من الطب الشرعي إلى المخابرات.. زلات لسان تكشف مسئولي الانقلاب وتطيح بهم

لحظة مقتل شيماء الصباغ

28/03/2015

أصبحت تصريحات وزلات لسان بعض المسئولين الموالين للانقلاب العسكري، والتى كشفت -عن غير عمد - تورط السلطة الانقلابية وأذرعها فى جرائم كبرى ضد المصريين، وكانت النتيجة الطبيعية هي الإطاحة بهم.
أحدت حلقات الإطاحة هو قرار رئيس مصلحة الطب الشرعى الدكتور محمود أحمد بالأمس بالإطاحة بالمتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى " الدكتور هشام عبد الحميد " من منصبه, جرّاء تصريحاته التى كشف من خلالها تورط داخلية الانقلاب فى مقتل الناشطة شيماء الصباغ، حيث قال، خلال برنامج الانقلابى أحمد موسى: الخرطوش لا يقتل ولكن لأنها نحيفة فإنه نفذ للقلب في إشارة إلى الشهيدة "شيماء الصباغ".
لم تقتصر إطاحات الانقلابيين على المسئولين فى مؤسسات الدولة بل كان أشهر حلقات الإطاحة فى ظل النظام الانقلابى هو الإطاحة باللواء محمد فريد التهامى مدير المخابرات العامة فى ديسمبر الماضي, على خلفية فضيحة التسريبات التى أذاعتها قناة مكملين الفضائية، وكان أبطالها رئيس الأركان وقائد القوات البحرية ومدير مكتب السيسى وممدوح شاهين ووزير الدفاع والنائب العام، وهى الفضيحة التى وجهت أنظار الثورة إلى وجود حرب ضروس بين أروقة الانقلاب وصراع صقور بين زبانيته , وهو ما حاول الانقلابيون التغطية عليه من خلال الزعم بأن حالته الصحية ورحلة علاجه هى السبب وراء إقالته.
ومعروف أن الإطاحة بالتهامى كان بعد شهور من الإطاحة باللواء أحمد وصفى " رئيس الجيش الثانى الميدانى حيث صدر قرار بإحالته الى المعاش فى مارس 2014 ,وذلك عقب تصريحات إعلامية قال فيها " بأن أحداث 3 يوليو توصف بأنها انقلابا عسكريا في حالة ما إذا رقي وزير الدفاع إلى رتبة أعلى من رتبته، أو اصبح أحد قادة الجيش رئيسا لمصر، أو حظي قادة المجلس العسكري على مبالغ مالية أعلى مما يتقاضونها. وهو التصريح الذى أعقبه ترقية السيسي إلى رتبة المشير، و من بعدها إعلان ترشيحه إلى رئاسة الجمهورية، كما تم صرف مبالغ مالية هائلة لكل قادة وضباط الجيش أو الشرطة بعد الانقلاب المخابرات.
وفى السياق نفسه، تسببت تصريحات وكيل المخابرات المصرية السابق ثروت جودة والتى اعترف فيها بتعمد الجهاز عدم إعطاء الرئيس محمد مرسي أي معلومات صحيحة عن الدولة خلال حكمه، وهى التصريحات التى أثارت ضجة سياسية كبرى, تحول على إثارها جودة إلى التحقيق على خلفية بلاغ من جهاز المخابرات اعتبر فيها هذه التصريحات إساءة وتشويها للجهاز وإضرارا بالأمن القومى المصرى ، وأصدرت المحكمة العسكرية فى غضون شهور قليلة حكما بالسجن عاما على جودة بتهمة نشره أخبارا تمس الأمن القومي.