السيسي منزعج من عدم مراجعة مصر في "عاصفة الحزم"
القاهرة ــ العربي الجديد
28 مارس 2015
علمت "العربي الجديد"، من مصدرين حكوميين، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبدى انزعاجه بسبب إعلان المشاركة المصرية من دون مراجعة مصر رسمياً، وأنه راجع بنفسه بيان الخارجية بشأن المشاركة، بما تضمنه من حديث عن الدعم والتنسيق والتلويح بإرسال قوات برية، وليس الحديث عن أن قوات مصرية تم إرسالها بالفعل".
وأشار المصدران، أحدهما دبلوماسي والآخر أمني، أن "التنسيق بشأن الحرب على جماعة أنصار الله (الحوثيين) بدأ منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وأن القوات المسلحة المصرية تلقت إشارات بضرورة أن تكون على أهبة التحرك الجوي والبحري باتجاه باب المندب، لكن التنفيذ كان متوقفاً على نضوج الاتفاقات بين السعودية والدول المقرّبة منها من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى".
وأضاف المصدران أن "قرار مشاركة مصر في عملية عاصفة الحزم، كان متفقاً عليه مع السعودية". ورجّحا أن "قرار المشاركة كان معلوماً لدى بعض دوائر الدبلوماسية الخليجية، وسُرّب إلى الإعلام قبل أوان إعلانه رسمياً"، في إشارة إلى التناقض الذي ساد موقف وزارة الخارجية لأكثر من 12 ساعة.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت قوات مصرية قد شاركت في عملية "عاصفة الحزم" في يومها الأول، أكد المصدران أن "القوات البحرية تحركت فعلاً في اتجاه مضيق باب المندب، لكنها لم تشارك فعلياً في العمليات، وكذلك لم تشارك القوات الجوية حتى الآن".
لكنهما أشارا إلى أن "هذا الأمر سيحدث فعلياً بعد اجتماع السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني لوضع خطة تحرك محددة، واستيفاء الشروط الدستورية لإعلان الحرب وإرسال القوات". وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً، يوم الأربعاء، لدراسة الموقف في اليمن، بناءً على طلب وتنسيق سعودي أردني، انتهى إلى وجوب رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي حول اليمن، والمطالبة بمعلومات ميدانية وافية عن الوضع هناك ".
وبسؤال المصدر نفسه عن سبب التحرك ضد الحوثيين بهذا الزخم العربي والمشاركة المصرية، وعدم إرسال قوات مصرية للمشاركة في ضرب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، قال إن "القيادة السياسية المصرية تعتبر أنها تحارب داعش بالفعل في سيناء وليبيا، وأنها تسدد فاتورة كبيرة في هذا المجال، ولا سيما أنها تقدم دعماً استخباراتياً ولوجستياً للقوات المحاربة ضد التنظيم في العراق وسورية".
وكان التناقض قد سيطر على المشهد السياسي المصري، بعد تباين موقف وزارة الخارجية من مسألة المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، لأكثر من 12 ساعة. وأثار موقف الوزارة تساؤلات عدة. وعندما تداولت بعض وسائل الإعلام الخليجية أنباءً أوليّة عن مشاركة مصر في التحالف الذي تقوده السعودية، كان الرئيس المصري ووزير خارجيته سامح شكري، مشغولين في زيارتهما الرسمية إلى إثيوبيا. كما أن السيسي كان يلقي خطاباً في البرلمان الإثيوبي، بحضور شكري نفسه، عندما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً تنفي فيه مشاركة مصر.
وظلّت مصر "الرسمية" صامتة، حتى بعد وصول السيسي إلى شرم الشيخ، للتحضير لمؤتمر القمة العربية، إلى أن صدر بيان وزارة الخارجية، الذي أعلن التنسيق مع الائتلاف الخليجي في شأن المشاركة الجوية والبحرية، مع التلويح بإرسال قوات برية أيضاً، وذلك عند الساعة الثانية من فجر الخميس بتوقيت القاهرة، في سابقة غير مألوفة من المؤسسات الرسمية المصرية.
ولم يفاجأ الشارع المصري بالقرار، فعبارة "مسافة السكة"، التي يرددها السيسي، ومطالبته المستمرة بتشكيل قوات عربية مشتركة، وكذلك الدعم المالي الكبير من السعودية والإمارات والكويت، كلها أمور تدعم حقيقة أن مصر يجب أن تسدد المقابل.
بالتالي بات "واجباً" على مصر توفير غطاء سياسي واستراتيجي وعسكري للعملية ضد الحوثيين،
القاهرة ــ العربي الجديد
28 مارس 2015
علمت "العربي الجديد"، من مصدرين حكوميين، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبدى انزعاجه بسبب إعلان المشاركة المصرية من دون مراجعة مصر رسمياً، وأنه راجع بنفسه بيان الخارجية بشأن المشاركة، بما تضمنه من حديث عن الدعم والتنسيق والتلويح بإرسال قوات برية، وليس الحديث عن أن قوات مصرية تم إرسالها بالفعل".
وأشار المصدران، أحدهما دبلوماسي والآخر أمني، أن "التنسيق بشأن الحرب على جماعة أنصار الله (الحوثيين) بدأ منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وأن القوات المسلحة المصرية تلقت إشارات بضرورة أن تكون على أهبة التحرك الجوي والبحري باتجاه باب المندب، لكن التنفيذ كان متوقفاً على نضوج الاتفاقات بين السعودية والدول المقرّبة منها من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى".
وأضاف المصدران أن "قرار مشاركة مصر في عملية عاصفة الحزم، كان متفقاً عليه مع السعودية". ورجّحا أن "قرار المشاركة كان معلوماً لدى بعض دوائر الدبلوماسية الخليجية، وسُرّب إلى الإعلام قبل أوان إعلانه رسمياً"، في إشارة إلى التناقض الذي ساد موقف وزارة الخارجية لأكثر من 12 ساعة.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت قوات مصرية قد شاركت في عملية "عاصفة الحزم" في يومها الأول، أكد المصدران أن "القوات البحرية تحركت فعلاً في اتجاه مضيق باب المندب، لكنها لم تشارك فعلياً في العمليات، وكذلك لم تشارك القوات الجوية حتى الآن".
لكنهما أشارا إلى أن "هذا الأمر سيحدث فعلياً بعد اجتماع السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني لوضع خطة تحرك محددة، واستيفاء الشروط الدستورية لإعلان الحرب وإرسال القوات". وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً، يوم الأربعاء، لدراسة الموقف في اليمن، بناءً على طلب وتنسيق سعودي أردني، انتهى إلى وجوب رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي حول اليمن، والمطالبة بمعلومات ميدانية وافية عن الوضع هناك ".
وبسؤال المصدر نفسه عن سبب التحرك ضد الحوثيين بهذا الزخم العربي والمشاركة المصرية، وعدم إرسال قوات مصرية للمشاركة في ضرب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، قال إن "القيادة السياسية المصرية تعتبر أنها تحارب داعش بالفعل في سيناء وليبيا، وأنها تسدد فاتورة كبيرة في هذا المجال، ولا سيما أنها تقدم دعماً استخباراتياً ولوجستياً للقوات المحاربة ضد التنظيم في العراق وسورية".
وكان التناقض قد سيطر على المشهد السياسي المصري، بعد تباين موقف وزارة الخارجية من مسألة المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، لأكثر من 12 ساعة. وأثار موقف الوزارة تساؤلات عدة. وعندما تداولت بعض وسائل الإعلام الخليجية أنباءً أوليّة عن مشاركة مصر في التحالف الذي تقوده السعودية، كان الرئيس المصري ووزير خارجيته سامح شكري، مشغولين في زيارتهما الرسمية إلى إثيوبيا. كما أن السيسي كان يلقي خطاباً في البرلمان الإثيوبي، بحضور شكري نفسه، عندما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً تنفي فيه مشاركة مصر.
وظلّت مصر "الرسمية" صامتة، حتى بعد وصول السيسي إلى شرم الشيخ، للتحضير لمؤتمر القمة العربية، إلى أن صدر بيان وزارة الخارجية، الذي أعلن التنسيق مع الائتلاف الخليجي في شأن المشاركة الجوية والبحرية، مع التلويح بإرسال قوات برية أيضاً، وذلك عند الساعة الثانية من فجر الخميس بتوقيت القاهرة، في سابقة غير مألوفة من المؤسسات الرسمية المصرية.
ولم يفاجأ الشارع المصري بالقرار، فعبارة "مسافة السكة"، التي يرددها السيسي، ومطالبته المستمرة بتشكيل قوات عربية مشتركة، وكذلك الدعم المالي الكبير من السعودية والإمارات والكويت، كلها أمور تدعم حقيقة أن مصر يجب أن تسدد المقابل.
بالتالي بات "واجباً" على مصر توفير غطاء سياسي واستراتيجي وعسكري للعملية ضد الحوثيين،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق