«الكرامة لحقوق الإنسان»: 323 حالة وفاة في المعتقلات خلال عام واحد
الخميس, 05 نوفمبر 2015 17:43
رصدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان وفاة 323 محتجزَا داخل السجون خلال الفترة من الخامس من نوفمبر 2014 إلى 16 سبتمبر 2015. وأصدرت المؤسسة تقرير لها اليوم حصلت "المصريون " على نسخة منه، تحت عنوان "الموت خلف القضبان: التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية بمراكز الاحتجاز في مصر"، والذي صدر بالتزامن مع مرور عام على توصيات مجلس حقوق الإنسان للحكومة المصرية في نوفمبر2014.
وقالت المؤسسة في تقريها :"أنه على الرغم من تصريح الوفد المصري خلال الاستعراض الدوري الشامل، برئاسة إبراهيم المهدي وزير العدالة الانتقالية وقتها، بأنه لا يوجد تعذيب بداخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة و أن الحكومة تعمل جنبا إلى جنب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإشراف على أماكن الاحتجاز، إلا أن الكرامة وثقت في الفترة ما بين حديث وزير العدالة الانتقالية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الخامس من نوفمبر 2014 إلى 16 سبتمبر 2015، وفاة 121 محتجزا من أصل 323 بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية و سوء المعيشة بداخل مراكز الاحتجاز".
وأضافت أن السلطات المصرية، وبعد مرور عام كامل، لم تقم بتفعيل التوصيات التي قبلت بها و البالغ عددها 300 توصية، 14 منها تتعلق باحترام حقوق المحتجزين و منع التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وتحقيق العدالة للضحايا. وأشار التقرير إلى أن الحالات 323 الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية بين أغسطس2013 وسبتمبر عام 2015، كان نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية أو سوء الأوضاع المعيشية بمراكز الاحتجاز. كما سلط التقرير الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى الوفيات، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن من قبل السلطات المصرية.
وترى الكرامة أن الأمر مقصود بشكل كبير خاصة وأن السلطات لم تفتح أي تحقيق جدي في أي من حالات الوفاة. وأوضح التقرير خلال استعراضه لحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر أن اختلال النظام القضائي المصري وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين.
ورغم كون مصر طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية، ووجود ترسانة من المعايير الدولية الملزمة لها؛ كالمبادئ الدنيا لمعاملة السجناء (مبادئ مانديلا) إلا أن السلطات لم تقم بأي مجهود لتطبيق هذه المعايير حتى الآن، بحسب المنظمة الحقوقية. وشدد التقرير على أن السلطة التقديرية التي يخولها القانون المصري لإدارات السجون دون أي إشراف قضائي، أسهمت بشكل كبير في الوفيات داخل مراكز الاحتجاز. كما أنها لم تكتف في تقريرها بإظهار حقيقة الأوضاع الكارثية داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر، وإنما قدمت مجموعة من التوصيات إلى الحكومة المصرية من أجل تحسين ظروف المحتجزين والمعتقلين، لترقى إلى المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.
وأوصت مؤسسة "الكرامة" خلال تقريرها الحكومة المصرية بوضع خطة وطنية لمكافحة التعذيب مع كل الجهات المعنية وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعذيب وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما مع اتفاقية مناهضة التعذيب والتأكد من رفض المحاكم المصرية لجميع الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه البدني أو النفسي. كما طالبت المؤسسة إنشاء مرصد مستقل، ونظام للشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفتح تحقيقات فعالة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم تعويضات لضحايا التعذيب وأقاربهم وتدريب مسئولي إنفاذ القانون وموظفي السجون على منع وحظر التعذيب وضمان فصل الأطفال المحتجزين عن الكبار داخل مراكز الاحتجاز.
وطالبت أيضا اعتماد التشريعات التي تحمي النساء المحتجزات وضمان المساءلة القانونية الخاصة بالجرائم الجنسية التي تقع بحقهن والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، فيما يخص الحق في الرعاية الصحية والمعيشية داخل مراكز الاحتجاز والتأكد من عدم وجود محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا داخل أقسام الشرطة لفترات طويلة تزيد عن المدة القانونية وإلغاء المواد القانونية التي تمنح لوزير الداخلية صلاحية إعطاء مراكز الاحتجاز صفة السجون منفردا وإنهاء الاحتجاز داخل معسكرات فرق الأمن المركزي ومقرات مباحث الأمن الوطني ووضع خطة زمنية لإنهاء اكتظاظ السجون والكشف عن العدد الحقيقي لأماكن الاحتجاز ومواقعها وضمان وجود طبيب واحد على الأقل ذو دراية بالعلوم النفسية بصفة دائمة في كل سجن يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الداخلية وإدارة السجن.
بالإضافة إلى ضمان منح جميع المعتقلين الحق في الخضوع لفحص طبي عند الطلب والوصول إلى المراكز الطبية وتسهيل طرق نقل المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وضمان إعطاء أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في الوصول إلى أماكن الاحتجاز بشكل مستقل وفي أي وقت وزيارة جميع مرافق السجن بناء على طلبهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية واتخاذ إجراءات بديلة للاحتجاز خصوصا في حالات المحبوسين احتياطيا او الذين صدرت عليهم احكام بالسجن لفترات قصيرة والتأكد من التهوية الجيدة لجميع الزنازين وتلبيتها للمتطلبات الصحية الأساسية وضمان الحق في الزيارة لجميع المعتقلين والتأكد من تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على كل المعتقلين والمحتجزين والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). كما طالبت مؤسسة الكرامة للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية من أجل التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي والإدانة العلنية لممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز في مصر والمطالبة بمتابعة كل المتورطين وربط جميع المساعدات والمشروعات الاستثمارية باحترام السلطات المصرية الفعلي لمعايير حقوق الإنسان. ودعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي المحتجزين في مصر.
الخميس, 05 نوفمبر 2015 17:43
رصدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان وفاة 323 محتجزَا داخل السجون خلال الفترة من الخامس من نوفمبر 2014 إلى 16 سبتمبر 2015. وأصدرت المؤسسة تقرير لها اليوم حصلت "المصريون " على نسخة منه، تحت عنوان "الموت خلف القضبان: التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية بمراكز الاحتجاز في مصر"، والذي صدر بالتزامن مع مرور عام على توصيات مجلس حقوق الإنسان للحكومة المصرية في نوفمبر2014.
وقالت المؤسسة في تقريها :"أنه على الرغم من تصريح الوفد المصري خلال الاستعراض الدوري الشامل، برئاسة إبراهيم المهدي وزير العدالة الانتقالية وقتها، بأنه لا يوجد تعذيب بداخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة و أن الحكومة تعمل جنبا إلى جنب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإشراف على أماكن الاحتجاز، إلا أن الكرامة وثقت في الفترة ما بين حديث وزير العدالة الانتقالية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الخامس من نوفمبر 2014 إلى 16 سبتمبر 2015، وفاة 121 محتجزا من أصل 323 بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية و سوء المعيشة بداخل مراكز الاحتجاز".
وأضافت أن السلطات المصرية، وبعد مرور عام كامل، لم تقم بتفعيل التوصيات التي قبلت بها و البالغ عددها 300 توصية، 14 منها تتعلق باحترام حقوق المحتجزين و منع التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وتحقيق العدالة للضحايا. وأشار التقرير إلى أن الحالات 323 الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية بين أغسطس2013 وسبتمبر عام 2015، كان نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية أو سوء الأوضاع المعيشية بمراكز الاحتجاز. كما سلط التقرير الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى الوفيات، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن من قبل السلطات المصرية.
وترى الكرامة أن الأمر مقصود بشكل كبير خاصة وأن السلطات لم تفتح أي تحقيق جدي في أي من حالات الوفاة. وأوضح التقرير خلال استعراضه لحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر أن اختلال النظام القضائي المصري وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين.
ورغم كون مصر طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية، ووجود ترسانة من المعايير الدولية الملزمة لها؛ كالمبادئ الدنيا لمعاملة السجناء (مبادئ مانديلا) إلا أن السلطات لم تقم بأي مجهود لتطبيق هذه المعايير حتى الآن، بحسب المنظمة الحقوقية. وشدد التقرير على أن السلطة التقديرية التي يخولها القانون المصري لإدارات السجون دون أي إشراف قضائي، أسهمت بشكل كبير في الوفيات داخل مراكز الاحتجاز. كما أنها لم تكتف في تقريرها بإظهار حقيقة الأوضاع الكارثية داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر، وإنما قدمت مجموعة من التوصيات إلى الحكومة المصرية من أجل تحسين ظروف المحتجزين والمعتقلين، لترقى إلى المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.
وأوصت مؤسسة "الكرامة" خلال تقريرها الحكومة المصرية بوضع خطة وطنية لمكافحة التعذيب مع كل الجهات المعنية وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعذيب وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما مع اتفاقية مناهضة التعذيب والتأكد من رفض المحاكم المصرية لجميع الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه البدني أو النفسي. كما طالبت المؤسسة إنشاء مرصد مستقل، ونظام للشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفتح تحقيقات فعالة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم تعويضات لضحايا التعذيب وأقاربهم وتدريب مسئولي إنفاذ القانون وموظفي السجون على منع وحظر التعذيب وضمان فصل الأطفال المحتجزين عن الكبار داخل مراكز الاحتجاز.
وطالبت أيضا اعتماد التشريعات التي تحمي النساء المحتجزات وضمان المساءلة القانونية الخاصة بالجرائم الجنسية التي تقع بحقهن والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، فيما يخص الحق في الرعاية الصحية والمعيشية داخل مراكز الاحتجاز والتأكد من عدم وجود محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا داخل أقسام الشرطة لفترات طويلة تزيد عن المدة القانونية وإلغاء المواد القانونية التي تمنح لوزير الداخلية صلاحية إعطاء مراكز الاحتجاز صفة السجون منفردا وإنهاء الاحتجاز داخل معسكرات فرق الأمن المركزي ومقرات مباحث الأمن الوطني ووضع خطة زمنية لإنهاء اكتظاظ السجون والكشف عن العدد الحقيقي لأماكن الاحتجاز ومواقعها وضمان وجود طبيب واحد على الأقل ذو دراية بالعلوم النفسية بصفة دائمة في كل سجن يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الداخلية وإدارة السجن.
بالإضافة إلى ضمان منح جميع المعتقلين الحق في الخضوع لفحص طبي عند الطلب والوصول إلى المراكز الطبية وتسهيل طرق نقل المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وضمان إعطاء أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في الوصول إلى أماكن الاحتجاز بشكل مستقل وفي أي وقت وزيارة جميع مرافق السجن بناء على طلبهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية واتخاذ إجراءات بديلة للاحتجاز خصوصا في حالات المحبوسين احتياطيا او الذين صدرت عليهم احكام بالسجن لفترات قصيرة والتأكد من التهوية الجيدة لجميع الزنازين وتلبيتها للمتطلبات الصحية الأساسية وضمان الحق في الزيارة لجميع المعتقلين والتأكد من تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على كل المعتقلين والمحتجزين والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). كما طالبت مؤسسة الكرامة للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية من أجل التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي والإدانة العلنية لممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز في مصر والمطالبة بمتابعة كل المتورطين وربط جميع المساعدات والمشروعات الاستثمارية باحترام السلطات المصرية الفعلي لمعايير حقوق الإنسان. ودعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي المحتجزين في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق