قانون الصكوك من المؤامرة إلى الشرعية بقلم: د. عز الدين الكومي

قانون الصكوك من المؤامرة إلى الشرعية

 

بقلم: د. عز الدين الكومي

قانون الصكوك الذي أقره مجلس الشورى الشرعي في عهد الدكتور محمد مرسي وقامت الدنيا من أجله ولم تقعد حيث وصفه إعلام ساويرس وفضائيات العار والنخاسة بأنه مؤامرة يقودها الإخوان وحزب الحرية والعدالة ضد مصر واقتصاد مصر ومقدرات الشعب المصري، وأسهم في هذه الحملة حزب الزور الذي اخترع فكرة عرض القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء بالأزهر الذي كان شريفا؛ حيث إن أمنجية برهامي سعوا لوضع العراقيل أمام هذا القانون لإفشاله بحجة عدم أخذ رأي الأزهر وهيئة كبار العلماء، وكان المدعو عبد الله بدران أكد أن حزب النور لا يعترض على القانون في حد ذاته وإنما طريقة إحالته لرئيس الجمهورية دون الرجوع إلى هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف واصفًا ما حدث مع القانون بأنه هدم لمؤسسات الدولة وقال إن مصر حديثة عهد بمثل هذه القوانين، لذا كان من الضروري أخذ الاحتياطات اللازمة لسد الثغرات القانونية التي كانت موضع علامات استفهام مثل بيع ممتلكات وأصول الدولة.

وهل العرض على الأزهر يسد الثغرات القانونية مع أن الدستور لم ينص على عرض القوانين على الأزهر بعد لإقرارها من البرلمان لكنها مماحكات الأمنجية مخبري أمن الدولة.

وها هو اليوم وزير مالية الانقلاب يعلن انتهاء الوزارة من إجراء تعديلات على قانون الصكوك الإسلامية للحفاظ على أصول البلاد وتأمينها من خلال النص على ضمان الحكومة الصكوك المصدرة وإلغاء النصوص التي كانت تعرّض أصول الدولة للخطر، مشيراً إلى إرسال التعديلات إلى البنك الإسلامي للتنمية لاستيضاح رأيه من الناحية الشرعية قبل إحالتها رسمياً لشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية لإجازتها، معلناً عزمه إصدار صكوك إسلامية اعتباراً من أول العام المالي المقبل لاستخدامها كأداة تمويلية وتشكيل لجنة شرعية داخل الوزارة لدراستها.

وأنا أتحدى الوزير الانقلابي أن يقول لنا ما النص الذي يعرض أصول الدولة للخطر أنتم أيها الانقلابيون عرضتم الدولة وأصولها وشعبها للخطر!

وكم سعت أيادٍ خبيثة لتعطيل هذا القانون وتشويه صورته حيث كشف الدكتور محمد حامد حسان عن وجود نسخ مزورة لمشروع قانون الصكوك يتم تداولها بين النخب السياسية، مثلما حدث خلال إعداد مشروع الدستور لإثارة الرأي العام حول هذا القانون، وقال إنه من الواضح أن النسخ التي تم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية من بين هذه النسخ المزورة، وأكد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة مشروع القانون أن هذا المشروع القانون لا ينص في مواده على إصدار صكوك مقابل الملكيات العامة وما اعتبرته صحافة وإعلام الانقلاب مؤامرة إخوانية لبيع مصر وتم تجميده بعد الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وذلك لرفضه من جانب أحزاب وقوى سياسية واقتصاديين فيما اعتبره الرأي العام وسيلة لبيع البلاد.. على حد زعمهم!

إلا أن حكومة الانقلابي حازم الببلاوي التي جاءت على ظهور دبابات العسكر أعلنت رغبتها في إحياء القانون، كما أن الحكومة الانقلابية الحالية بدأت في إحياء المشروع مرة أخرى، وذلك بحسب ما قاله وزير مالية الانقلاب والذي أكد أن الحكومة تخطط لإصدار صكوك سيادية اعتبارا من مطلع العام المالي المقبل 2015 / 2016، الذي يبدأ في الأول من يوليو القادم، واستغل الإعلام يومذاك رفض مجمع البحوث الإسلامية لمشروع قانون لقيط ومفبرك تقدمت به وزارة المالية ورفضه المجمع كما يقول الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة المالية –فك الله أسره- وقد تقدمنا بمشروع قانون يختلف مع ما قدمته وزارة المالية ليس فقط في عدم شرعيته ولفظ السيادية الذي ينطوي عليه بل يختلف في ماهية الصكوك نفسها واتساعها لتشمل تمويل مشروعات بنية تحتية وأخرى تنموية ولن تقتصر فقط على القطاع العام فسوف تشمل القطاع الخاص أيضاً  كما يحوي ذلك القانون.

وأضاف أن مشكلة مشروع قانون وزارة المالية انه يعتمد مبدأ تصكيك الموجودات مما يفتح الباب أمام الأجانب لتملك الأصول العامة الحكومية وأنه طبقا للفقه الإسلامي لا يجوز تمليك الأصول الحكومية المصرية الملكية العامة لأي شخص، ولهذا تم رفض مشروع وزارة المالية لان تصورها- أي الوزارة - هو المخالف للشريعة الإسلامية رغم أن فكرة الصكوك نفسها تتوافق مع الشريعة.

إذن مجمع البحوث الإسلامية رفض مشروع وزارة المالية الكسيح لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، وليس كما زعم إعلام العار أنه يعرض أصول البلاد للخطر. فما تم رفضه هو قانون وزارة المالية وليس مشروع القانون المعد للنقاش بمجلس الشورى!