هكذا سيطرت القوات المسلحة على جميع مفاصل البلاد
صورة من الحدث
23/08/2016
بعد 3 سنوات من الاضطراب والانقلاب العسكري والفوضى السياسية
والاقتصادية في مصر وسيطرة القوات المسلحة على كل مفاصل البلاد، أصبح
الإحساس بالتشاؤم والكآبة يحوم فوق الدولة المصرية التي كانت تقود العالم
العربي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وها هي الآن منكفئة على ذاتها ومهمشة
ومحاصرة اقتصاديا وسياسيا بشكل لم تشهده الأجيال.
وبحسب تقرير بثته قناة مكملين، يوم الثلاثاء، اكتسب الجيش المصري نفوذا غير مسبوق منذ ثورة 25 يناير والحصول على أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية، ودعم محلى واسع النطاق لقائد الانقلاب العسكري الذي تربع على رأس السلطة بانقلاب دموي على أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث.
وتركت القوات المسلحة مهامها الأساسية على الحدود وانخرطت في السياسة، بل وسيطرت على مشاريع البنية التحتية، ولم تكتف بذلك ففرضت سيطرتها على كل شيء في الدولة، ولم تخجل من فرض سيطرتها أيضا على المستشفيات والأدوية، وأدخلت الجنرالات إلى مناصب الحكم كاملة دون رقابة أو محاسبة حتى اختلقت أزمة غلاء الأسعار المشتعلة إلى اليوم.
حجم اقتصاد الجيش غير معروف بالمشروعات، واقتصاده السري يفوق المعروف منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وأثبتت القوات المسلحة أنها الحكم الأول والأخير في النظام الاقتصادي والسياسي في مصر، ولا أحد يعلو عليها، وأضحت المشرف والمراقب على الاقتصاد المصري من خلال حماية الأصول الإستراتيجية لشركائها الاستثماريين الأساسيين في حقبات الاضطراب، والسيطرة على عملية مناقصة المشتريات الحكومية الأساسية.
على مدار التاريخ ومر العصور، أكدت الدولة العسكرية في جميع الدول فشلها الذريع في الاقتصاد حتى وصلت الدولة إلى مرحلة الإفلاس، فلماذا يسيطر الجيش المصري على كل شيء وهو الذي ينتقل من فشل إلى فشل ومن سيئ إلى أسوأ؟.
وبحسب تقرير بثته قناة مكملين، يوم الثلاثاء، اكتسب الجيش المصري نفوذا غير مسبوق منذ ثورة 25 يناير والحصول على أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية، ودعم محلى واسع النطاق لقائد الانقلاب العسكري الذي تربع على رأس السلطة بانقلاب دموي على أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث.
وتركت القوات المسلحة مهامها الأساسية على الحدود وانخرطت في السياسة، بل وسيطرت على مشاريع البنية التحتية، ولم تكتف بذلك ففرضت سيطرتها على كل شيء في الدولة، ولم تخجل من فرض سيطرتها أيضا على المستشفيات والأدوية، وأدخلت الجنرالات إلى مناصب الحكم كاملة دون رقابة أو محاسبة حتى اختلقت أزمة غلاء الأسعار المشتعلة إلى اليوم.
حجم اقتصاد الجيش غير معروف بالمشروعات، واقتصاده السري يفوق المعروف منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وأثبتت القوات المسلحة أنها الحكم الأول والأخير في النظام الاقتصادي والسياسي في مصر، ولا أحد يعلو عليها، وأضحت المشرف والمراقب على الاقتصاد المصري من خلال حماية الأصول الإستراتيجية لشركائها الاستثماريين الأساسيين في حقبات الاضطراب، والسيطرة على عملية مناقصة المشتريات الحكومية الأساسية.
على مدار التاريخ ومر العصور، أكدت الدولة العسكرية في جميع الدول فشلها الذريع في الاقتصاد حتى وصلت الدولة إلى مرحلة الإفلاس، فلماذا يسيطر الجيش المصري على كل شيء وهو الذي ينتقل من فشل إلى فشل ومن سيئ إلى أسوأ؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق