هزلية "التخابر مع قطر" من الألف إلى الياء

الرئيس محمد مرسي

07/05/2016

تصدر محكمة جنايات القاهرة التابعة لسلطات الانقلاب، اليوم السبت 7/5/2016م، حكمها على أول رئيس مدني منتخب، وهو الدكتور محمد مرسي و آخرين، من أنصار الرئيس وثوار 25 يناير في هزلية التخابر مع قطر.
وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وفي 28 اغسطس 2014، أمر نائب عام الانقلاب هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر. وأحال النائب العام المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.
المعتقلون وفق قرار الإحالة:
• محمد مرسي رئيس الجمهورية (معتقل)
• أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية (معتقل)
• أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية (معتقل)
• أحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية (معتقل)
• خالد رضوان مدير إنتاج بقناة (مصر 25) (معتقل)
• محمد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (معتقل)
• أحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (معتقل)
• كريمة الصيرفي طالبة (أخلي سبيلها)
• الإعلامية أسماء الخطيب مراسلة بشبكة رصد(غير معتقلة)
• علاء سبلان أردني الجنسية ومعد برامج بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)
• إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)
تفاصيل القضية
أولى جلسات القضية كانت في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد، الموافق 15 من فبراير 2015م، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة.
تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش. وجاء في قرار الإحالة، أن الرئيس محمد مرسي، استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وفقا لادعاءات نيابة الانقلاب.
هيئة المحكمة:
يرأس هيئة المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة. وكان فهمي قاضي التحقيق في قضية “قضاة من أجل مصر”، وقام بإحالة 40 قاضيًا للتأديب بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن إحالة 59 قاضيا آخرين للتأديب في قضية تورط عدد من القضاة، المعتقلين بالتوقيع على “بيان رابعة العدوية” وهم الذين تم إحالتهم على المعاش بعد ذلك.
كما سبق لشيرين فهمي أن حكم على الدكتور محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، بالسجن 20 عاما لكل منهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تعذيب شرطيين باعتصام رابعة العدوية”.
هيئة الدفاع عن الرئيس:
أبرز أعضاء هيئة الدفاع في القضية هم: د. محمد سليم العوا، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، ورفض الرئيس مرسي محاكمته، متمسكا بأنه رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 154 بدستور 2014).
وتنص المادة على أنه: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.
سيناريوهات الحكم
توقعت مصادر قانونية سيناريوهات لجلسة النطق بالحكم، أولها: أن تنطق المحكمة بحكمها الذي يعد الرابع على الرئيس مرسي، بعد الإعدام في قضية اقتحام السجون، والسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس، والسجن المشدد سنة في أحداث الاتحادية.
وقالت المصادر إنه في حال الإحالة لمفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي، ستقوم المحكمة بتأجيل القضية إلى الشهر المقبل لحين إرسال المفتي رأيه الشرعي للنطق بالحكم. وأضافت أن السيناريو الثاني هو إصدار المحكمة أحكاماً بالسجن المشدد على جميع المعتقلين في الجلسة، والثالث هو الحكم بالبراءة.
وبحسب مصادر أمنية فإن الرئيس مرسي سيصل إلى أكاديمية الشرطة، حيث يتم عقد المحكمة، بطائرة هليكوبتر في ساعة مبكرة، أما باقي المعتقلين فسيتم ترحيلهم من سجن طره في حراسة أمنية مشددة، ولم تحدد المصادر موعد النقل من السجن أو طبيعة طاقم الحراسة.