كلهم حمدي الفخراني
بقلم: وائل قنديل
تصلح دراما حبس النائب السابق، حمدي الفخراني، أربع سنوات، سجناً مشدداً، مدخلاً لقراءة جغرافية وهندسة نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران في مصر. بقي الفخراني طفلاً مدللاً لخطيئة "30 يونيو"، حتى خرج عن النص، وحاول أن يجد لنفسه مساحة في مجلس نواب الثورة المضادة التي تفانى في خدمتها، ودعمها بكل غالٍ ورخيص، فكان العقاب فورياً، وشديداً، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه تجاوز المساحات المسموح بالتحرك فيها.
قرّر الرجل أن يقامر برصيد سابق له، قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني وبعدها، في بورصة الانقلاب العسكري، فجمع كل مدخراته، مثل كثيرين، ووضعها في صندوق الكراهية والانتقام، ولعب أدواراً انتحارية في حشد الجماهير للانقلاب على ثورتها، وحلمها المولود في ذلك الشتاء قبل خمس سنوات، وظن أن الغزاة من الممكن أن يحفظوا الجميل، ويعترفوا بالفضل لمن تعاونوا معهم، وسلموهم مفاتيح الثورة.
لست، هنا، أناقش وقائع وتفاصيل قضية الاتهام باستغلال النفوذ التي حوكم بها الفخراني، وهو ليس موظفاً عاماً، أو مسؤولا في أي جهة رسمية.
ولست بصدد القطع بوجود سند حقيقيٍّ للاتهام من عدمه، وإنما فقط أتوقف عند نموذج صارخ، وأمثولة صاخبة، لكل من باعوا للناس وهم إمكانية المزاوجة بين ثورة، هي فعل تحرر وانعتاق من الفساد والاستبداد والقمع، ونقيضها، وهو الانقلاب المحمول فوق ظهر ثورة مضادة، هي فعل انتقام واستعادة لمنظومة الظلم والقهر والبطش.
مرّت العلاقة بين السلطة العائدة بالبلاد إلى حدود 24 يناير/ كانون الثاني 2011، وبين ثورة يناير ورموزها بثلاث مراحل أساسية، أولاها: المغازلة والتدليل والغواية، والاندماج في مشروع جديد، تأسس على تذويب الحلم في خزانات الكراهية والغل تجاه إحدى فصائل الثورة، وتصوير الأمر على أنه إنقاذ لها من هيمنة ذلك الفصيل.
وقد استمرت هذه المرحلة، حتى ما بعد هدم النظام الذي خرج من عباءة هذه الثورة، وإطاحة رئيسها المنتخب، وفريقه المعاون. ثم جاءت مرحلة أخرى، ظهر فيها نهم السلطة العائدة إلى التخلّص من مقولة "شعب واحد وثورتان"، وكتابة تاريخ جديد يبتعد عن فكرة أن مشروع "يونيو" كان استكمالا لمشروع "يناير"، ويكرّس أن الأول كان تصحيحاً للثاني، وتعديلاً لمساره.
وهنا، كان الصعود اللافت لوجوه النظام القديم، في مقابل خفوت الأضواء المسلّطة على وجوه "يناير"، فخرج البرادعي، مثالاً، وسكت علاء الأسواني، واشتغل عبد الجليل مصطفى، الاسم البارز في الجمعية الوطنية للتغيير، في حملة "السيسي رئيساً"، وجرى اصطياد الوجوه الينايرية الشابة، واحداً تلو الآخر، وزجهم في السجون والمعتقلات.
ثم كانت المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي الطلاق البائن بين "يونيو" و"يناير"، وهي المرحلة الأعنف التي رأينا فيها أسماءَ لامعةً، تحاول أن تدفن تاريخها "الينايري" وتنكره، وتعلن توبتها وولاءها الكامل لدولة الثلاثين من يونيو، وهي المرحلة التي يمكنك أن تطلق عليها مرحلة "المحرقة الأيديولوجية"، ثمناً للبقاء على قيد الحياة.
في هذه المرحلة الأخيرة، لم يعد مقبولاً أن يعلن الشخص ولاءه التام وإيمانه المطلق بشريعة يونيو، شرطاً للبقاء، وفي الوقت نفسه، يحتفظ بطموحاته القديمة، بل صار المطلوب أن يتحوّل الجميع إلى عمال سخرة في توسيع مستوطنات يونيو، من دون أن تكون لهم حقوق المواطنة الكاملة التي تخوّل لهم اتخاذ قرارات متهوّرة بالمشاركة في الانتخابات وممارسة السياسة، في ظل سلطةٍ تحتقر السياسة وتقتلها، وتتعاطى معها على طريقة نظام كوريا الشمالية.
تخيّل حمدي الفخراني أن خدماته الجليلة للغزاة ستجعله ينعم بمساحةٍ في برلمانهم، فكشف مبكراً عن رغبته في الترشح، في الدائرة نفسها التي تمتع فيها بشعبية هائلة حملته، مستقلاً، إلى برلمان 2012، غير أن ذكاءه خانه، ولم يسعفه في إدراك أن هذه دولة الذي بنى مجده، محارباً ضد الفساد، بمواجهتهم، قبل يناير 2011، فكان القرار سريعاً بدهسه وركله إلى الزنزانة، مُتّهماً في قضية فساد وابتزاز، كي يقطعوا عليه الطريق، إذا ما فكر في اعتبار نفسه شهيداً، ولسان حالهم يقول: ستبقى هكذا عبرة لمن يعتبر، أو كما قال الشاعر"فلا أنت حي، ولا أنت تدخل مملكة الميتين".
بقلم: وائل قنديل
تصلح دراما حبس النائب السابق، حمدي الفخراني، أربع سنوات، سجناً مشدداً، مدخلاً لقراءة جغرافية وهندسة نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران في مصر. بقي الفخراني طفلاً مدللاً لخطيئة "30 يونيو"، حتى خرج عن النص، وحاول أن يجد لنفسه مساحة في مجلس نواب الثورة المضادة التي تفانى في خدمتها، ودعمها بكل غالٍ ورخيص، فكان العقاب فورياً، وشديداً، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه تجاوز المساحات المسموح بالتحرك فيها.
قرّر الرجل أن يقامر برصيد سابق له، قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني وبعدها، في بورصة الانقلاب العسكري، فجمع كل مدخراته، مثل كثيرين، ووضعها في صندوق الكراهية والانتقام، ولعب أدواراً انتحارية في حشد الجماهير للانقلاب على ثورتها، وحلمها المولود في ذلك الشتاء قبل خمس سنوات، وظن أن الغزاة من الممكن أن يحفظوا الجميل، ويعترفوا بالفضل لمن تعاونوا معهم، وسلموهم مفاتيح الثورة.
لست، هنا، أناقش وقائع وتفاصيل قضية الاتهام باستغلال النفوذ التي حوكم بها الفخراني، وهو ليس موظفاً عاماً، أو مسؤولا في أي جهة رسمية.
ولست بصدد القطع بوجود سند حقيقيٍّ للاتهام من عدمه، وإنما فقط أتوقف عند نموذج صارخ، وأمثولة صاخبة، لكل من باعوا للناس وهم إمكانية المزاوجة بين ثورة، هي فعل تحرر وانعتاق من الفساد والاستبداد والقمع، ونقيضها، وهو الانقلاب المحمول فوق ظهر ثورة مضادة، هي فعل انتقام واستعادة لمنظومة الظلم والقهر والبطش.
مرّت العلاقة بين السلطة العائدة بالبلاد إلى حدود 24 يناير/ كانون الثاني 2011، وبين ثورة يناير ورموزها بثلاث مراحل أساسية، أولاها: المغازلة والتدليل والغواية، والاندماج في مشروع جديد، تأسس على تذويب الحلم في خزانات الكراهية والغل تجاه إحدى فصائل الثورة، وتصوير الأمر على أنه إنقاذ لها من هيمنة ذلك الفصيل.
وقد استمرت هذه المرحلة، حتى ما بعد هدم النظام الذي خرج من عباءة هذه الثورة، وإطاحة رئيسها المنتخب، وفريقه المعاون. ثم جاءت مرحلة أخرى، ظهر فيها نهم السلطة العائدة إلى التخلّص من مقولة "شعب واحد وثورتان"، وكتابة تاريخ جديد يبتعد عن فكرة أن مشروع "يونيو" كان استكمالا لمشروع "يناير"، ويكرّس أن الأول كان تصحيحاً للثاني، وتعديلاً لمساره.
وهنا، كان الصعود اللافت لوجوه النظام القديم، في مقابل خفوت الأضواء المسلّطة على وجوه "يناير"، فخرج البرادعي، مثالاً، وسكت علاء الأسواني، واشتغل عبد الجليل مصطفى، الاسم البارز في الجمعية الوطنية للتغيير، في حملة "السيسي رئيساً"، وجرى اصطياد الوجوه الينايرية الشابة، واحداً تلو الآخر، وزجهم في السجون والمعتقلات.
ثم كانت المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي الطلاق البائن بين "يونيو" و"يناير"، وهي المرحلة الأعنف التي رأينا فيها أسماءَ لامعةً، تحاول أن تدفن تاريخها "الينايري" وتنكره، وتعلن توبتها وولاءها الكامل لدولة الثلاثين من يونيو، وهي المرحلة التي يمكنك أن تطلق عليها مرحلة "المحرقة الأيديولوجية"، ثمناً للبقاء على قيد الحياة.
في هذه المرحلة الأخيرة، لم يعد مقبولاً أن يعلن الشخص ولاءه التام وإيمانه المطلق بشريعة يونيو، شرطاً للبقاء، وفي الوقت نفسه، يحتفظ بطموحاته القديمة، بل صار المطلوب أن يتحوّل الجميع إلى عمال سخرة في توسيع مستوطنات يونيو، من دون أن تكون لهم حقوق المواطنة الكاملة التي تخوّل لهم اتخاذ قرارات متهوّرة بالمشاركة في الانتخابات وممارسة السياسة، في ظل سلطةٍ تحتقر السياسة وتقتلها، وتتعاطى معها على طريقة نظام كوريا الشمالية.
تخيّل حمدي الفخراني أن خدماته الجليلة للغزاة ستجعله ينعم بمساحةٍ في برلمانهم، فكشف مبكراً عن رغبته في الترشح، في الدائرة نفسها التي تمتع فيها بشعبية هائلة حملته، مستقلاً، إلى برلمان 2012، غير أن ذكاءه خانه، ولم يسعفه في إدراك أن هذه دولة الذي بنى مجده، محارباً ضد الفساد، بمواجهتهم، قبل يناير 2011، فكان القرار سريعاً بدهسه وركله إلى الزنزانة، مُتّهماً في قضية فساد وابتزاز، كي يقطعوا عليه الطريق، إذا ما فكر في اعتبار نفسه شهيداً، ولسان حالهم يقول: ستبقى هكذا عبرة لمن يعتبر، أو كما قال الشاعر"فلا أنت حي، ولا أنت تدخل مملكة الميتين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق