مساعد النائب العام الأسبق : لهذا تآمروا على الرئيس مرسي

المستشار حسن ياسين

21/04/2017  

استبعد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد للمستشار طلعت عبدالله، وأحد أبرز رموز استقلال القضاء، أن يكون الانقلاب على الرئيس مرسي بسبب قصوره أو فشله في إدارة البلاد؛ مؤكدا أن الدولة العميقة تآمرت على الرئيس؛ خوفا من مرجعيته الإسلامية.

ويستدل ياسين على عدم فشل الرئيس مرسي بقوله: «سأحيلك إلى ما قاله وزير الخارجية الأسبق نبيل إسماعيل فهمى، حينما أكد أن الإطاحة بمرسى لم تكن بسبب فشله سياسيًا أو اقتصاديًا أو سعيه للهيمنة على المشهد، ولكن بسبب الخوف من تغيير هوية مصر وتبني فكرة الخلافة الإسلامية، لذا- وطبقًا لأقوال فهمى- فمن المؤكد أن مرسي تعرض لمؤامرة من الدولة العميقة تسببت فى إسقاط حكمه».

ويضيف ياسين- في حوار أجرته معه صحيفة المصريون اليوم الخميس- «أنا لا أتعامل مع مرسى إلا كونه بشرًا يخطئ ويصيب، وخلال عامه فى الرئاسة حدثت إيجابيات وسلبيات».

ويتساءل النائب العام المساعد الأسبق: «ما الذى جنته مصر من الإطاحة بمرسى الذى كانت ولايته الرئاسية تنتهى فى 30 يونيو 2016؟ وهل تحسنت الأوضاع على كافة الأصعدة؟ وما الخسائر التى كان يمكن أن تحدث فى مصر حال استمراره فى منصبه؟ وهل وضعنا حاليًا أفضل من يوليو 2013؟.

لافتا إلى أن ما وصلت إليه أحوال البلاد حاليا هو ما دفع "قضاة البيان" لإصدار بيانهم، والتحذير من مخاطر إفشال أول تجربة ديمقراطية، حيث طالبوا باحترام الشرعية الدستورية، والبدء فى مصالحة وطنية شاملة بين جميع أفراد المجتمع».

مرسي واستقلال القضاء

وحول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان بالتدخل فى شئون القضاء ومساعيهم للهيمنة عليه، شدد ياسين على أنه «خلال فترة شغل منصبى، لم أشعر من بعيد أو قريب بأى تدخل فى عمل النيابة العامة أو القضاء بشكل عام، سواء كان هذا التدخل مباشرًا أو غير مباشر، بل أجزم بأن النيابة العامة ابتعدت بالكلية عن أى علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد. ولا أتذكر طوال شغلى منصبى وجود أى اتصالات بين الرئيس مرسى أو جماعته للتدخل فى شئون القضاء، أو طلب منا توجيه أى قضية، سواء ما يتعلق بالرئيس شخصيًا أو الجماعة أو أى وزراء، فضلا عن أننا لم نكن نسمح بهذا الأمر حال طلبه منا.

وكشف عن أن لجنة الدفاع عن الرئيس مرسي تقدمت بـ13 بلاغًا ضد صحفيين، يتهمونهم بالإساءة لشخص الرئيس، ولكن أحد الأشخاص من رئاسة الجمهورية حضر بعد مدة قصيرة من تقديم البلاغات، وأبلغنى بأنه مسئول من الشئون القانونية برئاسة الجمهورية، ويريد مطالعة البلاغات الـ13 المقدمة من الرئيس ضد الصحفيين، وبعد الاطلاع أبلغنى أن الرئيس طلب حفظ هذه البلاغات تمامًا كأن لم تكن، وبالتالى فلم تكن بيننا أى اتصالات مباشرة مع الرئاسة ولا أي تدخل من جانبها فى عملنا.

كواليس إقالة عبدالمجيد محمود

أما بشأن اتهام الرئيس مرسي بأنه أشعل غضب القضاة حين أصدر إعلانًا دستوريا تم بموجبه إقالة النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود (وكان ذلك أحد أهداف ثورة يناير)، يقول ياسين: «قضية إقالة المستشار عبدالمجيد محمود كانت بالغة التعقيدات، وحدثت بها تدخلات من أشخاص حاولوا إعطاءها طابعًا سياسيًا باعتبارها مساسًا باستقلال القضاة ومسعى للهيمنة، ولكن الجميع تجاهل أن إقالة محمود من منصبه كانت من أهم مطالب ثورة 25 يناير، ولم يشب الأمر أي مخالفة قانونية، فمرسى استعمل حقه فى إصدار إعلان دستورى قانونى 100%، وتحديدًا فيما يتعلق بالنائب العام، وطبقًا لقانون السلطة القضائية قبل إجراء التعديل عليه فى عامى 2012و2014، فهو كان يعطى الرئيس صلاحية اختيار النائب العام وليس مجلس القضاء الأعلى، كما هو معمول به حاليًا، فضلا عن أن الأمر لم يكن إقالة، بل إن الإعلان الدستورى حدد ولاية النائب بـ4سنوات، ويشغله لولاية واحدة، وبالتالى أصبح المنصب شاغرًا، فلزم الأمر تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا جديدًا دون أى تجاوز للقانون، لكن خصوم الرئيس وجبهة الإنقاذ والإعلام وظفوا الأمر بشكل مغرض فى إطار مساعيهم لإسقاط مرسى وإفشاله».

خفايا الحكم بتبرئة مبارك

وحول كواليس وخفايا الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءة المخلوع مبارك من قتل الثوار، يوضح ياسين أن براءة مبارك من قضية قتل المتظاهرين، بحسب الحكم الأخير لمحكمة النقض، أمر طبيعى، خصوصًا أن هناك قرارًا ضمنيًا من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، فمحكمة النقض ومن قبلها المستشار محمد كامل الرشيدى، لم تطلع على تحقيقات ما يمكن أن نطلق عليها "نيابة الثورة"، التى شكلت خلال حكم الرئيس مرسى وقدمت تحقيقات وأدلة تتجاوز 600 صفحة، تتضمن إدانة مبارك وتحميله مسئولية دماء ما يقرب من 800 من الثوار، غير أن هذه التحقيقات استبعدت، ولم تقدم للمحكمة بفعل فاعل،’ ومن ثم فقد جاءت محكمة النقض فى هذا السياق.

ويشير ياسين إلى أن القضية الوحيدة التي أدين فيها مبارك هي "القصور الرئاسية"، والتي قدمتها نيابة الثورة في عهد الرئيس مرسي، مضيفا أن هذه القضية كغيرها من القضايا تم التعامل معها بشكل جدى، وأعطيناها اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا أنها الوحيدة التى جرى التحقيق فيها خلال ولاية المستشار طلعت عبدالله، وخلال وجودى فى منصبى، حيث تم جمع الأدلة وتقديمها بشكل واضح عبر تعامل مهنى تمامًا، بعيدًا عن أى اعتبارات سيادية.

القضاة في بيت الطاعة

وأكد المستشار حسن ياسين أن قانون الهيئات القضائية الذي أقره برلمان العسكر، يعد كارثة، ويهدم أهم مقومات استقلال القضاء، المتمثل فى اختيار رؤساء هيئاته بمعرفة أعضائه دون سواهم، ويفتح الباب أمام فتنة داخل محراب العدالة.

ويرى ياسين أن نظام الانقلاب يسعى من ورائه إلى إحكام سيطرته على الهيئات القضائية، من خلال تعيين رؤسائها، مما يجعله صاحب الفضل على من يتقلد ذلك المنصب، فضلاً عن أن اختيار المرشحين سوف يكون من خلال الأجهزة الأمنية وتقاريرها، وهو ما يؤدى لارتماء كل من يرغب فى شغل هذه المناصب فى أحضان الأجهزة، التى ستكون صاحبة الحل والعقد فى تسيير شئون القضاة، وهذا- لا شك- يؤدى إلى إلحاق أبلغ الضرر بالقضاء والعدالة، ويسدد ضربة قاضية إلى مصداقيته وتجرد وحيدة القضاء.