تخارج بنك " باركليز البريطاني " من مصر.. لطمة اقتصادية للسيسي!

05/10/2016

 

مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي والأمني، التي أوجدها الانقلاب العسكري في مصر منذ 3 يوليو 2013، تفاقمت حالات التخارج الاقتصادي للشركات والبنوك الأجنبية من مصر؛ ما يسبب كارثة اقتصادية للمصريين؛ إذ إن هروب تلك الاستثمارات يفاقم أزمات البطالة والتشغيل، بجانب فقدان الاقتصاد لمخزون استراتيجي من عملات أجنبية، بجانب فقدان الثقة في الاقتصاد المصري عالميًّا، والذي بات قائمًا على أساسيين واهيين، وهما القروض والدعم الخليجي الذي بدأ يتعطش فيما الإسرائيلي يتم في الخفاء، لإخضاع مصر للمخططات الصهيونية الواضحة في المنطقة.

 

وفي هذا السياق، أعلن "بنك باركليز البريطاني"، أمس الثلاثاء، أنه استكمل بيع وحدته المصرية إلى التجاري وفا بنك المغربي، مع استمراره في التخارج من أصوله التي لا تعتبر أساسية ضمن استراتيجيته الجديدة التي تركز على الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

وأوضح البنك- وفقًا لوكالة "رويترز"- أن عملية البيع ستسفر عن تقليص أصوله المرجحة بالمخاطر حوالي ملياري جنيه استرليني (2.55 مليار دولار)، وهو ما يعزز نسبة رأسماله الأساسي نحو 0.1%.

 

كان باركليز قد قال في مارس الماضي إنه سيبيع أعماله في إفريقيا مع محاولة الرئيس التنفيذي جيس ستيلي تبسيط هيكل البنك وزيادة عوائد المساهمين، وتشمل عملية البيع التخارج من أنشطة مصر وزيمبابوي التي يعتبرها باركليز غير أساسية.

 

وقالت مصادر مطلعة: إن حجم رأسمال الوحدة المصرية لباركليز نحو 400 مليون دولار.

 

وكانت شركات مرسيدس وعدد من شركات الطيران اعلنت خروجها من مصر في أوقات سابقة بسبب أزمات الدولار وغياب الشفافية وعدم قدرتها منافسة إمبراطورية الجيش الاقتصادية.