"مونيتور": هكذا حوَّل الانقلاب مصر إلى "جمهورية الرأي الواحد"

04/08/2016

وصفت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الساحة الإعلامية المصرية، بعد انقلاب 3 يوليو 2013، على أول رئيس مدنى منتخب بعد ثورة 25 يناير واغتصاب العسكر للسلطة، بأن مصر تحولت إلى "جمهورية الرأي الواحد".
وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد أصدرت بيانا عن الانتهاكات المتواصلة ضد الصحفيين، والتضييق الممارس على وسائل الإعلام التي تخالف توجهات السلطة العامة، وسيطرة رؤوس المال على الإعلام في مصر.
ورصدت المنظمة 582 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في مصر خلال النصف الأول لعام 2016، حيث قام فريق عمل المرصد بتوثيق 394 حالة منها بشكل مباشر، إما عن طريق شهادات مباشرة للضحايا أو الشهود أو المؤسسات الصحفية، أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 188حالة توثيق غير مباشر عن طريق مصادر صحفية مختلفة.
وأضافت المنظمة تعرض الصحفيين والإعلاميين لأنواع مختلفة من الانتهاكات, والتي كانت أبرزها واقعة المنع، حيث سجل المرصد 195 واقعة "منع التغطية الصحفية" بنسبة ثلث الانتهاكات، ثم تلتها "تعدٍ بالقول أو التهديد" بعدد 74 حالة، و"تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة" بعدد 73، وعدد 57 حالة من "احتجاز غير قانوني"، ثم 51 حالة "تقاضٍ بتقديم بلاغات ومحاضر".
واستنكرت المنظمة "استيقاف وتفتيش" 32 حالة، ثم 228 حالة "قبض وإحالة للنيابة"، ثم 18 حالة من "الاستيلاء على معدات صحفية"، و12 حالة لكل من "أحكام قضائية بالحبس" و"فرض غرامة مالية"، و11 حالة "منع إذاعة أو بث محتوى إعلامي"، وعدد 4 حالات لكل من "إجراء إداري تأديبي"، و"إتلاف أو حرق معدات صحفية"، و"إخلاء سبيل"، و"تعدٍ بالضرب داخل مكان احتجاز"، ثم وقوع "اقتحام مؤسسات صحفية" مرتين، وأخيرًا حالة واحدة لـ"منع من دخول البلاد".
واتهمت "مونيتور" وزارة داخلية الانقلاب بكونها الأكثر ارتكابًا للانتهاكات بعدد 230 حالة، تلتها "جهات حكومية ومسؤولون" بعدد 120 حالة، ثم 109 حالات تم ارتكابها بواسطة "مواطنين"، ثم "جهات قضائية" بعدد 86 حالة، ثم 24 "حكما قضائيا"، وأخيرًا 13 انتهاكًا تم بواسطة "هيئات ومؤسسات صحفية".
وأشارت إلى أن مراسلي "الصحف المصرية الخاصة" في صدارة قائمة جهة الضحية الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 196 انتهاكًا، وجاء من بعدهم مراسلو "القنوات الفضائية الخاصة" و"شبكات أخبار وصحف إلكترونية" بعدد 59 انتهاكًا، تلتها "صحف مصرية حكومية" بعدد 22 حالة، ثم 15 حالة انتهاك ضد كل من "صحف مصرية حزبية" و"قنوات عربية".
وأوضحت المنظمة أن هناك 351 حالة تعرض فيها صحفيون "ذكور" للانتهاكات، مقابل 68 لإناث، وأخيرًا هناك 163 حالة انتهاك جماعي لم يتم تحديد نوع محدد للضحية، أكثرهم من المصريين، عدا 20 حالة فهم من الأجانب.
وقارنت مونيتور بين الانتهاكات خلال النصف الأول من عام 2016 بنفس النطاق الزمني منذ بداية عمل المرصد في نوفمبر 2013، حيث سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب" خلال هذا التقرير 582 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، وتضاعف معدل الانتهاكات لما يقارب ضعف العدد بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2015 الذي شهد 262 واقعة انتهاك.
وتتضامن المنظمة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة عنف المؤسسات الأمنية.
وطالبت المنظمة سلطة الانقلاب بعدم اتخاذ الظروف السياسية والأمنية كذريعة للنيل من الحريات.
واستنكرت المنظمة ما يتعرض له الصحفيون في مصر، كمحاولة لتكميم أفواههم وكبت حريتهم وتعرضهم للاحتجاز التعسفي، والمعاملة اللا إنسانية داخل مقار الاحتجاز.
وناشدت المُنظمة سلطات الانقلاب أهمية احترام الدولة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات والأفكار ونقلها.
وحثت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية المهتمة بالتصعيد بشؤون الحقوق والحريات على التصعيد الإعلامي والدولي لتسليط الضوء على انتهاكات الخصوصية وتدمير منظومة الحقوق والحريات في مصر، تبعًا لقانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر في المادة الأولى منه "الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها".