الخراب يهدد المصريين تحت ركام "العقارات"
أرشيفية
23/04/2017
تسبب العبث السياسي والإداري في تفشي ظاهرة انهار العقارات، التي باتت تهدد الأمن المجتمعي بمصر في ظل سيطرة الانقلاب على الحكم.
وكشفت تقارير أن الظاهرة مرشحة للتفاقم؛
بسبب الأحوال الجوية السيئة التي ضربت عدداً من المحافظات في منتصف الشهر
الجاري، ووجود أكثر من مليون عقار مهدّد بالانهيار في أيّ وقت صدرت بشأنها
132 ألف قرار إزالة لم ينفّذ منها شيء، بالإضافة إلى أن مئات المدارس
والمباني الحكومية متهالكة و"تفكر" جديا في الانهيار!
ويبدو في الصورة دور كبير لفساد المحليات ؛
بسبب عدم قيامها بهدم أو ترميم تلك المنازل قبل وقوعها على رؤوس أصحابها،
بالإضافة إلى تشعّب القوانين وتضاربها داخل المحافظات وعدد من الوزارات.
وقد وثقت التقارير 680 انهياراً لعقارات منذ بداية عام 2016 حتى منتصف
إبريل الحالي، محذّرة من أنّ كلّ المحافظات باتت في "انتظار وقوع المصيبة"،
فالأجهزة المعنية اعتادة ألا تتحرك إلا بعد وقوع الكوارث.
يقول مصدر مسؤول في المركز القومي لبحوث
الإسكان والبناء إنّ "مسلسل انهيار العقارات في مصر مستمر"، مشيراً إلى أنّ
"أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها تعلم جيداً بمشكلة البناء العشوائي
المنتشر في المحافظات حالياً، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة مؤخرا.
مضيفا أن نحو 2685 حالة تعدّ، سُجّلت على
الأراضي الزراعية خلال ابريل الجاري، فضلاً عن زيادة مباني المناطق
العشوائية لتصل إلى أكثر من 17 مليوناً في مصر. في القاهرة وحدها، 189
منطقة عشوائية". ويتابع، إنّ "نسبة مخالفات المباني بلغت نحو 90 % من
إجمالي العقارات".
وتحتل محافظة القاهرة لمرتبة الأولى بين
المحافظات، حيث نجد عقارات معرّضة للانهيار، خصوصاً في مناطق الحسين
والجمالية والدرب الأحمر والحمزاوي والأزهر والباطنية وباب الخلق والزاوية
والشرابية وشبرا وبولاق أبو العلا، بالإضافة إلى مناطق أخرى. وذلك بسبب
ارتفاع المباني الشاهق من دون ترخيص كما هي الحال في مدينة نصر أو البناء
على أساسات ضعيفة في عدد من المدن الجديدة".
وتحتل محافظة الجيزة المرتبة الثانية في
مخالفات البناء؛ إذ وصل عدد العقارات المخالفة والمعرّضة للانهيار إلى نحو
60 ألف عقار في مناطق بولاق الدكرور والهرم وفيصل والعمرانية وبشتيل
والمعتمدية والحوامدية وأطفيح وأبو الريش وأبو النمرس. أمّا محافظة
الإسكندرية فتحتل المرتبة الثالثة.
حلول العسكر
وبدلا من مكافحة الفساد وتيسير الحصول على
الأراضي للبناء والرخص، يقترح نظام السيسي مصادرة المباني، حيث أعلنت لجنة
الإدارة المحلية ببرلمان الدم عن تبنيها مقترحاً تشريعياً، بهدف مصادرة
العقارات، والمباني المخالفة، عوضاً عن إزالتها، بهدف تمريره بدور الانعقاد
الجاري، بعد أن استعرض محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، أمام اللجنة، في
مارس الماضي، حجم التعديات على أراضي الدولة، التي بلغت في العاصمة 76 ألف
حالة.
وقال عبد الحميد محافظ القاهرة بحكومة
الانقلاب إن "جهاز الشرطة لا يستطيع تنفيذ هذا الكم من الإزالات، دفعة
واحدة، خاصة مع وجود 119 منطقة عشوائية في القاهرة، يسكنها نحو 4 ملايين
مواطن، من بينها 25 منطقة تمثل خطورة داهمة على المواطنين، معتبراً أن
المقترح التشريعي "سيحد بشكل كبير من أزمة التعديات على أراض الدولة،
ومخالفات البناء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق