الانقلاب يرفض دعم أسعار الإنترنت
24/05/2015
نفى خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات في حكومة الانقلاب العسكري، تقديم وزارته أي دعم مادي لخفض
أسعار الإنترنت، مؤكًدا أنها ستدعم الأسعار عن طريق "لم الشمل".
وقال الوزير الانقلابي في تصريحات صحفية
اليوم الأحد "دعم الوزارة لتخفيض أسعار الإنترنت لن يكون ماليًّا كما يعتقد
البعض، وأن الجهود الحكومية تتمثل في لمِّ شمل شركات الاتصالات مع المصرية
للاتصالات.
وزعم وزير الاتصالات الانقلابي أن الطريقة
الجديدة ستسهم في انتشار الإنترنت الثابت بين المواطنين من 34% حاليًّا إلى
50% خلال عام ونصف العام من التسعيرة الجديدة.
يذكر أن دارسة علمية نشرها موقع "net index"
العام الجاري أكدت أن مصر تعتبر من أسوأ 10 دول في العالم، في خدمات
الإنترنت؛ حيث احتلت مصر مركز ثالث أسوأ دولة في العالم بعد سوريا و الجزائر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق