الولي: قرارات حكومة الانقلاب متسرعة ومرتبكة وضد الفقراء

ممدوح الولي - نقيب الصحفيين السابق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقًا

17/07/2014 :

قال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق إن قرارات حكومة الانقلاب متسرعة ومرتبكة وضد الفقراء, مشيرا إلى أن السبب في زيادة العجز في الموازنة هو زيادة تكلفة الدين العام وزيادة فوائد وأقساط القروض، لافتاً إلى أن باب فوائد الديون وباب أقساط القروض يستحوذان وحدهما على 41. من الإنفاق الحكومي، أي حوالي 415 مليار جنيه في الموازنة.

وأضاف -في برنامج "على مسئوليتي" على شاشة "الجزيرة مباشر مصر"- أن هذين البابين لا يستفيد منهما الشعب في شيء ولا يخدم الفقراء ومن ثم فكان يجب على الحكومة الحالية الاتجاه نحو هذا الملف بالنسبة لترشيد الإنفاق وتبحث عن حلول بعيدًا عن الاتجاه لملف دعم الطاقة الذي يبلغ 9.8% من حجم الإنفاق في الموازنة، أي أقل من 10% (حوالي 100 مليار جنيه)، كما أن الدعم الغذائي لـ 3 سلع هم الزيت والسكر والأرز يمثل 13.5 مليار جنيه، أي حوالي 1.5% من إجمالي الإنفاق، وهذا ليس مبلغًا يُذكر كي يتلاعب به وزير التموين وهو يمس الفقراء.

وأشار "الولي" إلى أن تبرير حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الوقود لرفع الدعم عن الأغنياء هو حجة واهية لتغطية فشلها، حيث كان من الممكن تنفيذ منظومة البطاقات الذكية للوقود دون زيادة أسعار البنزين، وكان سيوفر الكثير للدولة، بينما الزيادة في أسعار البنزين يتحملها الجميع الغني والفقير، لكن الغني هو المستفيد بالطبع.

ولفت إلى أن دليل التنمية البشرية لديه حصر شامل بمشاكل المحافظات والفقراء كي يتوجه الدعم لمستحقيه، أيضاً مشروع الألف قرية الأكثر فقرًا، وهو مشروع بدأ منذ أيام مبارك، ويستهدف الفقراء، فلماذا لم تكمله الحكومة وتعمل عليه؟!.

وأوضح أن التأخير في توزيع الحصص التموينية لما بعد منتصف شهر رمضان أسهم في زيادة أسعار السلع التي عادة ما تصاحب هذا الشهر وكان من المفترض أن توزع حكومة الانقلاب تلك الحصص قبل شهر رمضان ليكون هناك توازن، لا سيما بعد ارتفاع أسعار الوقود، لافتاً إلى أن الخطة السنوية لوزارة التخطيط تقول إن دعم الوقود هو فرق السعر بين الأسعار العالمية وأسعار الدولة، وهذا علمياً وبشهادة الخبراء لا يعتبر دعمًا، وفرقم دعم الوقود البالغ 27 مليار جنيه في الموازنة غير صحيح ومشكوك فيه من خلال شهادة خبراء من وزارات البترول والكهرباء حيث أن الـ 27 مليار جنيه لدعم تغطية الفرق في سعر الوقود المتجه لمحطات الكهرباء ونفس الحال بالنسبة للنقل العام وبالتالي فالغلابة هم من يتحملون الثمن.

وشدد "الولي" على أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارات سريعة ومرتبكة أدت إلى زيادات في أسعار الوقود والطاقة ستؤدي لسلسة من الزيادات في أسعار السلع والخدمات حيث زيادة تكلفة النقل وبالتالي زيادة أسعار مدخلات الإنتاج لأي سلعة وستشهد الأسابيع المقبلة مشكلات عديدة بسبب تلك الزيادات ستنعكس سلباً على المستهلك والحركة التجارية، لافتاً إلى أن بند الدعم في الموازنة يخصص 289 مليون جنيه لدعم المؤسسات الصحفية التي يعمل بها 24 ألف شخص في العام أي تبلغ حصة كل فرد 12 ألف جنيه في السنة بينما تشمل نفس الموازنة 56 جنيه في الشهر لدعم الطفل اليتيم وهذه من المفارقات الغريبة لحكومة الانقلاب.