حظر النشر بـ"الضبعة النووي".. إخفاء لكوارث نسبة المحلي والوقود والنفايات

مشروع الضبعة النووي

22/12/2015

أثار قرار حظر النشر في مشروع الضبعة النووي، الصادر أمس استياء الخبراء والمتابعين ، لما يفرضه من تعتيم مستغرب على المشروعات التي تهم المواطن، واعتبره البعض مصادرة لحق المصريين في المعرفة، وانتقاصا من دور المجتمع في المتابعة ومراقبة أداء الحكومة وما يحمله من إهدار لمقدرات الوطن وخسائر قد يسعى نظام السيسي لاخفائها، بحسب البعض.
نص القرار على "حظر النشر فيما يخص مشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء".
قال الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار هيئة المحطات النووية السابق، إن هذا القرار يقصد شخصه، نظرا لتصريحاته المتلاحقة عن المشروع النووي المصري، لافتًا إلى أن "الهدف محدش يتكلم عن المشروع.. علشان يطبخوا في المشروع زي ما هما عاوزين".
مضيفا ، في تصريحات صحفية، اليون، "يوجد عدة أمور هي محل تساؤل رئيسي فيما يخص تنفيذ المشروع النووي، ومنها التصنيع المحلي وهي مهمة جدًا لنقل التكنولوجيا، لاسيما وأن الاتفاق على تصنيع 20% من المفاعل النووي الأول، و35% تصنيع محلي من المفاعل النووي الثاني، مشيرًا إلى أنه لا يوجد معلومة عن معرفة حجم المشاركة في التصنيع المحلى حتى الآن، والأمر محل تكتم هو الآخر".
ونوه مستشار هيئة المحطات النووية السابق، بأنه يبدو أن التصنيع المحلي سينخفض مع الجانب الروسي، عما ورد في كراسة الشروط التي تم إعدادها مسبقًا من قبل هيئة المحطات النووية.
وأوضح العسيري، أن المحطات الغاز بالكامل يتم تصنيعها في الخارج ويتم استيرادها، ولعل خير دليل على ذلك هو استيراد محطات الخطة العاجلة للصيف الماضي بقدرات 3632 ميجاوات بالكامل من الخارج، بينما ولعله يكون سبب من أسباب منع الحديث، وهو أن مفاعلات الضبعة سيوجد بها نسب تصنيع محلي، ولكن السؤال الأهم ما هي نسبة التصنيع المحلي؟.
وكشف العسيري عن كارثة أخرى بقرار حظر النشر، قائلا: "عدم الحيدث عن الوقود النووي المستهلك والذي سيرسل لمعالجته إلى روسيا على نفقتنا ويرجع ليدفن في الضبعة "حاجة في منتهى قلة الأدب!!"
مستشار هيئة المحطات النووية السابق، أكد أن من أسباب حظر النشر هو عدم الحديث عن الوقود النووي، وتحديدًا الوقود النووي المستهلك من المفاعل، والذي طالب بعدم خروجه من مصر، ليتم تخزينه في الضبعة، حتى تكون هناك كمية "معقولة" يتم استخدامها ومعالجتها مرة أخرى، وتصنيع منها اليوانيوم البلوتونيوم للاستخدام كوقود مجددًا للمفاعلات النووية.
وأفاد بأن الوقود النووي المستهلك سيتم إرساله بعد استخدامه إلى روسيا لعمل معالجة على نفقة مصر، ويحصل الروس على المواد "النافعة" من "اليورانيوم البلوتونيوم" المستهلك، وتعود النفايات إلى مصر بعد معالجة الوقود لتدفن كنفايات في مصر، ولكنه شدد على ضرورة أن يتم تخزين الوقود في مصر وعمل معالجة له في مصر، لأنه ثروة، وليس كالفحم والغاز يحرق فقط، ودورة الوقود للمفاعل كل سنة أو سنة ونصف، و"البجاحة" أن الوقود سينقل لروسيا على نفقة مصر والنفايات تأتي من روسيا إلى مصر لتدفن، مضيفًا: "حاجة في منتهى قلة الأدب"، حسب قوله.
9 سنوات من الصمت
بجانب ما سبق فان عدم الحديث عن فترة تنفيذ المفاعلات النووية الأربعة للمشروع بقدرات 4800 ميجاوات، وفقا لتصريحات الوزير محمد شاكر، عن أن أول مفاعل سيدخل للخدمة بـ 1200 ميجاوات في عام 2024، أي بعد 9 سنوات، هي فترة طويلة جدا ومبالغ فيها ، في حين أن مدة تنفيذ المفاعل النووي يتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات على أقصى تقدير.
أما وزارة الكهرباء ومكتب الوزير، كأحد جهات الاختصاص التي شملها القرار، بأن تكون مصدر الرجوع لها في نشر أي معلومات عن مشروع الضبعة النووي، فأكدت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، الدكتور محمد اليماني، أنها لا تعلم أي شيء عن هذا القرار، لافتا إلى أن هذا القرار لم يصدر من وزارة الكهرباء، فهو لا يسأل عنه. والملف هو ملف "سياسي مخابراتي وفني"!!