إقالة وزير الداخلية "عبد الغفار" : معركة الصحفيين الخطأ
نقابة الصحفيين
03/05/2016
في فضيحة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني،
حاول الانقلاب لصق الجريمة بأطراف عديدة ليخرج منها مثل الشعرة من العجين،
لكن ذلك لم يفلح وغاص في بحر من رمال الكذب، وفي اقتحام نقابة الصحفيين،
يعيد السيسي الكرة محاولا التنصل من الجريمة، عبر الحديث عن طرف ثالث يناوئ
السيسي داخل أروقة الانقلاب!
نقابة 30 يونيو!
اصطدم صحفيو 30 يونيو بتهديد اللواء فاروق
المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق في حكومة الانقلاب، بتطبيق المادة 144
من قانون العقوبات، ومحاسبة مجلس نقابة الصحفيين بتهمة التستر على مطلوبين
للعدالة، وقال المقرحي خلال حواره لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر
فضائية "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا بخاطب النيابة العامة
بتطبيق المادة 144 من قانون العقوبات تجاه من يتستر علي أي شخص تحاول
الداخلية القبض عليه".
الأمر الذي جعل حنان فكري، عضو مجلس نقابة
الصحفيين التي ورد اسمها في تسريب مخطط الداخلية الأخير، ترد على اللواء
فاروق المقرحي قائلة: "هي الشرطة بعتاك تهدد الصحفيين؟".
وأضافت حنان فكري خلال اتصال هاتفي: "كلام
المقرحي عن تستر النقابة على الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا تهديد لمجلس
نقابة الصحفيين والنقيب".
وتابعت عضو مجلس نقابة الصحفيين: "يا سيادة
اللواء لا تستقي معلوماتك من "فيس بوك" هى النقابة لما كانت بتنظم مسيرات
للاتحادية في ثورة 30 يونيو كانت حلوة والآن خونة وإرهابيين".
جدير الذكر أن المادة 144 من قانون العقوبات تنص على "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة شخص آخر فردًا بعد القبض عليه أو متهمًا
بجناية أو جنحة أو صادر في حقه أمر بالقبض
عليه وكل من أعانه بطريقة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، تكون
عقوبته السجن من ثلاث سنوات إلى سبع".
السيسي في مواجهة إعلامه
من جانبه قال وزير الشؤون القانونية
والبرلمانية المصري السابق محمد محسوب، إن اقتحام قوات الأمن المصري نقابة
الصحفيين، يدخل في إطار "سياسة واضحة" يرتكبها النظام الانقلابي في مصر منذ
3 يوليو 2013، والتي بدأت "بمذابح" لقوى المعارضة وتلتها مذابح للحريات.
وحمّل محسوب "السيسي" مسؤولية اقتحام النقابة
باعتباره المسؤول عن صيانة الدستور وحماية حقوق الشعب ومؤسساته، إضافة إلى
مسؤولية تتحملها وزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن الضبط والإحضار.
ووصف اقتحام النقابة بأنه "جريمة واضحة"، متهما النيابة بتلفيق التهم الكاذبة لآلاف المصريين بمن فيهم هو شخصيا.
وكان ضباط أمن اقتحموا مقر النقابة لاعتقال صحفيين هما محمود السقا وعمرو بدر، وحبستهما النيابة العامة 15 يوما بعد اتهمامهما
بحيازة أسلحة ومولوتوف، وبمحاولة قلب نظام الحكم.
كما أن مطلب أعضاء النقابة بإقالة وزير
الداخلية جاء في الوقت والمكان الخطأ، لأن المشكلة -يضيف محسوب- أكبر من
اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال إعلاميين اثنين بداخلها، ووصف وزراء حكومة
الانقلاب بأنهم مجرد موظفين عند النظام منذ الانقلاب.
وألمح وزير الشؤون القانونية والبرلمانية
السابق أن نقابة الصحفيين، ربما تحاول عدم إزعاج السلطة وتهدئة الصحفيين
الذين غضبوا لاقتحام نقابتهم من طرف قوات الأمن المصري.
موبقات
نقيب الصحفيين المصريين الأسبق ممدوح الولي
وصف اقتحام نقابة الصحفيين بالتصرف غير المسبوق الذي يدخل في إطار
"الموبقات" التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي ضد الصحفيين وغيرهم لتثبيت
أركان حكمه، وكشف أن هذا النظام قتل أكثر من 13 إعلاميا وسجن 89 آخرين.
واتهم الولي القائمين على الصحف القومية
بمساعدة النظام على التمادي في تصرفاته تلك، من خلال عدم اهتمامهم بما حدث
لبقية زملائهم، وطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين بمن فيهم الصحفيون.
وبحسب الولي، فإن النظام يتحمل مسؤولية ما
يحدث، وقد يكون وزير الداخلية أو غيره كبش الفداء لتهدئة الغاضبين، لكن
الصورة اتضحت أمام الصحفيين الذين ساعدوا الانقلاب.
ضد السيسي!
أما المحامي والباحث السياسي "أسعد هيكل"،
المؤيد للانقلاب العسكري، فأقر بوجود خطأ في قضية اقتحام نقابة الصحفيين،
لكنه قال إنه من المبكر تحديد المسؤول عن ذلك، وكشف -استنادا إلى معلومات
حصل عليها- أن قائد الانقلاب العسكري ممتعض من هذا الاقتحام.
ومع تأكيده أن انتهاكات كثيرة وقعت على صعيد حقوق الإنسان طالت الصحفيين وغيرهم، رأى أن هناك دوائر داخل السلطة تعمل ضد السيسي.
يذكر أن نقابة الصحفيين أعلنت اعتصاما مفتوحا
لأعضائها، ردا على اقتحامها من قبل قوات الأمن، وطالبت بإقالة وزير
الداخلية في حكومة الانقلاب باعتباره مسؤولا عن تدهور الحقوق والحريات،
بينما حمّل الصحفيون السيسي المسؤولية عما وصفوها بالجريمة غير المسبوقة.
وقد تأسست نقابة الصحفيين المصرية عام 1941، وتعد هذه المرة الأولى التي يقتحم فيها مقر النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق