مصريو الخارج يفاقمون أوجاع السيسي بأموالهم
26/10/2016
تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج،
خلال شهر أغسطس 2016، لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار مقارنة بـ1.3 مليار
دولار خلال شهر أغسطس 2015، بتراجع قدره نحو 100 مليون دولار، وفق تصريحات
صحفية لمسئولين مصرفيين، اليوم...
وأصدرت البنوك الحكومية أطلقت عدة منتجات
مصرفية للمصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية تمثلت فى شهادة
“بلادى” الدولارية وشهادة “بلادى” باليورو، واجتذبت عدة ملايين من
الدولارات.
ووقث احصاءات سابقة بلغت حويلات المصريين العاملين بالخارج، 20 مليار دولار كانت تدخل الجهاز المصرفى المصرى كل عام،
وتراجعت بشكل كبير ليصل إلى نحو نصف هذا
الرقم نتيجة عدم الاهتمام برفع ثقة 8 ملايين مصرى يعملون بالخارج وعدم
تقديم فرص استثمارية تجتذب فوائض أموالهم..
في غضون ذلك، أعرب مصرفيون عن تخوفهم من
ارتفاع معدل سحب المصريين للودائع والمدخرات من البنوك بسب انهيار قيمة
الجنيه والارتفاع المتواصل في معدلات التضخم.
وكشف العديد من المصرفيين عن تزايد عمليا ت
سحب المدخرات والودائع بالجنيه المصري، سواء على هيئة ودائع، أو دفاتر
توفير، بسبب عدم موازاة الفوائد السنوية والشهرية التي يحصلون عليها مع
معدل التضخم المتضاعف بوتيرة أعلى.
وتوضيحا لتلك التطورات قال "الاتحاد الدولي
لأبناء مصر في الخارج" إن هناك أزمة ثقة وتخوف على هذه المدخرات، فالسياسة
النقدية في مصر متخبطة، وما يقوله المسؤولون عن حرية التحويل من #مصر
للخارج بالدولار أو اليورو لا يتوافق أحيانا مع ما نلمسه على أرض الواقع،
فإذا نجحنا في صنع حالة من الثقة.. من الممكن أن تحل الأزمة، وبعدها من
الممكن إقناع المصريين في الخارج بتحويل مدخراتهم.
وفي الخارج أيضا، نقلت صحيفة "الرأي"،
الكويتية عن مصادر اقتصادية مطلعة أن بعض عملاء البنوك المصريين بدأوا
بالاستفسار من شركات الصرافة في الكويت حول إمكان القيام بسحب مدخراتهم
المودعة في حساباتهم بالبنوك المصرية، وإعادة تحويلها بالقيمة نفسها إلى
الكويت.
وأضافت صحيفة الرأي أن بعض شركات الصرافة
الكويتية تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين
المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى
الكويت.
وهناك أسباب كبيرة لزيادة مخاوف المصريين في
الخارج مثل ما صرح به الإعلامي الموالي للانقلاب ، عمرو أديب، من اقتراحه
بتطبيق التجربة القبرصية واليونانية في اقتطاع جزء من مدخرات وودائع
المواطنين بلغت نسبة 70%؛ لحل الأزمة المالية التي مرَّ بها البلدان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق