أحدث 3 " افتكاسات " لمجلس نواب العسكر

علي عبد العال  رئيس مجلس نواب العسكر

23/04/2017

واصل نواب العسكر مقترحاتهم التي تدل على ضحالة التفكير من ناحية، والتآمر على الشعب المصري لصالح النظام الانقلابي من ناحية أخرى.

وشهدت الأيام الماضية المزيد من تلك المقترحات التي كان على رأسها تغريم الطالب الجامعي الراسب 12 ألف جنيه، وتوريث الوظائف، وتحصيل "أرضية" على السيارات المحرزة وبيعها.

توريث الوظيفة

أثار مشروع القانون المقدم من عبد المنعم العليمي، جدلاً وغضبًا على الساحتين السياسية والنيابية؛ حيث نص على منح الموظف حق تعيين ابنه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته إذا خرج الموظف على المعاش في سن الـ50 عامًا.

المثير أن "العليمي" لم يكن وحده المؤيد للاقتراح؛ حيث شاركه زميله جمال عقبي، الذي قال إن هذا المقترح يُسهم فى حل أزمة البطالة بنسبة 25%، حيث يحق للموظف الذى يخرج على المعاش فى سن الـ50 تعيين أحد أبنائه مكانه، بالإضافة إلى أنه يساهم فى ضخ دماء جديدة بالحكومة من خلال تعيين الشباب بدلا من كبار السن.

وأضاف عقبي، في بيان له، أنه سوف يقدم مقترحًا من أجل تشجيع خروج الموظفين على المعاش لتعيين الشباب بدلاً منهم؛ حيث إن خروج موظف على المعاش، سيسمح بأن يحل محله 4 شباب آخرين، بنفس مخصصاته المالية.

7 ملايين موظف

ورفض عضو برلمان الدم محمد الحسيني، الفكرة، باعتبار أن هناك ترهلاً شديدًا في كل المؤسسات الحكومية بسبب الأعداد الكبيرة وسوء الخدمة المقدمة للمواطن قائلاً: مشروع توريث الوظائف الحيس عادلاً واعتقد أنه غير دستوري، واستفزاز للغلابة.
شاهد الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=03SZ4CiatYU

واقترح فايز بركات، عضو مجلس نواب العسكر، مشروع قانون جديد يلزم الطالب الذي يرسب في السنة الدراسية بدفع 12 ألف جنيه، باعتبار أن "الطالب المستهتر الذي يرسب بدون سبب يجب أن يدفع ثمن سقوطه"، وأن"الطالب بيتكلف 9 آلاف جنيه سنويا من ميزانية الدولة، بالإضافة إلى 3 آلاف غرامة"!
 شاهد الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=f0JFS1qgWuE

"أرضية" على السيارات المحرزة وبيعها

يعود النائب عبد المنعم العليمي مرة أخرى للصورة؛ حيث كشف مؤخرًا، أن لجنة الدفاع والأمن القومى ستناقش فى اجتماعها الأربعاء المقبل، مشروع قانون بتعديل قانون المرور الحالى، يمنح وزارة الداخلية حق تحصيل قيمة إيجار "أرضية" على السيارات التى تحرزها لدى الأقسام ووحدات المرور، نظرًا لإشغالها مساحات كبيرة من الأراضي التي تصبح غير مستغلة بسبب تلك السيارات. 

وأوضح في تصريحات  صحفية مؤخرًا، أن التعديل الذى تقدم به سيعطي الوزارة حق تحصيل إيجار من مالك السيارة، خاصة أن الكثيرين يتركون سياراتهم لدى أقسام الشرطة، خاصة تلك التى يتم تحريزها نتيجة حوادث كبيرة، وفي عمليات إجرام، متابعا أنه حال عدم سداد الإيجار لمدة معينة سيحددها القانون يصبح من حق وزارة الداخلية بيع تلك السيارة.