اليوم.. الحكم على "نظيف والعادلي وغالي" بقضية "اللوحات المعدنية"

حبيب العادلي وأحمد نظيف

24/02/2015

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة نظر القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "اللوحات المعدنية" للمركبات والسيارات، والمتهم فيها آخر رئيس وزراء للمخلوع مبارك، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وجميعهم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بإهدار مبلغ 92 مليون جنيه، من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة "أوتش" الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون المصري، وذلك بعد مد الحكم في الجلسة السابقة لجلسة اليوم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة "نظيف" بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة "العادلي" بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة "بطرس غالي" بالسجن 10 سنوات "غيابيا"، لهروبه خارج البلاد، وتغريمهم مبلغ 100 مليون و564 ألف جنيه، إلا أن العادلي ونظيف طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهما وقررت إعادة محاكمتهما بجلسة اليوم.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين، حيث كشفت التحقيقات أن "نظيف" وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على صفقة اللوحات المعدنية.

وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة، أن "نظيف" و"غالي" و"العادلي" مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به، وتم تحمليه على المواطن العادي عند تجديده الترخيص.