20 مليار دولار تعويضات دولية على مصر والسيسى كان يعلم ؟
الأربعاء 09 ديسمبر 2015 - PM 2:20
كتب :محمد هانى
مصر الرابعة عالميا فى قضايا التعويض الدولى ، حيث يوجد لديها ثلاثة قضايا أخرى بخلاف قضية تعويض وقف تصدير الغاز لإسرائيل ، وقضية سقوط الطائرة الروسية فى سيناء ، وذلك بسبب فشل النظام الانقلابى ومحاولتة لشراء شرعية على حساب موارد الوطن ،ويأتى فى هذا الصدد ما كشفتة صحيفة الأهالى اليسارية و الداعمة للانقلاب فى أن نظام السيسى كان يعلم بوجود قضية تحكيم دولى ضد مصر من الجانب الإسرائيلى ، وتجاهل التدافع حرصا على علاقتة مع رئيس وزراء الكيان الصهيونى .
ويعيش النظام الانقلابى أيام صعبة بسبب هذه التعويضات المالية الضخمة لشركات أجنبية وحكومات دول أخرى لجأت إلى التحكيم الدولى تتجاوز أحيتاطات مصر النقدىة ، حيث ويقدر هذا المبلغ بما يقارب مرة ونصف قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجود في البنك المركزي المصري، الذي يقدر بـ 16.4 مليار دولار فقط.
وكانت شركة غاز شرق المتوسط رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011 بعد قطع إمدادات الغاز عنها، وطالبتها بدفع تعويضات تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار، وقالت إنها تعرضت لأضرار فادحة بعدما اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توليد الكهرباء.
كما رفعت الحكومة الإسرائيلية قضية ثانية ضد مصر تطالبها بتعويض قدره 4.7 مليار دولار نتيجة انقطاع الغاز بعد اندلاع ثورة يناير 2011، وما تبعها من تعرض خط الغاز المار بسيناء للتفجير مرات عديدة.
كذلك فقد رفعت شركتا "يونيون فينوسا" و"سي جاس" الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ثالثة ضد الشركة القابضة للغاز "ايجاس"، المملوكة للحكومة المصرية، نتيجة وقف إمدادات الغاز لمصنع الإسالة بدمياط التابع للشركتين لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 8 مليارات دولار.
وكانت مصر قد لجأت إلى قطع الغاز عن مصنع دمياط؛ لتعويض النقص في الإمدادات بالسوق المحلي
منذ عام 2012؛ نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك، وانخفاض معدلات الإنتاج المحلي من الغاز.
السيسى كان يعلم
وكانت صحيفة "الأهالي" قد كشفت فى عددها اليومالأربعاء أن قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسى كان يعلم بخسارة قضية التعويضات، مشيرة إلى أن سماحها باستيراد الغاز من إسرائيل، جاء ليكون ورقة ضغط على إسرائيل.
وقالت الصحيفة، التي تصدر عن حزب التجمع اليساري، الموالية للسيسي، إنها علمت من مصادر عليا أن الحكومة كانت تتوقع أن الحكم الذي صدر من محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية "ICC" في جنيف في ما يتعلق بوقف تصدير الغز المصري إلى إسرائيل لن يكون في صالح مصر، خاصة بعد أن أصرت شركة كهرباء إسرائيل على الاستمرار في القضية على الرغم من اكتشاف إسرائيل للغاز الطبيعي.
وأشارت المصادر -وفق"الأهالي"- إلى أن استمرار إسرائيل في القضية كان الهدف منه ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية للسماح لشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، وأحد المساهمين الرئيسيين مع الحكومة الإسرائيلية في حقل "ليفاثان"، لاستخدام محطة دمياط في عمليات تسييل الغاز الإسرائيلي تمهيدا لتصديره، باعتبار أنه أفضل اقتصاديا لها من إنشاء محطة جديدة لتسييل الغاز الإسرائيلي أو حتى مد خط غاز من إسرائيل إلى دولة أوروبية تقع جنوب البحر المتوسط.
وقالت "الأهالي" إنه طبقا للمعلومات التي حصلت عليها من عدد من المسؤولين، فقد اتخذت الحكومة المصرية إجراء احترازيا لمواجهة السيناريو الإسرائيلي يقوم على السماح للقطاع الخاص بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي من الخارج، والسماح للشركات الخاصة بالدخول في مفاوضات متقدمة مع الجانب الإسرائيلي لاستيراد الغاز على أن يتم استخدام الاتفاق ورقة ضغط أيضا ضد الجانب الإسرائيلي في حال صدور أي حكم.
وهو ما حدث بالفعل عقب صدور حكم غرفة التجارة الدولية عندما قررت الحكومة إلغاء أي محادثات أو اتفاق بين القطاع الخاص وإسرائيل برغم أن الجانبين كانا قد أوشكا على توقيع الاتفاق النهائي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء، أنه سيوفد مبعوثا إلى القاهرة لإيجاد حل وسط، بعد أن قررت لجنة التحكيم الدولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، تعويضا عن خسائرها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعى المصري.
وقال نتنياهو: "اتفقت مع الحكومة المصرية على أن أرسل مبعوثا خاصا بهدف التوصل إلى حل وسط، وأنا مؤمن بأننا سنجد حلا لأن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكلا البلدين، والغاز من ضمنها"، وفق تعبيره.
وقالت تقارير صحيفة إنه بخلاف فوز شركة الكهرباء الإسرائيلية بقضية تحكيم دولي ضد مصر بلغت قيمة التعويض فيها 1.76 مليار دولار، فإن الحكومة المصرية ستواجه ثلاث قضايا أخرى تقدر التعويضات فيها بنحو 20 مليار دولار.
روسيا تطالب بتعويضات عن الطائرة المنكوبة
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، كما يقولون، فقد أعلنت شركة "متروجيت" الروسية، المالكة للطائرة المنكوبة التي تحطمت فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي، أنها طالبت مصر بدفع تعويضات ضخمة لأسر الضحايا، وهددت بأن تلجأ إلى رفع دعوى قضائية دولية إذا رفضت الحكومة المصرية دفع هذه التعويضات.
وتوقع خبراء في مجال التأمينات أن تبلغ قيمة التعويضات التي ستدفعها مصر للضحايا الروس نحو 674 مليون دولار، بعد أن ثبت أن الطائرة تحطمت بسبب تفجير عبوة ناسفة تم زرعها بداخلها قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري.
وحاولت مصر حتى اللحظة الأخيرة تجنب الاعتراف بأن الطائرة تعرضت للتدمير بواسطة قنبلة، لكن كل الدول التي شاركت في التحقيقات أكدت أن عملا إرهابيا وراء سقوط الطائرة وقتل جميع ركابها.
وقال مالك الشركة في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية الرسمية، إن روسيا تحترم علاقتها الوثيقة بمصر، وأن "متروجيت" ستحاول الاتفاق على قيمة التعويضات دون إجراءات قضائية، متوقعا أن تعلن مصر قريبا النتائج الرسمية للتحقيق في الكارثة.
وفي محاولة ياسة لمعالجة الأزمة، أعلنت الحكومة المصرية تعليق المفاوضات بين القاهرة وتل أبيب لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية في البحر المتوسط لحين التوصل لحل نهائي حول حكم التحكيم الصادر يوم الاثنين ونتائج الطعن عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق