صحفيون ضد الانقلاب: العسكر يتعمدون صناعة إعلام فاشٍ إقصائي

حركة "صحفيون ضد الانقلاب

29/10/2014

استنكرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الاجتماع الذي عقده عدد من رؤساء تحرير الصحف الموالية للانقلاب.

وقالت الحركة في بيان لها:" قفزت حرية الإعلام والصحافة في مصر قفزة قوية وغير مسبوقة ولكن إلى الخلف لتغوص بمصر في دياجير الظلمات والإعلام الموجه الذى لا يتناسب مطلقا مع عصر السماوات المفتوحة ووسائل الإعلام والحرية التى نشدتها ثورة شعب مصرفي 25 يناير وذلك تحت دعاوى واهية وهو ما بدا واضحا من الاجتماع المريب بجريدة الوفد مؤخرا الذى عقدته قوى الإعلام الحكومى السلطوى وما تمخض عنه في شكل إعلام فاشي إقصائي يضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل".

وأشارت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" إلى أن مشاركة ضياء رشوان نقيب الصحفيين في مثل هذا الاجتماع المريب يعد عملا سياسيا بامتياز ما كان ينبغي لنقيب نقابة الرأى أن يكون أبرز حاضريه خاصة أن الهدف المعلن وراء هذا الاجتماع هو مواجهة ما أسموه بـ"الإرهاب" في "خطاب اعلامى موحد" وهو ما يعيدنا الى عصر الاعلام الموجه الذى ما كان يجب على نقيب الصحفيين أن يكون متواجدا به والمنوظ به الدفاع عن حرية الصحافة وليس السعي إلى خنقها".

وأكدت الحركة أن التوجه الذى دعا إليه الاجتماع هو ما يمارس بالفعل منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ولا حاجة لعقد مؤتمر للحث عليه.وتشدد الحركة أن هذا التوجه السلطوى سيبوء بالفشل لأنه يخالف روح العصر وسيكلل كل من دعا لهذا التوجه بالعار.

وتابعت بيان الحركة :" تعبر " بصدق" عن اندهاشنا من استمرار مسلسل الاستحواذ وتغييب القطاع الأكبر من الصحفيين وصدمهم بقرارات فوقية أو صادرة بصورة شكلية من صحفيين يبدون مستقلين ولكنهم من "كتبة السلطة".

وأكد أن قرار محلب بإنشاء لجنة للتشريعات الإعلامية يعد مخالفا للدستور والذي نص من خلال المادة 70 بضرورة أخذ رأي نقابة الصحفيين، فيما يخص التشريعات المتعلقة بالصحافة وأن التعجل في المضى بهذه اللجنة مع ما سبقها من اجتماع حزب الوفد يعنى أن السلطة تضمر مزيدًا من تكميم الأفواه وتقنين هذا الإجرام.

وطالبت الحركة بمشاركة جميع الصحفيين في تشكيل هذه اللجنة وعموم الشخصيات والحركات الرافضة للانقلاب العسكري وتأمينهم من سيف الجلاد ليبدون رأيهم في مستقبل مهنتهم , وأن التسرع لإنجاز هذا الأمر وسط تغييب قطاع كبير من الصحفيين ترهيبا وسجنا لا يخدم أبدا حرية الصحافة. ويضمر نية سيئة للصحافة والصحفيين.

وأكدت أن حرية الصحافة تبدأ بالقصاص لشهداء الصحفيين وإطلاق سراح السجناء منهم وإعادة المفصولين إلى أعمالهم وتعويضهم عن التعسف الذى لاقوه جراء البطش الذى تستخدمه سلطة الانقلاب مع تشجيعهم لقول رأيهم بكل حرية دون عقاب بدنى أو معنوى وهو الإجراء الأول الذى كان ينبغي الإقدام عليه بدلا من الإسراع لسلق قوانين تقنن عملية تكميم الأفواه وكسر الأقلام وقتل الصحفيين.

وجددت الحركة تأكيدها على مطالبتها مجلس إدارة صندوق التكافل بالتراجع عن القرار السياسي الذى اتخذه باستثمار 15 مليون جنيه في مشروع قناة السويس الجديدة" وتحملها المسئولية كاملة عنأاموال المودعين.