28 مايو , 2015 -
قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن منصبه يتمتع
بالحصانة ولا يمكن عزله وفقاً لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتحديداً
المادة 25 التي تقضي بأن بصدور قرار جمهوري بتعيين رئيس الجهاز لمدة 4
سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمناً معاملته المالية،
ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه،
ويكون قبول استقالته بقرار من الرئيس.
وأضاف جنينة، في تصريحات صحفية أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها في دعوى عزل رئيس الجهاز تضمنت أن "رئيس الجهاز موظف عام ولا يتمتع بالحصانة"، موضحاً أنه تقدم بطعن على هذا الحكم، حيث إن القانون الحالي للجهاز يعطي رئيسه حصانة من العزل مثل النائب العام، ويعين من رئيس الجمهورية بدرجة وزير، ولا يجوز محاكمته أو التحقيق معه إلا من خلال قانون محاكمة الوزراء، في إشار إلى أنه، "غير قابل للعزل".
وتابع أن "تلك الدعاوي تستند إلى محضر تحريات مختلق ضدي يتهمني بأنني ضمن جماعة قضاة من أجل مصر التي تناصر الإخوان"، مؤكدًا أنه طالب المحكمة الإدارية خلال طعنه بإصدار حكم قضائي، أن منصبه سياسي، وأن قرار تعيينه سيادي يصدره رئيس الجمهورية، باعتباره سلطة حكم ﻻ سلطة إدارة، وﻻ يجوز عزله، وبناء عليه يخرج قرار تعيينه عن رقابة واختصاص القضاء بنوعيه العادي واﻹداري.
وأوضح جنينة، أن الجهاز يختص بالرقابة على المال العام، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، لذا أحاطه المشرّع سواء في الدستور أو القانون بضمانات تمنع الحد من مباشرته لأعماله منها عدم جواز عزل رئيس الجهاز وأعضائه من وظائفهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق