حول رواتب وحوافز رجال القضاء المستشار د. أيمن الورداني

المستشار د. أيمن الورداني

  حول رواتب وحوافز رجال القضاء

لا زال الحديث متصلا بشأن طلب الزملاء التوقف عن الكتابة حول ما يحصل عليه رجال القضاء من مرتبات وحوافز وبدلات؛ لأن ما كتبت قبل كان له أثر بالغ قد يطال ما يحصل عليه رجال القضاء من مبالغ مضافة للراتب الأساسي، فضلاً عن إحراج الوزارة أمام الحكومة بعد صدور قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور .

ذكرني هذا الطلب بما قمت بعرضه على النائب العام المحترم المستشار طلعت عبد الله، إبان عملي محاميا عاما أول لوسط الدلتا، حيث تلاحظ لي وجود زيادة في الراتب غير مبررة، فرفضت قبضها حتى أعلم تحت أي بند يتم صرفها، ففوجئت بأنها تصرف تحت مسمى (جهود تحصيل مخالفات مرور ومتعارف على تسميتها بمنحة أو بدل المرور) وأنها تصرف لجميع الأعضاء في النيابة ويختلف مبلغها بحسب الدرجة، على الفور قمت بعقد اجتماع مع بعض أعضاء النيابة للوقوف على حقيقة الأمر، فعلمت أنه أمر مستقر.

وأبدى البعض انزعاجا لما أنتوى القيام به في شأن وقف هذا الحافز مستقبلاً، فقمت بالاتصال بالنائب العام، وقلت له: إن هذا الأمر في غاية الخطورة، فأي جهد يبذله رجل النيابة في تحصيل مخالفات مرور حتى يحصل على حافز لهذا السبب؟ فوجئت بأحد المستشارين يتصل بي ويقول لي باللفظ: "لو قمت بوقف حافز المرور فسوف يطلب أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة العودة إلى منصة القضاء وترك النيابة"، قلت له: على الرحب والسعة فهناك قائمة ممن يقبلون العمل بالنيابة دون هذا الحافز.

طلب منى النائب العام تأجيل القرار حتى تحين الفرصة المناسبة لتنفيذه.

يا سادة، لابد أن نكون أكثر وضوحا أمام أنفسنا وأمام الشعب، لماذا هذا الغموض الذي يضع أكثر من علامة استفهام أمام الحكومة والشعب بشأن ما يتقاضاه رجال القضاء من مبالغ مضافة إلى راتبهم الأساسي؟

لم الانزعاج يا سادة من فتح هذا الملف؟

لاشك أنه يجب أن يعيش القاضي حياة كريمة، لكن يجب في المقابل ألا يمثل رجال القضاء طبقة منفصلة ومنعزلة عن المجتمع.

برروا للشعب وللحكومة مسميات ما تتقاضونه من حوافز وبدلات، يجب أن يخرج المتحدث الرسمي لوزارة العدل ليوضح للشعب والحكومة جملة ما يحصل عليه القضاة شهريا في الهيئات المختلفة على اختلاف درجاتهم من مرتب وحوافز وبدلات.

أزعجكم الحديث حول صرف بدل تحت مسمى (فائض ميزانية) في دولة تئن وتعاني من عجز رهيب في الموازنة العامة للدولة، وأنه تم تغيير المسمى إلى (جهود غير عادية) تصرف لجميع القضاة!! فأجيبوني يرحمكم الله:

ألم يحصل السادة القضاة في الشهر الماضي فقط (يونيو) بالإضافة إلى رواتبهم الأصلية على
أولا- مبلغ 30000 (ثلاثون ألف جنيه) دفعة واحدة تحت مسمى (فرق تسوية هيئة قضايا الدولة).

ثانيا- حوالى 5000 خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة.

ثالثا- حوالى 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر.

رابعا- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (بدل مصيف).

خامسا- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (مكافأة رمضان).

سادسا- مبلغ 990 تسعمائة وتسعون جنيها (بدل جهود غير عادية).

سابعا- حوالي 7400 سبعة آلاف وأربعمائة جنيها (حافز إنتاج).

ثامنا- حوالى 2400 ألفان وأربعمائة جنيها (بدل علاج).

تاسعا- بالإضافة إلى (بدل المرور) المتغير الذي يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.

اشرحوا للشعب وللحكومة معنى تلك البدلات، وهل يحصل موظفو الدولة على (بدل مصيف ومكافأة رمضان)؟ وما معنى تقاضي مبلغ تحت مسمى (بدل علاج) بينما يعالج كل قاضي وأسرته في أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأميني كامل؟

برروا للشعب وللحكومة كيف تتضاعف رواتب رجال القضاء في شهور الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، رغم أنهم يحصلون على أجازة لمدة شهر، ويعملون لنصف الوقت، وتعد أقل الشهور إنجازا في العمل لأنها تسبق الحركة القضائية.

أخبروا الشعب والحكومة كيف أن العديد من القضاة يصرفون (بدل انتقال) باستمارة موقعة منهم في المحاكم التي يعملون بها، بينما يمنح القضاة تذاكر مجانية للسفر في القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة للوصول إلى عملهم مجانا وعلى نفقة الدولة.

لقد بح صوتنا عندما كنا معكم، واتهمتمونا بأننا نريد لنا ولكم الفقر، وأن نكون مثل باقي أبناء المجتمع، كم كنتم تسخرون وتعللون ذلك بأنه يجب أن يكون القضاة أعلى الرواتب في الدولة، وتقارنون أنفسكم بمن يعملون في شركات البترول والبنوك.

فصلتمونا من قضائكم وادعيتم حبا وتقديرا لمن أبيتم نصائحهم.

هل تعرفون يا سادة أن لي الشرف أن أغادر، ويكفيني شرفا أن من فصلتم من أعلى درجات السلم القضائي قد حصلا على أعلى وأرقى الدرجات العلمية، فكلانا المستشار الفاضل أحمد يحي، وشخصي، من رؤساء الاستئناف الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون، فصلنا ومنعنا من حقنا في السفر.

تركتم وسائل الإعلام الفاسد تنال منا لأجل رأي أعلنه صاحبا علم تدرس كتبهما في أروقة الجامعات
الآن.

أنتظر منكم الرد مكتوبا كما طلبتم مني.

أجيبوا يرحمكم الله، وأذكركم بحديثي لمندوبة الوفد الفرنسي التي رفضتُ عرضها بدعم القضاء المصري ماديا في مؤتمر العدالة الانتقالية الذي شرفتُ بتمثيل الجانب المصري فيه قبل الثورة، (لا نريد أن يقول الشعب: تئن الأمة ويتنعم القضاة).