حرية الإعلام في عهد "مرسي" ولا يوم من أيامك يا ريس
الإعلام في عهد الرئيس مرسي وعهد الانقلاب
08/05/2016
"لم تصادر صحيفة ولم يقصف قلم ولم تغلق قناة»
هكذا كان الحال في عهد أول رئيس مدني منتخب هو الرئيس الدكتور محمد مرسي،
حيث شهدت مصر في عهده حرية غير مسبوقة في تاريخها كله في الصحافة والإعلام
والتعبير عن الرأي. وتم غل يد الأجهزة الأمنية تماما عن التدخل في الشأن
السياسي والإعلامي كما تم غل يدها عن إيذاء المصريين وتعذيبهم وإهانتهم في
أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.فهل ينكر أحد ذلك؟!
مارس المصريون جميعا بلا إقصاء الحرية
والمساواة في تشكيل الأحزاب والجمعيات الأهلية والصحف والفضائيات، كان
الفضاء متاحا للجميع والحرية مشاعا للكل ولا مصادرة لرأي ولا وصاية على
الشعب.. نتفق أو نختلف وصندوق الانتخابات يحسم الأمور ، منابر لكل أصحاب
الرأي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والجميع يتنافس في الحصول على ثقة
الجماهير ..كهذا كانت مصر بعد ثورة يناير وهكذا كانت في عهد الرئيس مرسي
حتى جاء انقلاب 30 يونيو فصادر الحريات وأغلق الصحف وسود الشاشات وبات لا
يسمع إلا صوت واحد "تمام يا أفندم" على وقع الخطوة المعتادة في معسكرات
الوطن العسكرية.
ولا يوم من أيامك يا ريس مرسي
ومع حصار نقابة الصحفيين من جانب الشرطة
والبلطجية التابعين لتنظيم "المواطنين الشرفاء" تحت إشراف الداخلية وسب
وإهانة الصحفيين ووصفهم بأقذع الصفات والتهم مثل الخيانة والعمالة لمجرد
أنهم عارضوا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تنازله عن جزيرتي صنافير
وتيران أو لرفضهم اقتحام الشرطة مقر النقابة والقبض على صحفيين في سابقة هي
الأولى منذ إنشاء النقابة يجعلنا نتحسر على تلك الأيام الخوالي في عهد
الرئيس مرسي عندما كان للصحافة قيمة وللإعلام كلمة تهتز لها جنبات الوطن
كله ويحسب للرأي العام ألف حساب وحساب. أما الآن ومع حصار النقابة واعتقال
90 صحفيا ومصادرة عشرات الصحف والمواقع والفضائيات يمكن أن نقول بملء الفم
«ولا يوم من أيامك يا ريس مرسي».
ولا يسعنا إلا التذكير بمواقف الرئيس مرسي
مع الصحفيين والتي باتت مضرب المثل في تقدير قيمة الإعلام ومنها موقفه من
الصحفية شيماء عادل عندما كانت محبوسة في السودان وكذلك قراره بإلغاء الحبس
في قضايا النشر في قضية إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور.
شيماء عادل في طائرة الرئاسة
في يوم 3 يوليو 2012 تم القبض على الصحفية
شيماء عادل، المحررة بصحيفة الوطن الخاصة من جانب السلطات السودانية على
خلفية تغطية مظاهرات بدون ترخيص وشنت الصحف هجوما حادا على الرئيس مرسي
الذي تعهد بإعادتها في أسرع وقت.
وفي يوم 16 يوليو أعلنت صفحة الرئيس مرسي
على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم إطلاق سراح الصحفية المصرية بعد
توافقات مع الجانب السوداني وانتقلت من الخرطوم إلى أديس أبابا حيث كان
الرئيس يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي وتناولت الإفطار مع الرئيس وعادت على
متن طائرة الرئاسة.
وكانت شيماء قد اعتقلت بالعاصمة السودانية
الخرطوم، في 3 يوليو 2012، أثناء قيامها بتغطية الاحتجاجات المناهضة
للتدابير التقشفية الجديدة في السودان والمناهضة أيضا لحكم الرئيس السوداني
عمر البشير. وتم الإفراج عنها بعد أن طالب الرئيس المصري نظيره السوداني
بإطلاق سراحها. وشرح البشير في السابق بأن السودان اعتقلها لدخولها البلاد
دون تصريح عمل كصحفية، لكنه وافق على إطلاق سراحها.
شاهد الرابط:
إسلام عفيفي ينشر أخبارًا كاذبة
وفي يوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2012 أصدرت
محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قرارا بحبس
الصحفي إسلام عفيفى، رئيس تحرير صحيفة الدستور، احتياطيا على ذمة قضية
اتهامه بإهانة الرئيس مرسي من خلال نشر أخبار كاذبة،
كما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 16 سبتمبر من العام نفسه للاطلاع على أوراق القضية.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وسط حضور إعلامى مكثف من القنوات الفضائية وحضر إسلام عفيفى ومحام من نقابة
الصحفيين، كما حضر عن الدفاع المحاميان عاصم قنديل والدكتور شوقى السيد وعدد من محامى جريدة الدستور.
وفى بداية الجلسة تلا رئيس النيابة أمر
الإحالة حيث وجه إلى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور الاتهام بإهانة
رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى عن طريق النشر، حيث إنه نسب إليه فى
عشرات الأعداد المتتالية من جريدة الدستور تهديده للأمن وسلامة البلاد،
ومحاولة حشد ميليشيات من البلطجية للاعتداء على مؤيدى مرسى. كما وجهت
النيابة اتهامات لإسلام عفيفى بإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها
تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة
بقيام الجريدة بنشر فى أعدادها أن أراضى العريش تباع إلى الفلسطينيين
تمهيدا لاحتلالهم سيناء وأن الكرسى الرئاسى فى مصر انتزع بالتزوير الفاضح
وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة
لزعزعة استقرار أمن سيناء، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة نشر بسوء قصد
بإحدى الطرق العلنية أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم
العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب جنحة
فى المواد 102 مكرر واحد و 171 و 179 و 188 من قانون العقوبات.
وهاجت الصحف والفضائيات واعتبرت حبس عفيفي
معركة ودليلا على أن مرسي ليس رئيسا لكل المصريين بالرغم من أن نص القانون
قديم ومن عهود سابقة وتم حبس صحفيين بمقتضاه منهم إبراهيم عيسى.
إلغاء الحبس في قضايا النشر
وفي نفس اليوم الخميس 23 من أغسطس 2012 م،
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في
الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس
الجمهورية.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة
الجمهورية إن "هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة
لرئيس الجمهورية".
وأضاف أنه "سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط ساعتها.
سلاما عليك يا سيادة الرئيس أينما كنت
يا من كنت مثالا للرئيس العاشق للحرية واستقلال الوطن
والآن يتحسر الجميع على أيامك التي تمتع فيها الجميع بالحرية والمساواة
سلاما عليك حتى تعود إلى الرئاسة من جديد
يحفك تاريخ ناصع من البطولة والنضال في سبيل الحرية والكرامة واستقلال
الوطن الذي مزقه العسكر ومرغوه في الوحل والتراب.
شاهد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق