بالمستندات.. محلب يواجه اتهامات بإهدار 169 مليونا في ترميم "بنك التنمية"
إبراهيم محلب
22/05/2015
في
فضيحة جديدة تلاحق رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب رئيس الوزراء قيامه
أثناء رئاسته لمجلس إدارة شركة المقاولين العرب على توقيع عقد اتفاق مع
الحكومة عام 2010 على ترميم مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعي بشارع قصر
العيني بمبلغ 169 مليون جنيه شاملة الضرائب على أن يتم التسليم خلال 24
شهرًا، إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن.
وقّع
الاتفاق محلب بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة وعلى شاكر رئيس بنك التنمية
والائتمان الزراعي يوم الأحد الموافق 18 إبريل 2009، ونص الاتفاق على ترميم
وتجديد وتدعيم مبنى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشارع قصر
العيني والذي فازت الشركة بعطاء تنفيذه بقيمة 169 مليون جنيه خلال 24
شهراً، على أن يتم البدء فوراً في أعمال التدعيم الإنشائي اللازم للمبنى
وأعمال التشطيبات المعمارية والفرش بقيمة 60 مليون جنيه والأعمال
الكهروميكانيكية والتي تتضمن أعمال الكهرباء والمصاعد والتكييف والتهوية
والصحي ومكافحة الحريق بقيمة 109 مليون جنيه، وأشار إلى أن المبنى يتكون من
بدروم وأرضى وميزانين و11 دورا متكررا بإجمالي مسطح 24200م2 لجميع أدوار
المبنى، إلا أن أيّا من هذه البنود لم تنفذ حتى الآن.
كان د.
فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي
قد تقدم ببلاغ للنائب بشأن إهدار المال العام في إسناد المناقصة رقم 1 /
2009 / 2010 بشأن ترميم وتجديد مبنى البنك الرئيسي بشارع قصر العيني
بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998.
وحمل
البلاغ رقم 1680 لسنة 2013 والذي اتهم كلاً من (علي شاكر) رئيس مجلس إدارة
البنك سابقًا وفوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية ببنك التنمية
الزراعي حاليًا وعماد سالم نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية حاليًا
ومصطفى الصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الائتمان حاليًا وحسن هريدي
رئيس قطاع الشئون الإدارية بالبنك الرئيسي حاليًا وحنان صبحي رئيس قطاع نظم
المعلومات حاليًا وأحمد خليفة أمين شونة المطرية حاليًا وآخرين. وأفاد
البلاغ بقيام المسئولين أعلاه بالتضامن فيما بينهم بإسناد عملية عقد مقاولة
تجديد وترميم وتدعيم مبني البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقصر
العيني لشركة المقاولون العرب بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998 وإهدار
المال العام، حيث حصلت النقابة على عقد المقاولة المؤرخ 18/04/2010 وكافة
المستندات في هذا الموضوع المشبوه والمثير للجدل، كما حصلت على تقرير فني
معتمد من المختصين بالشئون الهندسية بالبنك يفيد بإهدار المال العام بنحو
140 مليون جنيه.
وأضاف
البلاغ أيضًا بوجود إهدار للمال العام في جرد محتويات البنك من العهد
المستديمة وكافة مشتملاته والتي قدرت حسب جرد 30/06/2011 في حدود مبلغ 70
مليون جنيه، واستند مقدم البلاغ لذلك على تقرير الرقابة والتفتيش بالبنك
الرئيسي رقم 10640 في 05/12/2012 والمرفق ضمن البلاغ والذي أكد إهدار المال
العام.
كما
طالب مقدم البلاغ النائب العام بتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص الجدوى
الاقتصادية ومدى سلامة الإجراءات القانونية لعملية المقاولة، في ظل خسارة
البنك الشديدة، مؤكدًا أن كلا من مندوب وزارة المالية ومستشار مجلس الدولة
بالبنك وبصفتهم أعضاء في لجنة البت الفني قد رفضا وتحفظا على المناقصة
لمخالفتها كلا من المادة 15 من القانون 89 لسنة 1998 والمادة 29 من اللائحة
التنفيذية لذات القانون.
يذكر أن
محلب هو لاعب رئيسي في قضية القصور الرئاسية التي أدين فيها مبارك مؤخرًا
بالحبس ثلاثة سنوات إلا أنه تم استبعاده بناء على أوامر السيسي، في حين
أفرج عن مبارك لقضاء العقوبة في الحبس الاحتياطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق