الأربعاء، 25 فبراير 2015

مش عندنا ، حملة في قطر للتبليغ عن الفساد

مش عندنا

حملة في قطر للتبليغ عن الفساد


في سابقة، تعدّ الأولى من نوعها في قطر، أطلقت النيابة العامة حملة إعلانية حثّت السكان على التبليغ عن أية معلومات في حوزتهم تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع والرشوة، في القطاعين العام الحكومي أو الخاص، الذي تشترك الدولة في المساهمة فيه.

وتأتي هذه الحملة على الرغم من أن قطر تعتبر واحدة من الدول الأقل فسادا في المنطقة العربية، حيث احتلت المركز الثاني عربيا، والسادس والعشرين عالميا، حسب التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2014.

ويدعو الإعلان، الذي نشر في الصحف المحلية ويمثل رجلان وامرأة فيه المواطنين والمقيمين، إلى المساعدة في مكافحة الفساد: "ساعدنا للوصول إلى كل فاسد، وأن الفساد يسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي".

ونشر مكتب مكافحة الفساد في النيابة العامة القطرية وسائل للتواصل، مؤكدا أن التعامل مع المتّصلين سيتم بسرية تامة.

ووفق تصريحات صحافية سابقة لممثل النيابة العامة، فإن الهدف من الحملة هو "تشجيع سكان قطر على تقديم أية معلومات بحوزتهم عن الفساد المالي في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الرشوة واختلاس الأموال العامة"، وأن "الشكوى يمكن أن تكون ضد أي موظف في القطاع الحكومي، أو مسؤول رفيع المستوى"، كما قال.
"
الحملة تشجع المواطنين والمقيمين على تقديم ما لديهم من معلومات عن الفساد

"

مؤكدا أن النيابة ستقوم "بفتح تحقيقات رسمية في الشكوى، إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لدعمها"، مضيفا: "نحن بحاجة للتأكد من أن الشكوى صحيحة قبل بدء تحقيق رسمي، لأن ذلك سيضر بسمعة المسؤولين الحكوميين ومكانتهم".

وكان الكاتب الصحافي القطري، فيصل المرزوقي، قد أشاد في مقال له بصحيفة الوطن القطرية، بمبادرة النيابة العامة، وقال إن "المبادرة تُحسب للنيابة العامة، وأتت بعد فترة بلغ فيها السيل الزبى في التهاون بالمال العام وهدره".

واعتبر المرزوقي أن طلب النيابة العامة مساعدة المواطنين والمقيمين في التبليغ عن الفساد، "تعبير عن أن مسؤولية القضاء على الفساد لا تقع على الجهات المعنية والرسمية فقط"، وكأن النيابة العامة تقول "لكل مواطن ومقيم فقط دلنا عليه، أفصح عن مكانه، أخبرنا أين هو، واترك الأمر لنا بعد ذلك".

ويضيف الكاتب القطري أنه قام بالتواصل مع الأرقام المنشورة، وأن من رد عليه كان واضحاً بقوله "لا نريد منك اسمك ولا رقمك ولا أي علامة تدل عليك، كل البيانات اختيارية، تريد أن أدون ملاحظتك شفاهة عبر التليفون أو ترسل لنا ملاحظتك بالإيميل الإلكتروني المعلن، والأمر متروك لك".
 
العربي الجديد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق