شاهد.. أسرار "منجم السكري" من الداخل في حكم العسكر
منجم السكري
04/08/2016
كشف مهندس جيولوجى سابق بشركة منجم السكرى، عن أن الفساد يستشرى به فى ظل حكم العسكر وسيطرته عليه.
وأضاف -فى تصريحات خاصة، رافضا ذكر اسمه- أن "الصبه-التفريغ" عندما تبدأ بداخل المعمل والمجهز بالكاميرات يتم إطفاء جميع الكاميرات الموجهة فى حضور قادة من الجيش وممثليه، وكذلك عند تجهيز الكميات لا يتم عمل محضر تسليم وتسلم!
وكشف عن فضائح عسكرية أن مسئولى الانقلاب منذ تسلموا المنجم يتبعون طريقة "البركة" ولا يتم حصر السبائك ولا أعدادها ولا أوزانها ودائمًا ما تخرج فى عربات مصفحة من قبل الجيش.
مفاجأت أخرى
وكان حمدى القاضى، رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، قد كشف فى تصريحات سابقة، عن أن كميات الذهب التى يتم جلبها من منجم السكرى بمرسى علم البحر الأحمر لتصديرها إلى كندا بهدف تنقيتها لا تعود إلى ميناء القاهرة الجوى مرة أخرى.
وأضاف حسب "اليوم السابع" أنه خلال الفترة الماضية خرجت كميات كبيرة من الذهب الخام عن طريق الجو إلى كندا لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، لكنها لم تدخل البلاد عن الطريق الجو، كما لم يتم الإعلان عن عودتها مرة أخرى للبلاد عن طريق الموانئ البرية أو البحرية، من بينها شحنة بوزن 503 كيلوجرامات، تبعها شحنة أخرى بوزن 400 كيلوجرام، وتم شحنهم مباشرة إلى كندا عبر الخطوط الجوية الفرنسية، وغيرها من الشحنات بأحجام متقاربة.
42 مليون دولار.. إتاوات
من جانبه، قال عمر طعيمة -رئيس هيئة الثروة المعدنية- إن دخل الدولة من منجم السكرى خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 60 مليون دولار، من بينها 42 مليون دولار ضاعت كإتاوات و19 مليون دولار تحت حساب الأرباح"، منوهًا أن منجم السكرى مصنف الثامن عالميا من حيث الإنتاج، ويعمل به حوالى 4 آلاف عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.
وأكد طعيمة فى تصريحات صحفية، أن الثروة المعدنية فى مصر لا تزال بكرا، وأنه سيتم الاستفادة بشكل مباشر من الأبحاث التى أجريت من قبل وذلك منذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية (هيئة الثروة المعدنية حاليا)، ومشيرا إلى أن مصر ستتواجد قريبا على خريطة الذهب العالمية.
120 منجم ذهب فى مصر.. أين ثرواتها؟
في الصحراء الشرقية يوجد 120 منجم ذهب، وهذه المناجم لم تظهر فجأة.. بل هى معروفة ومحددة مسبقا، ومعظمها تجاوز مرحلة الاكتشاف.
فقد عرف طريقها الفراعنة من آلاف السنين، ونقبوا فيها واستخرجوا منها الذهب، وبعدهم الرومان، ثم الحملة الفرنسية.
ويرى الخبراء الجيولوجيون عشاق الصحراء، أن عدد مناجم الذهب يتجاوز الـ 180 منجما. وفى حاجة فقط إلى الكشف التجارى، أى تحديد مساحات التنمية من الذهب لإنتاجه تجاريا.
ملاحظات جهاز المحاسبات
وفى عام 2010، أنتج المنجم 7 أطنان من الذهب، ثم وصل الإنتاج إلى 13 طنا عام 2011، وكان متفقًا اعتبارا من يناير 2012 اقتسام الإنتاج بين الشريك الأجنبي والجانب المصرى، بعد استكمال استرداد جميع استثماراتها، ومصاريف التشغيل، وعمليات التنمية، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن، وتقدر النفقات بحوالي 450 مليون دولار.
ويؤخذ على شركة السكرى وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التأخر فى موافاة هيئة الثروة المعدنية بتقارير حجم نفقاتها عن الفترة (1/7/2009–31/12/2009)، وأيضا عام 2010، وتقاعس الهيئة عن المطالبة.
كما قامت شركة السكرى ببيع إنتاجها من الذهب بما قيمته 160.3 مليون دولار، و184 من إنتاجها من الفضة عن عام 2010، دون موافاة الهيئة بأى مستند يوضح أى معلومات عن سعر البيع، أو الكميات المباعة سوى الخطاب الوارد من الشركة بالقيمة الإجمالية للمبيعات.
90% تراجعًا فى إنتاج الذهب!!
فى سياق متصل، تراجع إنتاج مصر من الذهب خلال العام الجارى بنسبة 90% ليتراجع من 300 طن سنويا إلى 30 طنا فقط.
وأكد المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرى، إن إنتاج الذهب فى مصر انخفض 10% فقط من الإنتاج الطبيعى، بسبب الارتفاع المتواصل لسعر الذهب.
وأضاف عباسى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن ارتفاع سعر الذهب المتواصل أدى إلى ركود تام فى الأسواق وانعدام حركة الشراء تقريبا، مما تسبب فى تسريح نسبة من العمالة بمحلات الذهب، لافتا أن تلك الأزمة لن تنتهى إلا بتحسن الاقتصاد المصرى.
وأوضح عباسى، أنه لا يمكن الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصرية للخارج فى محاولة للخروج من أزمة الركود الحالية، وذلك لوجود عدد من المعوقات البيروقراطية التى تمنع المصنعين من فتح أسواق تصديرية بالخارج، وعلى رأس تلك المعوقات فرض ضريبة مبيعات على المصدرين بجانب دفع نسبة 1% من الذهب المصدر للخارج.
واستنكر عباسى القيود الموضوعة على التجار القادمين من الخارج لشراء الذهب المصرى، حيث إن التجار يقابل إجراءات بيروقراطية تستمر لأسبوع كامل حتى يتمكن من السفر بالمشغولات الذهبية، فى حين أن تلك الإجراءات لا تأخذ فى دبى سوى ساعة واحدة فقط، مما يجعل التجار الأجانب عازفين عن شراء الذهب المصرى.
الرابط:
فى سياق متصل، تراجع إنتاج مصر من الذهب خلال العام الجارى بنسبة 90% ليتراجع من 300 طن سنويا إلى 30 طنا فقط.
وأكد المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرى، إن إنتاج الذهب فى مصر انخفض 10% فقط من الإنتاج الطبيعى، بسبب الارتفاع المتواصل لسعر الذهب.
وأضاف عباسى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن ارتفاع سعر الذهب المتواصل أدى إلى ركود تام فى الأسواق وانعدام حركة الشراء تقريبا، مما تسبب فى تسريح نسبة من العمالة بمحلات الذهب، لافتا أن تلك الأزمة لن تنتهى إلا بتحسن الاقتصاد المصرى.
وأوضح عباسى، أنه لا يمكن الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصرية للخارج فى محاولة للخروج من أزمة الركود الحالية، وذلك لوجود عدد من المعوقات البيروقراطية التى تمنع المصنعين من فتح أسواق تصديرية بالخارج، وعلى رأس تلك المعوقات فرض ضريبة مبيعات على المصدرين بجانب دفع نسبة 1% من الذهب المصدر للخارج.
واستنكر عباسى القيود الموضوعة على التجار القادمين من الخارج لشراء الذهب المصرى، حيث إن التجار يقابل إجراءات بيروقراطية تستمر لأسبوع كامل حتى يتمكن من السفر بالمشغولات الذهبية، فى حين أن تلك الإجراءات لا تأخذ فى دبى سوى ساعة واحدة فقط، مما يجعل التجار الأجانب عازفين عن شراء الذهب المصرى.
الرابط:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق