وحدة سكنية وغيرها، لكن أيا منها لم يجد المواطن المصري له وجوداً على أرض الواقع"، معتبرا إياها "مشاريع وهمية موجودة فقط على الورق، لتخدير شعب معظمه لا يجد قوت يومه".
وفي إشارة منه إلى حجم ما وصفه بـ "الخراب الاقتصادي وسوء إدارة قطاع الاقتصاد والتنمية"، تناول "دوابة" مشروع تفريعة قناة السويس، والتضخيم الإعلامي الذي رافقها بقوله إن "المشروع لم يستند إلى دراسة الجدوى الاقتصادية، وكان مشروعا باهظ التكاليف قليل الفائدة".
وأوضح أن عوائد القناة بعد افتتاح مشروع التفريعة "انخفضت بمعدل 9.4٪ في شهر أغسطس/آب، و3.3٪ في سبتمبر/أيلول، و 7٪ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وأردف قائلاً، "إن مصر تستورد ثلثي احتياجاتها من المواد الغذائية، مع تراجع الصادرات بنسبة تصل إلى 20٪، وانخفاض في نسبة تحويلات الأيدي العاملة المصرية بالخارج إلى ما يزيد عن 9٪".
ورفض دوابة الدعم الإماراتي لمصر، بهدف تنفيذ مشاريع متعددة، معتبرا أن "الدعم المشروط لتحقيق غاياتها البعيدة، في سعيها للسيطرة على العقلية المصرية التعليمية، من خلال ما يسمى بدعم البحث العلمي في الأكاديميات المصرية".
وتلقت مصر دعماً مالياً تجاوز 60 مليار دولار "بعد الانقلاب من بينها 25 مليار دولار قدمتها الإمارات"، بحسب دوابة.
من جهتها رأت رئيس المجلس الثوري "مها عزام" الذي يضم قوى معارضة للحكومة المصرية، "أن تفشي الفساد في معظم قطاعات الدولة، لضمان ولاء طبقة المنتفعين من النظام الجديد، قد يكون الأساس الذي ترتبت عليه الإخفاقات التي تمنى فيها البلاد على كافة الصعد، الأمنية والتعليمية والاقتصادية".
وأضافت عزام للأناضول، "مع واقع غياب خطة مرسومة بموضوعية، وغياب الرغبة الجادة في الإصلاح السياسي، وإصلاح مؤسسات الدولة، يبدو من المحال توفير متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للشعب المصري".
وتابعت، "كل الخطط تسير بالاتجاه، الذي يؤدي إلى زيادة معاناة الشعب اليومية، وتراجع اقتصاديات البلاد ومساراتها التنموية".
وعبّرت عزام عن واقع تراه، بأن "ثورة يناير اليوم تُشكِّل تحدياً وتهديداً للنظام القائم"، وذلك بعد كسر ما أسمته بـ "حاجز الخوف، الذي تعود جذوره إلى سبعة عقود من الحكم العسكري، والذي يعمل النظام الحالي على إعادة بنائه، مسخرًا كل قدراته الأمنية والإعلامية".
وتوسع عضو مجلس الشعب المصري السابق "جمال حشمت"، في تشخيص ما وصفه بـ "إخفاقات الحكومة (الحالية) في تحقيق تطلعات الشعب، الذي انتفض في 25 يناير"، كونها "اغتصبت السلطة باستخدام العنف والقوة القمعية، لفرض هيمنتها على مقدرات البلاد، والاستئثار بها مع طبقة من المنتفعين لا تكترث بهموم الشعب".
ورأى حشمت في حديث خاص مع الأناضول، أن سياسات من وصفهم بـ "مغتصبي السلطة"، "أدت إلى بروز واقع جديد لم يعد الشعب فيه، يفرق بين حياته صامتاً أو متحدياً رافضاً".
ومضى قائلاً، "هذا الواقع يؤدي حتماً إلى حالة من الرفض الشعبي، تدفع باتجاه تحرك الكتلة الصامتة (...)، لن تخسر بتحديها أكثر مما خسرته بصمتها على الانقلابيين"، بحسب تعبير حشمت.
وأشار النائب السابق إلى أن "مصر تقودها سلطة عسكرية منذ عام 1952 حتى ثورة يناير، استطاعت أن ترسخ واقعاً هشاً لبناء الدول، يقوم على مبدأ أن مصر ليست دولة لديها جيش، إنما جيش لديه دولة"، حسب توصيفه.
وأكد أن عقلية سلطوية يحكمها ذلك "المنطق الأعوج، لا يمكن أن تفي بمتطلبات ومستلزمات الحياة الكريمة، لشعب جاوز التسعين مليون نسمة، ولا يجد قوت يومه".
وبعد أن وصف الاقتصاد المصري بأنه في حالة "تراجع غير مسبوق"، قال "محمد محسوب"، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد مرسي، "إن الاقتصاد المصري المبني على فساد بحجم ما تعيشه مصر، لا يمكن أن ينهض باقتصاد دولة يقودها نظام انقلابي".
وأضاف أن "الاقتصاد الحالي، أعاد إنتاج دور النخب الفاسدة التي قادت الدولة العميقة طيلة عقود، بالتزاوج بين جناحي شبكة الفساد والمؤسسات الأمنية التي كان يعتمد عليهما نظام مبارك، فيما استعاد النظام (الحالي) جناح شبكة الفساد برؤوسه المعروفة، واستبدل جناح المؤسسات الأمنية بقيادات الجيش الحالي ومؤسساته".
ولفت محسوب في حديث للأناضول، الانتباه إلى نجاح نظام السيسي، في "تغيير ولاء مؤسسات الدولة لصالح أجندات الثورة المضادة، التي استغلت خلافات بينية عمت ساحة القوى السياسية، بعد نجاح ثورة يناير، وهي الخلافات التي أسهمت بالقدر الأكبر في نجاح الانقلاب على الرئيس محمد مرسي".
وتوقع الوزير المصري الأسبق، أن تشهد مصر حراكاً شعبياً بات "يمتلك مبررات ومقومات إحداث ثورة في العام المقبل، بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير"، مؤكداً على "النوايا الصادقة للشباب المصري في غالبية التيارات السياسية التي تعمل جاهدة للتوحد والاصطفاف".
وتحل في 25 من شهر يناير/كانون ثاني المقبل، الذكرى الخامسة لثورة يناير، وسط دعوات خرجت منذ أسابيع، بالنزول إلى الشوارع رفضاً للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً.
وأكد النائب السابق في مجلس الشعب المصري، حاتم عزام، على "نجاح حكومة الانقلاب في تكريس الانقسام المجتمعي، وتصنيفه إلى طائفة إرهابية ضالة، يمثلها كل من مع الرئيس محمد مرسي أو من يؤيده، وأخرى طائفة ناجية يمثلها نظام السيسي ومؤيدوه"، وذلك لتبرير وجودها "اللاشرعي"، حسب توصيفه، "واستمرار ديمومتها في سدة الحكم للهيمنة على مقدرات الشعب المصري وثرواته".
واعتبر عزام، أن المؤسسة العسكرية فقدت "حرفيتها ومهنيتها، وتخلت عن مهامها الأساسية في الدفاع عن أمن وسيادة مصر، بعد أن انشغلت بالنشاط الاقتصادي الخاضع لمعايير السوق في الربح أو الخسارة".
وأشار أن المؤسسات الإعلامية الرسمية، أصبحت تحت إشراف مباشر من دائرة "الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، التي فرضت سياسة الإعلام أحادي الجانب الذي يروج للصوت الواحد (...)، وتخوين كل من ينتقد الأداء الحكومي".
تغيير ولاء مؤسسات الدولة لصالح أجندات الثورة المضادة
10 ديسمبر , 2015 -
دخل النظام المصري الحالي، مرحلة حساسة من التقييم، بعد مرور أكثر من عامين على الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما وصف مراقبون نتائجها بالفاشلة على جميع الأصعدة، لا سيما السياسية والاقتصادية، ما ينذر بثورة جديدة اكتملت مقوماتها.
فقد حذر الأكاديمي المصري، أشرف دوابة، الخبير الدولي في التمويل والاقتصاد، من "خطورة عسكرة الاقتصاد على مستقبل مصر، بما يُشكله من عامل طرد للقطاع المصري الخاص، بعد القرار الأخير الذي منح الجيش امتيازات تأسيس شركات كبرى، بالشراكة مع الولايات المتحدة، أو دول أجنبية أخرى".
وكشف للأناضول، أن الحكومة المصرية، أعلنت عن عدة مشاريع بعد "نجاح الانقلاب، من بينها، مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، وبناء مليون وحدة سكنية وغيرها، لكن أيا منها لم يجد المواطن المصري له وجوداً على أرض الواقع"، معتبرا إياها "مشاريع وهمية موجودة فقط على الورق، لتخدير شعب معظمه لا يجد قوت يومه".
وفي إشارة منه إلى حجم ما وصفه بـ "الخراب الاقتصادي وسوء إدارة قطاع الاقتصاد والتنمية"، تناول "دوابة" مشروع تفريعة قناة السويس، والتضخيم الإعلامي الذي رافقها بقوله إن "المشروع لم يستند إلى دراسة الجدوى الاقتصادية، وكان مشروعا باهظ التكاليف قليل الفائدة".
وأوضح أن عوائد القناة بعد افتتاح مشروع التفريعة "انخفضت بمعدل 9.4٪ في شهر أغسطس/آب، و3.3٪ في سبتمبر/أيلول، و 7٪ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وأردف قائلاً، "إن مصر تستورد ثلثي احتياجاتها من المواد الغذائية، مع تراجع الصادرات بنسبة تصل إلى 20٪، وانخفاض في نسبة تحويلات الأيدي العاملة المصرية بالخارج إلى ما يزيد عن 9٪".
ورفض دوابة الدعم الإماراتي لمصر، بهدف تنفيذ مشاريع متعددة، معتبرا أن "الدعم المشروط لتحقيق غاياتها البعيدة، في سعيها للسيطرة على العقلية المصرية التعليمية، من خلال ما يسمى بدعم البحث العلمي في الأكاديميات المصرية".
وتلقت مصر دعماً مالياً تجاوز 60 مليار دولار "بعد الانقلاب من بينها 25 مليار دولار قدمتها الإمارات"، بحسب دوابة.
من جهتها رأت رئيس المجلس الثوري "مها عزام" الذي يضم قوى معارضة للحكومة المصرية، "أن تفشي الفساد في معظم قطاعات الدولة، لضمان ولاء طبقة المنتفعين من النظام الجديد، قد يكون الأساس الذي ترتبت عليه الإخفاقات التي تمنى فيها البلاد على كافة الصعد، الأمنية والتعليمية والاقتصادية".
وأضافت عزام للأناضول، "مع واقع غياب خطة مرسومة بموضوعية، وغياب الرغبة الجادة في الإصلاح السياسي، وإصلاح مؤسسات الدولة، يبدو من المحال توفير متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للشعب المصري".
وتابعت، "كل الخطط تسير بالاتجاه، الذي يؤدي إلى زيادة معاناة الشعب اليومية، وتراجع اقتصاديات البلاد ومساراتها التنموية".
وعبّرت عزام عن واقع تراه، بأن "ثورة يناير اليوم تُشكِّل تحدياً وتهديداً للنظام القائم"، وذلك بعد كسر ما أسمته بـ "حاجز الخوف، الذي تعود جذوره إلى سبعة عقود من الحكم العسكري، والذي يعمل النظام الحالي على إعادة بنائه، مسخرًا كل قدراته الأمنية والإعلامية".
وتوسع عضو مجلس الشعب المصري السابق "جمال حشمت"، في تشخيص ما وصفه بـ "إخفاقات الحكومة (الحالية) في تحقيق تطلعات الشعب، الذي انتفض في 25 يناير"، كونها "اغتصبت السلطة باستخدام العنف والقوة القمعية، لفرض هيمنتها على مقدرات البلاد، والاستئثار بها مع طبقة من المنتفعين لا تكترث بهموم الشعب".
ورأى حشمت في حديث خاص مع الأناضول، أن سياسات من وصفهم بـ "مغتصبي السلطة"، "أدت إلى بروز واقع جديد لم يعد الشعب فيه، يفرق بين حياته صامتاً أو متحدياً رافضاً".
ومضى قائلاً، "هذا الواقع يؤدي حتماً إلى حالة من الرفض الشعبي، تدفع باتجاه تحرك الكتلة الصامتة (...)، لن تخسر بتحديها أكثر مما خسرته بصمتها على الانقلابيين"، بحسب تعبير حشمت.
وأشار النائب السابق إلى أن "مصر تقودها سلطة عسكرية منذ عام 1952 حتى ثورة يناير، استطاعت أن ترسخ واقعاً هشاً لبناء الدول، يقوم على مبدأ أن مصر ليست دولة لديها جيش، إنما جيش لديه دولة"، حسب توصيفه.
وأكد أن عقلية سلطوية يحكمها ذلك "المنطق الأعوج، لا يمكن أن تفي بمتطلبات ومستلزمات الحياة الكريمة، لشعب جاوز التسعين مليون نسمة، ولا يجد قوت يومه".
وبعد أن وصف الاقتصاد المصري بأنه في حالة "تراجع غير مسبوق"، قال "محمد محسوب"، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد مرسي، "إن الاقتصاد المصري المبني على فساد بحجم ما تعيشه مصر، لا يمكن أن ينهض باقتصاد دولة يقودها نظام انقلابي".
وأضاف أن "الاقتصاد الحالي، أعاد إنتاج دور النخب الفاسدة التي قادت الدولة العميقة طيلة عقود، بالتزاوج بين جناحي شبكة الفساد والمؤسسات الأمنية التي كان يعتمد عليهما نظام مبارك، فيما استعاد النظام (الحالي) جناح شبكة الفساد برؤوسه المعروفة، واستبدل جناح المؤسسات الأمنية بقيادات الجيش الحالي ومؤسساته".
ولفت محسوب في حديث للأناضول، الانتباه إلى نجاح نظام السيسي، في "تغيير ولاء مؤسسات الدولة لصالح أجندات الثورة المضادة، التي استغلت خلافات بينية عمت ساحة القوى السياسية، بعد نجاح ثورة يناير، وهي الخلافات التي أسهمت بالقدر الأكبر في نجاح الانقلاب على الرئيس محمد مرسي".
وتوقع الوزير المصري الأسبق، أن تشهد مصر حراكاً شعبياً بات "يمتلك مبررات ومقومات إحداث ثورة في العام المقبل، بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير"، مؤكداً على "النوايا الصادقة للشباب المصري في غالبية التيارات السياسية التي تعمل جاهدة للتوحد والاصطفاف".
وتحل في 25 من شهر يناير/كانون ثاني المقبل، الذكرى الخامسة لثورة يناير، وسط دعوات خرجت منذ أسابيع، بالنزول إلى الشوارع رفضاً للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً.
وأكد النائب السابق في مجلس الشعب المصري، حاتم عزام، على "نجاح حكومة الانقلاب في تكريس الانقسام المجتمعي، وتصنيفه إلى طائفة إرهابية ضالة، يمثلها كل من مع الرئيس محمد مرسي أو من يؤيده، وأخرى طائفة ناجية يمثلها نظام السيسي ومؤيدوه"، وذلك لتبرير وجودها "اللاشرعي"، حسب توصيفه، "واستمرار ديمومتها في سدة الحكم للهيمنة على مقدرات الشعب المصري وثرواته".
واعتبر عزام، أن المؤسسة العسكرية فقدت "حرفيتها ومهنيتها، وتخلت عن مهامها الأساسية في الدفاع عن أمن وسيادة مصر، بعد أن انشغلت بالنشاط الاقتصادي الخاضع لمعايير السوق في الربح أو الخسارة".
وأشار أن المؤسسات الإعلامية الرسمية، أصبحت تحت إشراف مباشر من دائرة "الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، التي فرضت سياسة الإعلام أحادي الجانب الذي يروج للصوت الواحد (...)، وتخوين كل من ينتقد الأداء الحكومي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق