مسئول بـ"المحاسبات": بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد تثير غضب الموظفين

31/03/2015

أكد مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن قانون الخدمة المدنية الذي صدر وبدأ العمل به منذ 13 مارس من هذا العام، عليه بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام والتي ستفجر غضب الموظفين وسخطهم لأنها تتعلق بالدخل.

وقال المسئول -الذي طلب عدم نشر اسمه-: إن أخطر الملاحظات تتعلق بمواد تنظيم الإجازات التي تلغي حصول الموظف على رصيد إجازاته المتراكمة أو الحصول عليها نقدا، أو ترحيل الأرصدة المتبقية من عام إلى آخر، حسب المصري اليوم.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية إذا صدرت لائحته التنفيذية، الجاري إعدادها حتى موعدها النهائي في 13 يونيو المقبل، دون معالجة هذا العوار ستكون هناك حالة عدم الدستورية، ومن السهل الطعن عليه، مشيرًا إلى اللجنة القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات أيدت هذا الملاحظات ودققتها، حتى رغم إقرار القانون الجديد السماح للموظف بترحيل الإجازات لـ 3 سنوات فقط».

وأكد مسئول الجهاز، أن تمرير مواد تنظيم الإجازات بشكله الحالي، دون معالجات في اللائحة التنفيذية سيكون تطبيقًا بأثر رجعي، وهو ما يخالف القواعد القانونية التي منها ما ينص على ألا يضار العامل أو الموظف بأي تغييرات قانونية، وكشف عن أن الدولة في حالة موافقتها على عدم التطبيق بأثر رجعي ستقوم بتسوية أرصدة الإجازات القديمة، وسدادها نقدا للموظفين، وهو ما يلزم الدولة بسداد مبالغ طائلة.

وأشار إلى أن من بين ملاحظات الجهاز تتعلق بجدول المرتبات والعلاوات، والذي يقره القانون ويظهر تجاهل علاوتين، تم إقرارهما منذ بداية الربط المالي عام 1947 وينظمها ما يقرب من 40 قانون، وهو ما يمثل مخالفة دستورية.

يقول سعيد الغريب -أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية-: بعض المواد تحتاج لإعادة لأنها تفتح باب السرقات والمجاملات، مؤكدًا أن نظام الحوافز والبدلات هذا لا يوجد إلا في مصر.

وأضاف أن القانون لا يشمل كل العاملين بالدولة، فالقانون مثلا يستثني أساتذة الجامعات، ولا يعقل أن يكون أساسي العامل العادي فوق 800 جنيه بما يعادل أو يزيد على أساسي راتب أستاذ الجامعة.

وتابع أيضا إنه من ضمن سلبياته أنه لا يربط بين الدرجة الوظيفية، ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى، فمثلا قد نجد حامل ليسانس يشغل درجة وظيفية، أعلى من حامل للدكتوراه.