حكومة قنديل... إنجازات تاريخية بالرغم من التحديات الجسيمة
رئيس الجمهورية د. محمد مرسي ورئيس وزرائه د. هشام قنديل
15/07/2014 :
• حققت فائض في الميزان التجاري لم يتحقق في مصر منذ 50 عاما بلغت قيمته 15 مليار• أعادت افتتاح مشروعات كبرى عطلها رموز الفساد في دولة مبارك
• الفقير كان على رأس أولياتها فسعت لإصلاح منظومة الدعم ورفع الأجور
• الاكتفاء من القمح أبرز إنجازات حكومة قنديل لدعم الفقراء
يأتي الحكم الصادر مؤخرًا ببراءة الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة الشرعي ليكشف أحد المخططات والمؤامرات التي حيكت على مدار عام بأفضل رئيس وزراء عرفته مصر وأكثر إخلاصًا في العمل، والتي قادها متربصون من السياسيين والإعلاميين بهدف إفشال أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، فقد قبل قنديل منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة الوزارة التحدي، فواجه حربا ضروسا لم يواجهها رئيس وزراء سابق أو لاحق له واستطاع في غضون عام واحد تحقيق ما عجزت عنه حكومات معمرة استمرت عشرات السنوات، فقد بدأ قنديل العمل الجاد والدءوب منذ أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها أمام الرئيس محمد مرسي في أغسطس 2012.
ففي خلال الـ100 يوم الأولى عقدت الحكومة 13 اجتماعًا لمجلس الوزراء ناقشت خلالها مختلف القضايا الجماهيرية, وفي مقدمتها استعادة الأمن والاستقرار وتحسين مناخ الاستثمار, والقضاء على مظاهر العنف, ومواجهة التعدي على الطرق أو تعطيل المصالح العامة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العامة, بالإضافة إلى مواجهة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
واتخذت الحكومة بالفعل إجراءات فورية بتكليف الوزراء والمحافظين بتنفيذ تكليفات الرئيس محمد مرسي في القضايا العاجلة والتي كان أولها فرض عقوبات صارمة لمخالفات الخبز, والحبس والغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف جنيه لإلقاء مخلفات البناء في غير أماكنها, وسحب تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة.
ومن
القرارات الإنسانية للحكومة في 100 يوم الأولى تمليك أهالي النوبة
المتضررين من تعلية خزان أسوان والأراضي المقام عليها منازلهم وكذلك تمليك
أراضي المتخللات بمركز نصر النوبة, وحل مشكلة تعيين حملة الماجستير
والدكتوراه.كما انتهت الحكومة من إعداد وإصدار ما يقرب من 20 قانونًا وقرارًا جمهوريًا أبرزها تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة, وتعديل قانون التموين, وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت, وعدم ربط العقوبة بسريان حالة الطوارئ.
وفي إطار سعيها لاستعادة الأمن قامت حكومة قنديل بتعديل قانون الأسلحة والذخائر بأن يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليمها خلال 180 يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعي.
وكما أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء, وأقرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الماضي، والتي شملت بين قوانينها قانون قانونا يحدد الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى بألا يتجاوز الحد الأقصى للدخل 50 ألف جنيه في المتوسط شهريا, للعاملين المدنيين في الدولة أو المعاملين بقوانين خاصة أو شاغلي الوظائف العامة بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون, كما تم تعديل قانون النقابات العمالية, وقانون نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية, بالإضافة إلى تعديل الضريبة على العقارات, والضريبة على المبيعات, وقرار جمهوري بمد العمل بقانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة لمدة عامين.
ولم تنس الحكومة القضايا اليومية التي تمس الجماهير مباشرة مثل: توفير البنزين والسولار والبوتاجاز, كما خففت أعباء الفلاحين المتعثرين, وحل مشكلات تصريف محصول القطن لموسم العام المالي الماضي، وشراء الأرز من المزارعين والتجار, بالإضافة إلى زيادة سعر دعم الحكومة للقروض الزراعية
كما لم تنس الحكومة أيضا الشباب المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية فمنحتهم مهلة للسداد, وامتد ذلك لأصحاب الأراضي بمختلف أنواعها وبمساحات أقل من 8400 متر مربع.
كما
سعت الحكومة لتسديد مستحقات الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد
والتعمير وشركة المقاولون العرب, والتوسع في منظومة توزيع أسطوانات
البوتاجاز باستخدام بطاقة الأسرة.ومن الإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة لحكومة قنديل هو قدرتها على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر للمرة الأولي في مصر منذ 50 عاما في النصف الأول من العام الماضي وهو ما اعترفت مؤخرًا به جريد الأهرام حيث نشرت صحيفة الأهرام تقريرًا اقتصاديًّا أكدت فيه أنه لأول مرة يتحقق فائض قيمته تصل إلى 15 مليار جنيه حيث ارتفع إجمالي الصادرات إلى 90,5 مليار جنيه، فيما لم يتجاوز حجم الواردات 75 مليار جنيه.
من جانبه علق المهندس حاتم صالح -وزير التجارة والصناعة بحكومة الدكتور هشام قنديل- على التقرير قائلًا: "إن الفائض الذي حققه الميزان التجاري في النصف الأول من العام الحالي والبالغ ١٥ مليار جنيه يعد إنجازا حقيقيا لحكومة قنديل وعهد د. مرسي قبل الانقلاب العسكري، موضحا أن هذا الإنجاز لم يتحقق منذ ٥٠ عاما".
وأضاف "صالح" على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "حدث هذا الإنجاز بجهود وزارة التجارة والبنك المركزي والعديد من الجهات الأخرى ووسط ظروف اقتصادية وسياسية في غاية الصعوبة".
افتتاح المشروعات
افتتحت حكومة قنديل العديد من المشروعات كان أكثرها أهمية أحد المشروعات الكبرى بخليج السويس، وهو مصنع للفيبرجلاس هو الأول من نوعه في العالم العربي والثالث في العالم، من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية، وكان من المفترض البدء فيه في أغسطس الماضي بلغت تكلفة المرحلة 220 مليون دولار، وبحسب التقديرات كان سيوفر 1300 فرصة عمل 80٪ منها لأبناء السويس.
ويشار إلى أن المشروع كان متفقًا عليه منذ عام 1997، وظل متعثرًا طول الوقت، إلا أنه لم يتحرك ويتحول إلى واقع إلا بعد زيارة الرئيس محمد مرسي لبكين في شهر أغسطس من العام الماضي، وهذا الإنجاز الذي تمَّ شجَّع الدكتور قنديل على الاتفاق مع شركة «تيدا» الصينية على تولي تطوير وتجهيز منطقة أخرى مساحتها ستة كيلو مترات مربعة لجذب استثمارات قدرت بملياري دولار؛ تستوعب 16 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف عمالة غير مباشرة، وينتظر أن تحقق مبيعات تتراوح بين 10 و12 مليار دولار خلال عشر سنوات.
كما افتتح الدكتور هشام قنديل مركزًا كبيرًا لخدمة الشباك الواحد للمستثمرين، أقامته الصين بتكلفة وصلت إلى 20 مليون جنيه، لكي ينجز المستثمر كل معاملاته من مكان واحد، بحيث لا يتوه في دوامة الإجراءات البيروقراطية".
تقليل استيراد القمح
أعلنت
حكومة الدكتور هشام قنديل عن عزمها تقليل استيراد القمح والعمل على الوصول
للاكتفاء الذاتي خلال أعوام قليلة باعتباره محصولا استراتيجيا تستخدمه
الدول المُصّدرة كورقة ضغط للتأثير في القرار السياسي وتهديد الأمن القومي
للدول المستوردة، وبالفعل اتبعت هذا النهج وقامت بخطوات جدية فأعلنت شراءها
محصول القمح من الفلاح المصري بميزانية بلغت 9 مليارات جنيه حيث كانت تأخذ
المحصول منه بسعر 400 جنيه للإردب كنوع من الدعم وتقديرا لجهوده. وبالفعل
تم توريد 3.8 مليون طن من القمح المصري، وتم تجهيز صوامع لهذا الغرض، وكان
من المفترض أن تستكمل الشراء ورفع المخزون لولا حدوث الانقلاب العسكري،
وكانت تنتوي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة
بحيث لا تستورد بعدها قمحا من الخارج.سعت الحكومة آنذاك إلى خفض وارداتها بنحو 10%، أملا بأن يساعد ارتفاع الإنتاج المحلي وتحسين نظام التخزين في توفير الخبز المدعم للمواطن البسيط. فعادة ما تستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، وهو ما قد يكلفها أكثر من 3 مليار دولار، كانت حكومة قنديل تعتزم استيراد ما بين 4-5 ملايين طن أملا في الحصول على باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي.
تلك الكمية التي يتم استيرادها تشتريها من الحكومة والقطاع الخاص من الأسواق الدولية، وتستخدم الدولة خليطًا من القمح المحلي والقمح المستورد، لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.
الإنتاج الفعلي للقمح
يصل إجمالي ما تستهلكه مصر من القمح سنويا نحو 14 مليون طن من القمح، بلغت الإنتاجية هذا العام ما يقرب من 10 مليون طن يذهب نصفها تقريبا إلى المطاحن الحكومية لإنتاج الخبز المدعم، كانت حكومة الدكتور هشام قنديل تستهدف توريد 4.5 مليون طن لمخازن وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي بوزارة الزراعة لكن ما تم توريده بالفعل وحتى حدوث الانقلاب العسكري بلغ 3 ملايين و800 ألف طن دون المستورد في حين العام الماضي تم توريد نحو 3 ملايين طن محلي و700 ألف مستورد.
شهد العام 2013 طفرة كبيرة في محصول القمح، حيث زادت المساحة المزروعة إلى 3.5 ملايين فدان، إجمالي القمح يتراوح ما بين 9-10 مليون طن، إضافة إلى ارتفاع سعر توريد الإردب الواحد إلى 400 جنيه، وهو ما أدي إلى حدوث زيادة في إنتاج القمح بمعدل 10% عن العام الماضي.
تطوير شركة الحديد والصلب
قام
الرئيس محمد مرسي بزيارة روسيا في إبريل 2013 بهدف إحياء التعاون بين
البلدين والذي كان مزدهرا خلال الحقبة السوفيتية، وبالفعل تم اتفاق الحكومة
مع شركات روسية للمشاركة في مشاريع السكك الحديدية ومترو الأنفاق وبناء
صوامع تخزين القمح وإحياء الصناعات الاستراتيجية التي لعب الاتحاد السوفيتي
السابق دورا رئيسيا فيها مثل صناعة الصلب والألمونيوم والتوربينات
والكهرباء، فضلا عن الاتفاق على جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر في مجالات
الطاقة ومجالات النقل والصناعات الهندسية وتعزيز التعاون في مجال الدفاع.تم الاتفاق مع الجانب الروسي خلال الزيارة على البدء في إجراء الدراسة الفنية خلال شهر على أقصي تقدير، للنظر في كيفية تطوير الأفران الأربعة الموجودة بمجمع الحديد والصلب, نحو رفع التقنية وجعل المنتج النهائي للمجمع على مستوي يرقي إلى التصدير الخارجي.
خلال هذا العام انخفض نسبة المخزون من إنتاج الشركة المصرية للحديد والصلب، ليصل إجمالي قيمة الإنتاج المخزون إلى 300 مليون جنيه فقط بعد أن كان يتعدى 600 مليون جنيه.
وعقب هذه الزيارة صرح المهندس حاتم صالح- وزير التجارة والصناعة- بأن روسيا ستفتح باب تصدير القمح لمصر، بالإضافة إلى أنها ستساعد مصر في محطة مشروع الضبعة النووية.
وأشار إلى أن التبادل التجاري مع روسيا في حدود 3 مليارات دولار، والحكومة تسعى لمضاعفته خلال 3 سنوات، خاصة مع إقرار المنطقة الحرة التي ستعطي دفعة للجانبين الاقتصادي والتجاري.
تشغيل شركة النصر للسيارات
في إبريل الماضي أعلن الفريق رضا حافظ –وزير الإنتاج الحربي في حكومة قنديل عن بدء الوزارة في تشغيل 4 مصانع التي تغذي صناعة السيارات بشركة النصر للسيارات وذلك بالتوازي مع البدء في تطوير المصانع لإنتاج سيارة مصرية. وأشار إلى أن الشركة كانت متوقفة عن عملها منذ 5 سنوات وقد صدر قرار بتصفيتها، وتم تخفيض عدد العمالة بها من 4 آلاف عامل إلى 234 عاملا، وتصل ديونها إلى مليار و200 مليون جنية، موضحا أنه تم مخاطبة الشركة القابضة لتحمل تلك الديون.
تصنيع أول شاحنة قلاب مصرية
كان من المفترض أن تظهر أول شاحنة " قلاب" مصرية بمحرك مصري وماركة مصرية في الشارع المصري لكن حدوث الانقلاب العسكري حال دون ذلك. كانت تمتاز هذه الشاحنة بكفاءتها العالية وقدرتها على المنافسة في السوق المحلي والخارجي، أسهمت في تشغيل عدد كبير من العمالة حيث شارك في تصنيعها ما يزيد عن 40 مصنعا للصناعات المغذية ومصانع القطاعين العام والخاص. وتم تجميع العينة الأولي من هذه الشاحنة في الشركة الهندسية لصناعة السيارات والمختصة بتصنيع سيارات النقل والشاحنات واللواري والأتوبيسات، وكان من المقرر عقب الانتهاء من عملية التجميع هذه ستكون الشاحنة جاهزة للحصول على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية والمرور، كي تبدأ خطوط الإنتاج ويتم تصنيع أعداد كبيرة من هذه الشاحنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق