بالأدلة.. شرابي: الاحتلال أكثر وطنية من انقلاب السيسي.. و"مرسي" كلمة السر

بالأدلة.. شرابي: الاحتلال أكثر وطنية من انقلاب السيسي.. و"مرسي" كلمة السر



الرئيس د.محمد مرسي (الرئيس الشرعي لجمهورية مِصْر العربية)
30/12/2015


لم تكن أنباء تحويل إثيوبيا مجرى النيل الأزرق ليصب رسميًّا فى سد النهضة صادمًا لقطاع كبير من الشعب المِصْري، خاصة أولئك المتابعين لمسار المفاوضات الصفرية من أديس أبابا، وكيف تلاعب دبلوماسية دولة المنبع بقائد الانقلاب لتستثمر فى غبائه وتحصل منه على وثيقة قانونية منحها حق المضي قدمًا فى مشروع تعطيش مِصْر.

وأمام تفريط عبد الفتاح السيسي فى حق مِصْر التاريخي فى مياه النيل، عقد المستشار وليد شرابي -المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر- مقارنة بين "وطنية" الاحتلال البريطاني من حقوق مِصْر فى شريان الحياة الذى يشق أراضيها والحرص على مستقبل الأجيال القادمة، و"خيانة" الانقلاب العسكري فى إهدار حصة الوطن فى الماء العذب والتفريط فى ثروات الوطن، مشددًا على أن المخرج الوحيد لتلك الأزمة يتجسد فى عودة الرئيس الشرعي محمد مرسي ولا شيء آخر.

وأضاف شرابي –عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"- قبل قليل: "في عام 1929 تم التوقيع على اتفاقية تقاسم مياه النيل بين دول حوض النيل، وفي هذه الفترة كانت هناك عدة دول من بين دول حوض النيل تحت الاحتلال البريطاني، وهذه الدول هي (مصر وكينيا وتنزانيا وأوغندا) وقد تضمنت هذه الاتفاقية إقرار دول حوض النيل بحقوق مِصْر المكتسبة من مياه النيل، وعدم جواز قيام دول حوض النيل بأية أعمال تؤدي إلى نقص حصة مِصْر في مياه النيل، وحق مِصْر في الاعتراض (فيتو) على إنشاء أي مشروع يتم من أية دولة من دول حوض النيل على نهر النيل وروافده".

وأوضح المستشار: "كل هذه الحقوق لمِصْر من مياه النيل أُقرت على الرغم من أن مصر حينها كانت تقع تحت قبضة الاحتلال البريطاني، إلا أن هذا الاحتلال كان لديه قدر من الإنصاف يسمح بأن يحفظ لمِصْر حقوقها في مياه النيل".

وتابع: "منذ ذلك التاريخ وحقوق مِصْر محفوظة ومصونة من مياه النيل، ولم تتجرأ أي دولة على المساس بهذه الحقوق، إلا أنه في هذا العام وتحديدا في الثالث والعشرون من مارس وقع السيسي في مدينة الخرطوم -ما سمي- باتفاقية وثيقة النهر والتي بموجبها تنازلت مِصْر عن حصص من مياه النيل غير مقدرة لصالح إثيوبيا وسمحت ببناء سد النهضة مفرطًا بذلك في حقوق مِصْر المائية التي حافظ عليها الاحتلال البريطاني منذ عام 1929، وحتى استيلاء السيسي على الحكم وتوقيعه على هذه الإتفاقية".

وشدد شرابي: "نعم لقد كان الاحتلال البريطاني أكثر وطنية، وأكثر حرصا على أمن مصر المائي، وأكثر دراية بالأمن القومي المصري من العسكر الذين لا حديث لهم إلا عن الأمن القومي المصري وهم أكثر الناس تفريطا فيه".

وأشار إلى أنه: "بتوقيع قائد الانقلاب العسكري على هذه الاتفاقية، قد وضع مصر كلها في أزمة حقيقية ستطال كل بيت، وخطر المجاعة الذي يهدد مصر في المستقبل القريب يدق الأبواب بعنف بعدما قام مراهق السلطة وسمسار المياه ببيع حاضر مصر ومستقبل أجيالها القادمة".

وأكد عضو المجلس الثوري أنه "عندما نتحدث عن عودة الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم لمباشرة مهام منصه، لا نهزي أو تحركنا عاطفه، ولكنها أضحت ضرورة ملحة وحل لأزمة متفاقمة لا يدري أحد كيف ستنتهي، وكل يوم يمر في ظل هذه الأزمة تخسر مصر الكثير والكثير".

واستطرد: "إن الأمل الذي يجب أن يجمع المصريين في هذه المرحلة، وأن نحدث به العالم هو بطلان اتفاقية وثيقة النهر التي وقعها الخائن في الخرطوم، ولا يوجد مسوغ قانوني لبطلان هذه الاتفاقية إلا بإقرار جموع الشعب المصري أن الذي وقع على هذه الاتفاقية لم يكن ممثلا للشعب المصري، وأنه قام بالاستيلاء على السلطة تحت تهديد السلاح، وأن الرئيس الشرعي للبلاد كان مختطفا من قبل الخائن الذي وقع الإتفاقية، وأن الرئيس الشرعي (محمد مرسي) كان رافضا لها، ورافضا للسد الذي قامت به إثيوبيا على مجرى النهر".

ولفت إلى أنه مع كل ذلك يجب محاكمة السيسي على هذه الجريمة في حق الشعب المصري، مختتا تدوينته: "يجب أن يدرك الجميع أنه بدون هذا الرفض لحكم السيسي وعودة الشرعية مرة أخرى ممثلة في الرئيس المنتخب محمد مرسي تكون إثيوبيا قد قننت موقفها، وأصبحت مصر مسئولة عن تنفيذ اتفاقية السيسي التي سمحت لإثيوبيا بالاستيلاء على حقنا في مياه النيل بصورة قانونية، ولا سبيل للشعب المصري في الحصول على حقوقه المائية التي فرط فيها الخائن إلا بتسول المياه من أثيوبيا كما نتسول البترول من السعودية، ونتسول المال من الإمارات، ونتسول الرضا من الاحتلال الإسرائيلي.