قانونيون وسياسيون: توسيع دائرة الاشتباه.. القشة التي تقسم ظهر السيسي
وزير داخلية الانقلاب
01/05/2015
أثار قرار وزير داخلية الانقلاب مجدي
عبد الغفار، بتوسيع دائرة الاشتباه السياسي بعمل كمائن أمنية من أفراد
المباحث للقبض على من يتورط سياسيًا بالإساءة للدولة، ردود أفعال غاضبة من
منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين الذين اعتبروا القرار محاولة
لقمع الحريات.
قال الدكتور طارق الزمر -رئيس حزب البناء
والتنمية-: إن القرار الصادر من وزير داخلية الانقلاب بتوسيع دائرة الاشباه
السياسي سيكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر السيسي.. القرار كارثة جديدة
من العيار الثقيل".
وصف مالك عدلي -مدير شبكة المحامين بالمركز
المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- قرار وزير داخلية الانقلاب بعمل
كمائن من أفراد المباحث للقبض على أي متورط سياسيا في أمور تسيء للدولة أو
النظام، بـ"قلة الأدب" والتدخل الصريح والمرفوض في حياة الناس وخصوصياتهم.
وأضاف -في تصريحات صحفية-: أنه ليس من سلطة
الداخلية وﻻ غيرها التدخل في حياة المواطنين والكشف عن انتماءاتهم..
الإرهاب يغزو سيناء وبدلا من التركيز على كيفية التخلص منه، الحكومة تراقب
خصوصيات الناس وتهتك حرمتهم".
وتوقع عدلي أن تجر مثل هذه القرارات الدولة
إلى حروب أهلية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يقف أي شخص في الشارع ويوقف
مواطنًا مدعيا أنه من مباحث الداخلية.
يقول محمد زارع -رئيس المنظمة العربية
للإصلاح الجنائي-: إن القرار يعتبر تدخلا غير مقبول في حياة المواطنين،
وتكبيلا للحريات والحقوق السياسية.
وأشار "زارع" -في تصريحات صحفية- إلى أن
وزارة الداخلية ليس لها أي سلطة لاتخاذ قرارات مثل هذه أو تنفيذها على أرض
الواقع،لافتا إلى أن هذا القرار يتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان السياسية.
وتوقع أنه في حال طبق ذلك القرار بالفعل
ستعقبه مشكلات كبيرة، وربما تظاهرات تندد بذلك وإثارة للرأي العام في وقت
مصر في أمس الحاجة فيه إلى الاستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق