انسحاب قاضٍ بالشرقية أصيب بـ"جرح" في الكرامة
22/11/2015
امتنع قاضٍ بلجنة مدرسة عبد القوي
نصار، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، عن دخول لجنة
انتخابات المرحلة الثانية من برلمان "الدم"، بعد تعرض مليشيات الانقلاب له
لعدم إبراز هويته الشخصية، مما أدى لوجع في "كرامته" ترتب عليه انسحابه
وترك اللجنة.
كما أفاد مصدر باللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الشرقية، منذ قليل، أنه تم استبدال المستشار عبد الوهاب غنيم رئيس اللجنة رقم 2 بمدينة ههيا مسقط رأس الرئيس الدكتور محمد مرسي، اليوم الأحد، بالمستشار حسام جمال، بعد ساعة من دخول القاضي اللجنة وبدء عملية الإشراف، لتلقيه خبرًا عن وفاة والدته.
كما شهدت الانتخابات التي تجرى للمرحلة الثانية إقبالا ضعيفا في معظم لجان المحافظات، وتجرى هذه الانتخابات الأولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون في 2012، في غياب كامل للمعارضة لأن السلطات تقمع كل الأصوات المخالفة الإسلامية والعلمانية على حد سواء، منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وغالبية المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات يدعمون قائد الانقلاب الذي نصبه الجيش رئيسًا في مايو 2014، ومع مقتل 5000 متظاهر من أنصار الرئيس مرسي والشرعية، وحبس أكثر من 40 ألفًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أنصارها، ومع المحاكمات الجماعية التي دانتها الأمم المتحدة.
وامتد قمع الانقلاب ليشمل بعد ذلك الشباب الليبرالي واليساري، الذي كان رأس حربة بجانب الإسلاميين في ثورة 25 يناير 2011، التي أسقطت المخلوع حسني مبارك إذ تم توقيف رموزه ومحاكمتهم.
كما أفاد مصدر باللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الشرقية، منذ قليل، أنه تم استبدال المستشار عبد الوهاب غنيم رئيس اللجنة رقم 2 بمدينة ههيا مسقط رأس الرئيس الدكتور محمد مرسي، اليوم الأحد، بالمستشار حسام جمال، بعد ساعة من دخول القاضي اللجنة وبدء عملية الإشراف، لتلقيه خبرًا عن وفاة والدته.
كما شهدت الانتخابات التي تجرى للمرحلة الثانية إقبالا ضعيفا في معظم لجان المحافظات، وتجرى هذه الانتخابات الأولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون في 2012، في غياب كامل للمعارضة لأن السلطات تقمع كل الأصوات المخالفة الإسلامية والعلمانية على حد سواء، منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وغالبية المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات يدعمون قائد الانقلاب الذي نصبه الجيش رئيسًا في مايو 2014، ومع مقتل 5000 متظاهر من أنصار الرئيس مرسي والشرعية، وحبس أكثر من 40 ألفًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أنصارها، ومع المحاكمات الجماعية التي دانتها الأمم المتحدة.
وامتد قمع الانقلاب ليشمل بعد ذلك الشباب الليبرالي واليساري، الذي كان رأس حربة بجانب الإسلاميين في ثورة 25 يناير 2011، التي أسقطت المخلوع حسني مبارك إذ تم توقيف رموزه ومحاكمتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق