مهزلة.. النيابة تقنّن اقتحام الداخلية للصحفين رسميًّا

يحيى قلاش الصحفيين الحالي

03/05/2016 

 في تصعيد جديد لأزمة الصحفيين، قامت النيابة العامة بتقنين اقتحام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في بيان رسمي لها بدعوى أنها كانت تنفذ قرار للنيابة بضبط وإحضار متهمين مطلول القبض عليهما من أي مكان.

 

ودافعت النيابة العامة عن الداخلية في بيان رسمي قائلة: "إن تحريات الشرطة أظهرت حيازة هؤلاء العناصر- في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم- الأسلحة النارية، وقنابل المولوتوف، ومطبوعات، ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتمًا في أمن وسلامة البلاد"، الأمر الذي دفع النيابة العامة، طبقًا للبيان، إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المُثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق".

 

وأكدت النيابة فيه أن أمر الضبط والاحضار جاء بناءً على محاضر التحريات التي قامت بها الشرطة، التي أفادت بأن "الصحفيين يقومان بنشر أخبار وشائعات كاذبة، والدعوة للتحريض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على التظاهر، تزامنا مع احتفالات أعياد سيناء".

 

وبناء على تضامن النيابة مع الداخلية ضد نقابة الصحفيين أصدر المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، أمس الإثنين، حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

ووجهت النيابة للصحفيين تهم التحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام دستور الدولة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

 

وقال سامح سمير، أحد المحامين الحاضرين مع الصحفيين: إن التحريات كانت غير دقيقة أو محددة وإن بدر والسقا أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما.

 

وكانت وزارة الداخلية قد نفت- في بيان أصدرته- اقتحام مقر النقابة، وأضافت أنها قامت بمراجعة النيابة العامة في مسألة اعتصام الزميلين بمقر النقابة، وسمحت لها النيابة بإتمام عملية الضبط والأحضار 

 

وكان مجلس نقابة الصحفيين وجه الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية ظهر الأربعاء لتدارس هذا الحدث الجلل (اقتحام النقابة)، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما يحفظ كرامة المهنة، ويصون حرمة النقابة، بحسب بيان المجلس.

 

كما أصدرت النقابة بيانًا، صبيحة أمس الإثنين، قالت فيه إن المجلس يؤكد أن هذا العدوان (اقتحام النقابة)، الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور، ولكل الاعراف السياسية والوطنية والدولية؛ لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، بحسب البيان.