7  اختلافات بين موقف السيسي مع "دياب" و"مالك"

عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)

11/11/2015

منذ اللحظات الأولى لتولي قائد الانقلاب سدة الحكم في أكبر البلاد العربية، طلب عبد الفتاح السيسي -صراحة- من رجال الأعمال، الذين دعموا الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، مساعدته في انتشال الانقلاب من عثرته الاقتصادية.
ولكن يبدو أن الاستجابة لم تكن على مستوى الحدث، فبعد أشهر قليلة بدأت تطفو على السطح مؤشرات واضحة على اتساع هوة الخلاف بين العسكر، ومجتمع رجال الأعمال، وكان اعتقال صلاح دياب هو الحلقة الأخيرة، في قائمة شملت العديد من رجال الأعمال، التي تحركت أصابع "السيسي"  ضدهم.
اليوم الأربعاء تراجع "السيسي" عن قراره بالتحفظ على أموال "دياب"، وزوجته وعدد من شركائه، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، مع السماح لهم بحرية التصرف في أموالهم، عدا الأرض المتحفظ عليها "نيو جيزة".
قرار التراجع يفتح باب مقارنة "دياب" بـ رجل الأعمال المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، المهندس حسن مالك، وفي الشهر الماضي، فاجأ الانقلاب الجميع برفع الحصانة "المبهمة" التي كان يتمتع بها "مالك"، وأعلن التحفظ على ممتلكاته بحجة انتمائه إلى جماعة الإخوان.
تزامن القبض على "مالك" مع انتشار شائعات، لم تثبت النيابة لاحقاً أي منها، وتتعلق جميعها بالأضرار التي يسببها الرجل لـ"الانقلاب"، من خلال حيازته كمية كبيرة من العملة الصعبة، في وقت يعاني فيه "الانقلاب" من شح شديد في "الرز" الأجنبي والخليجي.
تحفظ "الانقلاب" على 68 شركة وفرع خاصة بـ"مالك" وأسرته وشقيقه، أهمها شركة "استقبال" للأثاث وشركة حسن عز الدين مالك وشركاه لتجارة الملابس، وشركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة الشهاب للسيارات، وشركة أجياد للخدمات.
وإلى اليوم لا تزال جميع شركات "حسن مالك" رهن التحفظ والإدارة من طرف الانقلاب، وبالمقارنة بقرار التراجع عن التحفظ على أموال "صلاح دياب"، المتهم في قضية فساد وزارة الزراعة، والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامه بتحويلها إلى منتجعات سياحية، بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية، تثور 7 علامات استفهام:
- لماذا يتم إلغاء قرار اتخذه السيسي الآن، وهل تدخل الصهاينة والأمريكان شركاء "دياب" في أغلب مشاريعه؟
- ولماذا جرى تصوير "دياب" خلال عملية القبض، وتصدير الصورة لمن يهمه الأمر، على عكس ما جرى مع "مالك"؟
- ولماذا لم تقدم أجهزة الأمن أي معلومات عن الاتهامات الأساسية المتورط فيها دياب، في حين تم اتهام مالك بضرب الاقتصاد وأزمة الدولار؟
- ولماذا جرى الترويج قبل أسبوع في اتهامه بقضايا فساد، في حين نفذت واقعة القبض على حسن مالك فجأة وبدون مقدمات؟
- وهل القبض على صلاح دياب لأسباب تتعلق بكونه رجل أعمال أزعج الانقلاب؟
- وما السر وراء قرار إلغاء التحفظ على أمواله، وبقاء قرار التحفظ على أموال حسن مالك؟
- هل يتراجع "السيسي" عن قرارات مماثلة بشأن الإخوان، مقارنة بما جرى مع "دياب"؟