تحذيرات من موجة غلاء جديدة فى السلع الإستراتيجية

24/02/2015

حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات من نتائج قرار الحكومة بإصدار قانون رقم 12 لسنة 2015، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والذي يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 50%، لتبلغ نسبة الزيادة 100% خلال ستة أشهر فقط.
وتوقع المركز - في بيان له، صدر اليوم، أن تؤدي هذه الإجراءات لموجة عارمة من ارتفاع الأسعار، تحت ذريعة معالجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تراجع الاستثمارات نتيجة لأحداث العنف التي تشهدها البلاد في الداخل والخارج.
وقال مجدي عبدالفتاح، مدير المركز، في تقريره الصادر اليوم: إن خطورة رفع الضرائب على السجائر، مرتبطة بارتفاع في أسعار السلع الإستراتيجية، التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية، "فالأمر ليس متعلق بسجائر فقط".
وأوضح أن "العجز النقدي وصل إلى 105,7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2014، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأمر الذي دفع حكومة الانقلاب للبحث عن حلول سريعة لمعالجة الموقف، والتي تعد رفع الضرائب على السجائر جزء منها، دون أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري".
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب اعتمدت في قرارها، على ما أعلنته مصلحة الضرائب عن إجمالي الحصيلة المتحققة من الضرائب على السجائر المستوردة والمحلية، والتي بلغت 12.5 مليار جنيه، من إجمالي 55 مليار جنيه، حققتها حصيلة ضرائب المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي بدأ في يوليو 2014.
وأكد التقرير أن القرار "لم يراع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في حالة شديدة التعقيد من التوحد بين التضخم والكساد، بعدما ارتفع تفوق الدولار على الجنيه، بنسبة قاربت 5%، ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع بالسوق المصري، نتيجة استيراد البلاد لأكثر من 70% من السلع، بالإضافة إلى فوضى وعشوائية السوق المحلي، والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بالمقارنة بين فرق تكلفة إنتاجها وأسعار بيعها للمستهلك، والوضع الذي أدى إلى ارتفاع العديد من السلع الإستراتيجية للبلاد، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر أسمنت بورتلاند (عادي) إلى 37.4 جنيه/50 كجم متوسط، في نوفمبر 2014، بارتفاع 16.2% مقارنةً بذات الفترة 2013".