"المجلس الثوري": "الاتحادية" تمت بتواطؤ بين المجلس العسكري والشرطة
صورة البيان
23/10/2016
استنكر المجلس الثوري المصري آخر مهازل القضاء المصري بتأييد الأحكام
الهزلية الصادرة من محكمة النقض ضد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي
ومجموعة من السياسيين المصريين فيما يسمى بقضية الاتحادية، التي راح ضحيتها
10 شهداء.
وأضاف المجلس الثورى المصري عبر بيان صدر عنه اليوم الأحد، عبر صفحته
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن جريمة أحداث الاتحادية تمت
بتواطؤ بين المجلس العسكري والشرطة والبلطجية لاقتحام مقر الحكم وتهديد
حياة الرئيس الشرعي.
وتابع بيان المجلس بأن هذا الحكم ومثيلته من الأحكام الباطلة شكلاً
وموضوعاً لهو أصدق دليل على مدى انهيار منظمة القضاء التي سمحت لنفسها لأن
تُستخدم كأداة للبطش السياسي من قبل عصابة السطو المسلح المختطِفة للحكم
منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
وأكد المجلس الثوري أن جرائم قضاة العسكر بهذه الأحكام الجائرة في حق
الرئيس ورفاقه ستظل محفورة في وجدان وتاريخ الشعب المصري، وستكتب أسمائهم
في صفحات الخزي والعار بجوار قضاة دنشواي وكل قضاة الظلم، وسيأتي اليوم
الذى تنتصر فيه ثورتنا، وسيحاكم قادة الانقلاب وتابعيهم أمام قضاء عادل
يقتص من كل دعاة الظلم والفساد.
وأشار الى أنه بينما تغرق مصر في مصائب اقتصادية وسياسية وأمنية
ويتدهور حال البلاد بسرعة مذهلة أثارت سخط كل اطياف الشعب من كل الاتجاهات،
حتى من بعض ممن صفقوا للانقلاب، تستكمل عصابة السطو المسلح مهزلة القضاء
المسيس والعدالة المغيبة.
واختتم المجلس الثوري المصري بيانه بتحميل نظام الانقلاب وكل من أيده
مسئولية تدهور الأوضاع في مصر في ظل استمرار هذه العصابة الطاغية في حكم
البلاد. كما يحملهم السلامة الشخصية للرئيس د. مرسي وسلامة كافة المعتقلين
السياسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق