تقرير جديد لجهاز المحاسبات يكشف فضائح فساد "خالدة" للبترول والوزارة تتفرج

استئجار معدات بأكثر من 2 مليون جنيه بينما ثمن شرائها مليون ونصف فقط
معدات  ب578 الف دولار دون استخدام واطارات ب22 الف دولار منتهية الصلاحية
اصناف راكده من خمسة سنوات ب 33 مليون دولار واصناف مرفوضة بأكثر من مليون دولار
الشركة تستعين باستشاريين مؤهلاتهم دبلوم

لا تصدقوا احدا يقول اننا فى مرحلة محاربة الفساد فالواقع الذى يلمسه كل مواطن ان الفساد ينخر وينخر وما يتم ضبطه بالمستندات يتم التستر عليه بل ربما تقام قاضايا ضد الصحفى ويتم توقيع عقوبة عليه بينما ينعم المفسدون.

 فالفساد فى شركة خالدة للبترول لم يتوقف بعد رغم نشرنا مرات ومرات بالمستندات وها هو تقرير جديد يفضح اهدار ملايين الجنيهات وايضا ملايين الدولارات  ، وهو تعبير عما يحدث فى كثير من شركات البترول والتى اصبحت بدلا من ان تساعد على سداد ديون مصر تستدين لتسدد قروض الشركاء الاجانب ، بينما المال السائب بها يمكنه تحقيق اكبر فائض  .. والسؤال الذى يطرح نفسة على الساحة الان.

 

ما هو الدور المنوطة بة الهيئة العامة للبترول بعد ان تقوم بمراجعة الانشطة الخاصة بالشركات واكتشاف المخالفات الجسيمة المالية والادارية وتكرار المخالفات فى كل تقرير هل الهيئة منوطة بتطيب النفوس وتمارس دور الكومبارس ام هى الحارس الامين على ممتلكات واموال الشعب المسكين الذى يعانى فى الحصول على لقمة العيش ام تخشى الهيئة محاسبة المسئولين ربما لتورط مسئولى الهيئة انفسهم مع قيادات شركة خالدة للبترول التى فاحت رائحتها للقاصى والدانى وخصوص بعد قدوم رئيس مجلس الادارة الحالى والذى يبدو بصمته انه متعاطفا مع كل المخالفات التى رصدها التقرير الاخير عن الشركة ربما لان لة دور فى هذة المخالفات منذ زمن مضى ويريد التستر عليها وعدم فتح الملفات القديمة.

تفاصيل تقارير جهاز المحاسبات

فقد رصد التقرير الاخير للهيئة العامة بأن شركة خالدة للبترول بايجار معدات لمدد طويلة تجاوزت القيمة الايجارية اثنين مليون جنية ومائتان وخمسة وتسعون الف جنية بينما ثمن المعدات اذا تم شرائها مليون ونصف فقط كما ورد بالتقرير فقرة  (3).

ونرى ان الهيئة تنصح الشركة بدراسة شراء المعدات توفيرا للنفقات فى حين ان هذة الملاحظة كانت بالتقرير السابق لهذا التقرير دون ان تقوم بمحاسبة المسئول عن اهدار هذا المال الذى بات مستباح فى اكل وقت وكل مكان.

578 الف دولار شراء معدات لم يتم الاستفادة منها كما جاء فى البند الرابع لعدم استلام هذة المعدات بخلاف الاصناف المرفوضة التى تجاوزت قيمتها اكثر من مليون دولار.

22 الف دولار شراء اطارات للسيارات يرجع تاريخ شرائها لعام 2004 معنى ذلك انه انتهت صلاحية الاطارات دون استخدامه مما يدل على الاهمال واللامبالاة وسؤ الادارة من المسئول ومن تمت محاسبتة لعدم تكرار هذا الخطأ.

33 مليون دولار قيمة اصناف راكدة بالمخزن لم يتم استخدامها لاكثر من خمس سنوات فى حين ان اتفاقية استرداد قيمة هذة المهمات لصالح الشريك الاجنبى بعد مضى 24 شهر فقط يتم استرداد قيمة هذة المهمات وذلك فى البند الثامن.

عدم استغلال الطاقات المتاحة بالشركة والاعتماد على الايجار فهنا لودر متوقف عن العمل منذ 2012 دون توفير قطع الغيار الخاصة بة كما فى بند 11 وتعتبر هذة طاقة معطلة.

كما اشار التقرير فى البند التاسع عن عدم وجود متابعة لمعدلات استهلاك الوقود للسيارات وهى بكميات كبيرة بالشركة ويتم محاسبة الشركة بالسعر المدعوم مما يعد مخالفة قوية تستلزم استرداد فروق اسعار الوقود فبدل من رفع الدعم عن المواطن يجب رفع الدعم عن المستثمرين اولا ومحاسبة المسئولين عن اهدار المال العام.
​

ان السياسات الت تنتهجها الشركة لاتبشر ابدا بخير لان المسئولين يتمادون فى طغيانهم وفسادهم دون محاسبة من اى جهة رقابية على اى مستوى مما افقد مصداقية الدولة فى محاربة الفساد العدو اللدود للتنمي.

تكية الاستشاريين

مازالت قيادات الشركة تستعين بالاستشاريين الباب الخلفى لممارسة فساد المحسوبيات فكم طالعتنا الصحف ان رواتب الاستشاريين بالدولة تجاوزت 10 مليار جنية وما زالت خالدة تستعين بهم ولا تلتزم بتعليمات الحكومة مازال الباب الخلفى للاستعانة بالعمالة من خلال شركة صان مصر هو المدخل الرئيسى للمحسوبية فى الاستعانة بالاستشاريين الذين من بينهم مؤهلات متوسطة فلا تعجب اخى القارىء انها شركة البلهاء التى لاتعرف معنى الادارة وينطبق عليها المثل الشعبى هبلة ومسكوها طبلة.

هل للدولة من وضع معيير لاختيار القيادات فى شتى المجالات من اجل النهوض بمؤسسات الدولة ام شوكة الفساد اقوى لابد ان تعمل اجهزة الدولة فى تناغم وتفاهم من اجل تحقيق هدف واحد وهو مصلحة الوطن ولكن تعدد الاهداف من اجل مصالح شخصية ترى الانحراف بأم عينيك ولا تستطيع العودة الى المسار الصحيح.

ان شوكة الفساد قويت حتى اوهمت اصحاب النفوس الضعيفة انها اقوى من كل الاجهزة واقوى من الشرفاء ، وانها على حق والاخرون على باطل فلابد من محاسبة المسؤولين فى هذة الشركة عما اقترفوة من خطايا فى حق الوطن مثلما حدث فى فوائض القصر التى تجاوزت اكثر من 11 مليون دولار بخلاف العمر الافتراضى للمعدات والتى تمت علية التصميمات وكلة طلع فشنك حيث تقول التصميمات ان عمر المعدات 20 سنة ولكن ؟؟؟.

 وكذلك محطة ضواغط العلمين تجاوزت فوائضة عشرات الملايين من الدولارات وكذلك عدم تطبيق غرامة التأخير على مقاول التنفيذ فى مشروع الغاز 3و4 وكذلك محطة تسهيلات كلابشة التى تعمل بكفاءة لا تتجاوز 20%ولكن طالما صمت الاذان وعميت الاعين وتمت " التظبيطات " لكافة الاجهزة المعنية فاكفى على الخبر مجور ولكن ليست هذة مصر التى نريدها بل ان مصر تستطيع ان تكون بمكان افضل كثيرا بفضل ابناءها المخلصين الذين يدافعون عنها بحياتهم لايريدون سوى رفعة الوطن.

قد يقول قائل لماذا لم يتقدم احد ببلاغات للنائب العام او الرقابة الادارية وغيرها ؟ .. والاجابة اننا علمنا بتقديم بلاغات بالفعل ولكن يبدو ان التحقيق البطىء قد ينتهى بعد ان يكون الشريك الاجنبى انعم بكسب مئات الملايين ، وفاز هؤلاء ايضا بما لذ وطاب .. والحساب يوم الحساب.

ولك الله يا مصر