"مش عايز اتجوز".. السيسي يحارب نص الدين
السيسي
30/08/2016
حتى الزواج وهو "نصف الدين" لم يسلم من
إتاوات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي، فلم يكتف
الانقلاب بارتفاع أسعار المساكن والأثاث والذهب، لكنه واصل حربه على
"الحلال" بفرض "جباية" على رسوم الزواج، فضلا عن ضريبة 25% على قاعات
الأفراح.
قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15 أغسطس
الجاري قرر أن تحسب الضريبة الجديدة على قاعات الأفراح ويتم توريد هذه
الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.
الضرائب أيضًا لاحقت وثائق الزواج والطلاق
حيث تم تعديل عدة فقرات من القانون يتم من خلالها زيادة مصاريف وإجراءات
التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وهو من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق
بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق
والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على زيادة مصاريف إصدار وثيقة الزواج والطلاق، ليكون كالتالي:
1 – مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها
الزوج، يدفعها الزوج (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج
من وثيقة الزواج (الجملة الأخيرة نص جديد).
2 – مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق
أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة
جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (الجملة الأخيرة نص جديد).
إعفاء قاعات الجيش
في المقابل تبقى قاعات القوات المسلحة التي
تركت واجباتها وتفرغت لـ"البزنس" معفاة من أي ضرائب أو رسوم وفقا لما نشرته
صحيفة الوقائع المصرية الرسمية 3 يوليو 2015، بإعفاء العديد من المباني
والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها
من دفع هذه الضرائب.
وهذه المنشآت ليست كما يتبادر للذهن منشآت
عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور
عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز،
وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية،
ومجازر، فضلا عن عدد كبير من قاعات الأفراح وكلها تابعة للقوات المسلحة.
نصف الأموال للمطلقة
وفي السياق استغل عدد من شيوخ السلطان
وطراطير "برلمان الدم" حملة السيسي على "الحلال" لطرح مجموعة من الأفكار
المبتدعة التي تعطل الزواج ، مثل آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة
الأزهر، وعضو مجلس الدم، حيث قدمت مقترح قانون لمنح المرأة نصف ثروة زوجها
عند الطلاق.
وزعمت "نصير" أن القانون عادل للرجال ويوافق
الإسلام، لأن الله أمر بتسريح المرأة عند الطلاق بإحسان، والله ربط بين
الزوج والزوجة برباط الإحسان، والذي يعد أعلى درجات الإسلام.
العزوف عن الزواج
ويواجه المجتمع المصري أصلا أزمة عنوسة بين
الجنسين وعزوف عن الزواج بسبب ارتفاع نسبة البطالة فضلا عن تكاليف الزواج
باهظة الثمن وهو ما عبرت عنه عدة دراسات.
فوفقًا لإحصاءات رسمية منذ عامين هناك 13
مليون شاب وفتاة تجاوز أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب
10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة
الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة
مشكلة البطالة في مصر.
وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والاحصاء وفقا أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2013، سجل 13,4%،
مقابل 8,9% خلال نفس الربع من عام 2010، وهو ما ساهم بشكل كبير في تفشى
ظاهرة العنوسة في مصر، نظرا لعدم وجود فرص عمل مناسبة للشباب، تحقق لهم
دخلا ثابتا يمكنهم من تأسيس حياة زوجية مستقرة.
ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن
الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر منذ سنوات قد خلقت مناخًا
مناسبًا لتفشي ظاهرة العنوسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق