بالوثائق تورط مستشارين وضباط بقضية فساد
و النائب العام الانقلابي يحظر النشر
مستند الحظر
04/05/2015
قرر النائب العام الانقلابي حظر نشر
وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا،
حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة،
وآخرين، في أكبر قضية فساد واتجار في الأثار.
تضمن قرار النائب العام، حظر تداول
المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة،
والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام
بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.
وبرر النائب العام قرار حظر النشر، بالحفاظ
على سرية التحقيقات التي ما زالت تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة
المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، ومنع التأثير على الجهات
المختصة خلال جمعها للمعلومات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق