كيف يمهد إعلام عباس لتنفيذ خطة السيسي لإلغاء الدعم نهائيا؟

19/10/2016

في توجيه جديد من قبل المخابرات والأذرع الإعلامية التى يديرها عباس كامل، بدأت وسائل الإعلام الانقلابية، ومن ورائها ثلة من الخبراء والمسئولين ومدعي العلم، في التهليل لتوجه السيسي الجديد الذي أعلنه قبل انقلابه على الرئيس مرسي، بعدم اقتناعه بالدعم للفقراء، وأن "الجميع سيدفع".
حيث طالب الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، بالتحول تدريجيا من الدعم العيني للدعم النقدي، وذلك لمواجهة المشكلة الاقتصادية، مدعيا أن ذلك يحقق العدالة "بوصول الدعم لمستحقيه وتوفير أموال كثيرة لخزانة الدولة".
وقال علي لطفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على قناة "المحور"، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة عليها دور أكبر لمواجهة المشكلة الاقتصادية من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات تؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وكذلك مراقبة الأسواق، لافتًا إلى دور المواطن في ترشيد استهلاكه من السلع والخدمات، ودور المنتجين في زيادة الإنتاج.
مخطط السيسي لإلغاء الدعم
بينما قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب: إن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن التحول من نظام دعم السلع إلى الدعم النقدي، لكن يجري العمل بالمزج بين الدعم العيني والدعم النقدي؛ لدعم الطبقات محدودة الدخل، مشيرا إلى أنه حتى نتحول إلى دعم نقدي نحتاج إلى فترة زمنية.
وأضاف- في تصريحات مساء الإثنين عقب اجتماع مجلس المحافظين- أن التحول للدعم النقدي هو سمة موجودة في كل دول العالم المتقدمة، ولكنه يحتاج إلى مراقبة الفئات المستحقة لمعرفة إمكانية الزيادة أو الإلغاء لأسرة أو لشخص حسب تطورات حالته المادية، وكل ذلك يحتاج إلى فترة زمنية للتحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي.
ويتجه نظام السيسي إلى مزيد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الصعبة، عبر تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل تدريجي، ورفع أسعار البنزين، وسط تحذيرات من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اشتعال الشارع.
ويبدو أن السيسي يتجه إلى تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كأحد عناصر برنامج حكومته الاقتصادي. وتأتي توجهات السيسي التي تتبناها الحكومة وبالتبعية مجلس النواب المصري، الذي يتحكم النظام الحالي وأجهزته الأمنية في الأغلبية البرلمانية فيه "دعم مصر"، على وقْع حالة غضب شعبي جارفة تتزايد يوميا؛ جراء السياسات الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار ونسب التضخم.
ذبح المستحقين للدعم
فلم يتوقف السيسي عن الحديث حول ملف الدعم في كل مناسبة، وتأكيد مسألة وصوله لمستحقيه، من دون أن يحدد هو أو أي أحد من المسئولين معايير محددة لمن يستحق الحصول على هذا الدعم.
وأعطت جهات وأجهزة سيادية في الدولة الضوء الأخضر لوسائل الإعلام والسياسيين للهجوم على منظومة الدعم الحالية، والمطالبة بشدة لتعديلها لكي يصل الدعم لمستحقيه.
جعجعة إعلامية
خطاب الإعلاميين والسياسيين يفتقر لأي معلومات حول وصول هذا الدعم لغير المستحقين، ولكنها عبارة عن توجيهات لطالما اعتمدت عليها أجهزة أمنية في التمهيد لقرارات متوقعة بأن تثير الرأي العام حول بعض الملفات الصعبة. وبدأ هذه الحملة رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” ومقدّم برنامج “على هوى مصر” خالد صلاح، قبل بضعة أيام، حين طالب صراحة بإلغاء الدعم لتوفير الأموال والعملات الأجنبية التي تخصص لشراء المنتجات من الخارج.
وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب: إن هناك 40 مليون مواطن يحصلون على الدعم رغم أنهم لا يستحقون؛ لأن رواتبهم أكثر من 10 آلاف جنيه. وأضاف أبو طالب، في تصريحات صحفية، أن 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة، ولا يزالون مسجلين في بطاقات التموين للحصول على الدعم.
وكشفت مصادر برلمانية مقربة من دوائر اتخاذ القرار، أن هناك توجيهات صدرت من بعض الجهات والأجهزة السيادية لشخصيات سياسية وإعلاميين، لفتح ملف الدعم الموجّه للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها حاليا داخل الحكومة لرفع أسعار البنزين وتقليل الدعم المقدم إلى هذا القطاع، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في استيراد البترول من الخارج بعد الأزمة الأخيرة مع شركة أرامكو السعودية، وعدم إرسال شحنات شهر أكتوبر الحالي.
وكشفت عن وجود قرار مؤجل تنفيذه حول إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية، وهو لن يُنفذ إلا في حالة وجود أزمة في توفير احتياجات مصر من البترول بسبب أزمة الدولار، وبخلاف ذلك سيتم اتباع سياسة رفع الدعم التدريجي كل عام، حتى إلغائه تماما.
ولفتت إلى أن هناك حاليا عملية تمهيد وجس نبض للشارع المصري في مسألة رفع الدعم عن نحو 12 مليون مصري دفعة أولى، وهو أمر لن يحسم خلال الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقا برلمانيا كاملا مع الحكومة حول الإجراءات التي ستنفذ في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال ائتلاف الأغلبية “دعم مصر”، الموالي للنظام الحالي. وشددت على أن البرلمان بعد انتخابات اللجان النوعية ومناقشة بعض القوانين الهامة سيفتح ملف الدعم بشكل كبير، بالتنسيق مع الحكومة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ تخفيفا على موازنة الدولة.
يذكر أن نحو 40% من الشعب تحت خط الفقر تقريبا، وهذه الإجراءات ستزيد من أوضاعهم السيئة. كما أن سياسات الحكومة والسيسي ستفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، تزامنا مع اللجوء إلى الاقتراض في سياسة عنوانها "الاستسهال"، من دون التفكير في حلول علمية مبتكرة.