الاثنين، 25 مايو 2015

"محكمة الأمور المستعجلة" ترفض اعتبار "إسرائيل" كيانا إرهابيا

"محكمة الأمور المستعجلة" ترفض اعتبار "إسرائيل" كيانا إرهابيا



المقاومة شرف والصهاينة إرهاب
25/05/2015
 في إطار مساعي الانقلاب لاستعادة العلاقات الحميمة مع الكيان الصهيوني ويث الطمأنينة لدى الصهاينة على استمرار هذه العلاقات بعدما كانت مهددة في ظل حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي قضت اليوم محكمة الأمور المستعجلة اليوم بعدم الاختصاص بنظر دعوى اعتبار "إسرائيل إرهابية".
 
وهي الدعوى التي اختصمت قائد الانقلاب ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف الكيان الصهيوني دولة إرهابية، واستندت إلى ما قام به الكيان من الاعتداء الوحشي والهمجي على الوطن العربي منتهكة كل القوانين والاتفاقيات الدولية ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري.
 
وأشارت الدعوى إلى تزايد خطورة هذه الدولة التي هي بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي، مع الحالة التي يمر بها الوطن العربي بأكمله، وتفشي الإرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه وتحفز مناخ نموه دولة الكيان الصهيوني.
 
وذكرت الدعوى عمليات التجسس التي حدثت على مصر منذ عام 1985 وحتى 2013، وفي هذه الفترة ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ما يزيد على 25 شبكة تجسس داخل مصر تعمل لصالح الصهاينة، معظمها لمصريين أو عرب تم تجنيدهم من قبل ضباط في الموساد الصهيوني للتجسس على أسرار عسكرية تخص مصر وتهدد أمنها القومي، وذلك حسبما ورد بصحيفة الدعوى.
 
يشار إلى أن نفس المحكمة " الأمور المستعجلة " والتي قضت بعدم الاختصاص هي نفسها التي سبق وأن أصدرت حكمين متعاقبين ضد كل من حركة حماس وذراعها العسكرية "كتائب القسام"؛ حيث قضت في يناير الماضي من عام 2015 بإدراج كتائب القسام ضمن التنظيمات الإرهابية، زاعمة أنها متورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، ومستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر، وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش المصري والشرطة.
 
وعقب هذا الحكم بشهر واحد حكم آخر باعتبار حركة حماس حركة إرهابية أصدرت محكمة الأمور المستعجلة باعتبار ها منظمة إرهابية من جانبها، سارعت حركة حماس بالرد على قرار المحكمة المصرية، واعتبرت تصنيفها كـ"منظمة إرهابية" بأنه "تصعيد خطير" و"عار كبير يلوث سمعة مصر". وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن القرار "محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية"، مضيفًا أنه "عار كبير يلوث سمعة مصر" و"تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية".
 
وأضاف أن "القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة باستثناء بعض المتنفذين في مصر، كما تسبب هذا الحكم في انتقادات دولية متعددة دفع حكومة الانقلاب للتقدم بالطعن على الحكم.
 
وفي المقابل لقي هذا الحكم استحسانًا كبيرًا من قبل الصهاينة حيث أبدى أحد المحللين الصهاينة تفاؤله من الحكم معتبرًا أن نظام السيسي يثبت جدته في الحرب على الإرهاب من خلال هذه الأحكام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق