قضاة العسكر يمكنون لدولة "المنحل".. واستئصال دموي للنظام المنتخب

18/07/2014 :

* إلغاء منع ترشح "الوطني المنحل" يعري انقلابا فاجرا يعيد إنتاج نفسه بشكل سافر
* الانقلابيون يعيدون المشهد الشعبي الثوري للحظة الفوران بالإجراءات الفجّة
* سياسات تمكين الفلول والقمع والتجويع محاولة فاشلة لإذلال المصريين تعري الانقلابيين 
يقوم النظام الانقلابي عن طريق قضاة العسكر بإعادة التمكين لدولة مبارك ورجاله بتمكينهم من إحكام السيطرة بانتخابات البرلمان الهزلية القادمة بإلغاء حكم منع ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل" بعد إلغاء سابق لمادة العزل السياسي لهم بوثيقة الدم، والتي ألغت هذه المادة التي حارب لوضعها المنتخبون بدستور 2012 الدستور الشرعي للبلاد.
وفيما يسارع قضاة العسكر الزمن بمحاكمات هزلية يومية للنظام الشرعي وقياداته من رئيس شرعي وفريقه الرئاسي وأعضاء مجلس الشعب والشورى وحزب الحرية والعدالة الذين جاءوا للحكم بخمسة استحقاقات انتخابية نزيهة، والتنكيل برموز الثورة ورافضي الانقلاب خاصة بما يسمى بـ"دوائر الإرهاب" غير الشرعية والتي تصدر أحكاما باطلة بالإعدامات للمئات بلا أدلة وبقضايا ملفقة، سارعت محكمة مستأنف عابدين بإعادة تمكين قيادات الحزب الوطني من الترشح والاكتساح المتوقع مثلما حدث باستفتاء ورئاسة الدم.

ويأتي التمكين لدولة "الحزب الوطني المنحل" عن طريق عملية ممنهجة من الاستئصال والإقصاء سياسي الدموي بالحبس والاعتقال وتلفيق التهم للنظام المنتخب وقياداته. ويهدر حكم حل الحزب الوطني نفسه بعد الثورة والذي استند في حيثياته على حجم الإفساد السياسي والاقتصادي وهو حكم أماته قضاة الانقلاب.
وحذر قانونيون لـ"الحرية والعدالة" من أن هذا الحكم بإلغاء منع ترشح رجال المخلوع سياسي بامتياز وضمن إجراءات فجة وغبية ستعجل بلحظة الفوران الثوري الغاضب بالعودة لوضع أسوأ من قبل ثورة 25 يناير، وتعد الإجراءات محاولة فاشلة وواهم من يظن أنها ترهب أو تخدع الجماهير.

إلغاء حكم المنع
وكانت قد ألغت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين حكم أول درجة الصادر في وقت سابق بمنع قيادات الحزب وأعضاء لجنة السياسات من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم اختصاصها في نظر الدعوى، وإنما القضاء الإداري هو المنوط به نظر مثل هذه الدعاوى.وكان توفيق عكاشة ونبيل لوقا بباوى وطلعت القواس، أعضاء سابقين بالحزب الوطني الحاكم في عهد المخلوع حسني مبارك، هم من تقدموا بالاستئناف على حكم أول درجة.
حكم "الإدارية العليا" بـ"حل الوطني"
بينما أهدرت محكمة "الأمور المستعجلة" حكم "حل الحزب الوطني الديمقراطي " وحيثياته التي أودعتها في 17 إبريل 2011 دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، بحله وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة.

واستعرضت المحكمة وعددت الوسائل والأساليب التي أفسد من خلالها الحزب الوطني الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصري ككل من خلال انفراد المخلوع رئيس الحزب بممارسة شئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين.
وقالت المحكمة إن الواقع القانوني والفعلي يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية، وآخرها الانتخابات التي أجريت بالعام الماضي 2010.

استئصال دموي بحكم قضائي
بالتزامن مع ذلك تجري يوميا محاكمات هزلية للنظام الشرعي المنتخب ورموزه وهذه أبرز الحالات فقد أصدرت محكمة الإرهاب المقررة بمحكمة بلبيس، بمحافظة الشرقية، الحكم بالحبس المشدد 7 أعوام على الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب المنحل، كما أصدر حكمًا مماثلًا على المهندس عزت بدوي نائب محافظ الشرقية السابق.وذلك في 15 يوليو الجاري، وحكمت على الطالب بجامعة الزقازيق
إعدامات بنها
أصدرت محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمًا بإعدام 10 متهمين غيابيًا بينهم عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، والسجن المؤبد لـ37 متهمًا بينهم فضيلة المرشد د.محمد بديع، ود.محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب، وصفوت حجازي ود.باسم عودة وزير التموين في قضية "قطع طريق قليوب".

وقال القاضي في منطوق حكمه على علماء ودعاة وعمداء: حكمت المحكمة بمعاقبة الهاربين محمد عبد المقصود محمد عفيفي، وعبد الرحمن أحمد عبد الحميد البر، وعبد الله حسن علي بركات، وجمال عبد الهادي محمد، ومحمد عماد الدين عبد الحميد، وهشام زكي المهدي، وحسام ميرغني ميرغني، ومحمد علي عبدالرؤوف ومصطفى البدري بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة 37 متهمًا بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه.
إعدامات الجيزة
أيضا المستشار محمد ناجى شحاتة -رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المختصة بنظر قضايا "الإرهاب"- قرر الخميس أحالة أوراق د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من قيادات الجماعة في قضية "أحداث مسجد الاستقامة" إلى المفتي، وحدد جلسة 3 من أغسطس المقبل للحكم.
وتضم القضية كلا من: الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد البلتاجي ود.عصام العريان، عاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق، وعزب مصطفى مرسى ياقوت ود.باسم عودة ومحمد على طلحة رضوان.
إعدامات المنيا
وسبق وقضت محكمة جنايات المنيا بإعدام فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع و183 من رافضي الانقلاب والمؤبد لـ 4 أشخاص , وحبس آخر 15 سنة وبراءة باقي المتهمين في القضية والبالغ عددهم 496 متهمًا فيما يسمى بـ"أحداث الشغب" التي شهدتها مركز العدوة عقب مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت قد أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرة في 24 مارس الماضي حكمها بإعدام 528 من مناهضي الانقلاب وبراءة 16 آخرين في الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي وأسفرت عن إصابة شرطي واحد، وتم عقد الجلسة دون حضور المتهمين والمحامين.