بالأرقام.. فساد وزير تموين الانقلاب

إنفوجراف فساد وزير تموين الانقلاب

29/08/2016

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضين، إنفوجراف لفساد وزير التموين في حكومة الانقلاب خالد حنفي، يوضح حجم السرقة والخسائر التي تعرضت لها البلاد على يديه في قطاع واحد فقط هو قطاع التموين.

وأظهر الإنفواجراف بالأرقام حقيقة الفساد المالي لوزير التموين، ومنها إقامته في فندق سميراميس لمدة عامين بـ532 دولار يوميا، فضلا عن ارتفاع السلع الغذائية بنسبة  56%.

كما تناول الإنفواجراف ملف فساد القمح الذي وصلت خسائره لأكثر من مليار جنيه، كما أنه تدخل للإفراج عن متهم استولى على 11 مليون جنيه.

كما كشف الإنفواجراف عن عمليات صرف بطاقات تموين لغير مستحقيها، فضلا عن عمليات بيع وهمية لماكيات صرف الخبز.

وبدأت أزمة فساد القمح عند مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية بمحافظة القليوبية، خلال النصف الثانى من شهر يونيو، بعد كشف اختلاسات بعدد من الصوامع والشون تعدت الـ200 مليون جنيه وثبت تورط ما يقرب من 20 مسئولا فى هذه القضايا، وتم اكتشاف الفساد والتسيب فى عملية توريد القمح المحلى، وتخزينه فى شون وصوامع خاصة، والتلاعب فى كميات القمح المخزون على غير الحقيقة، للحصول على قيمة الدعم الحكومى للقمح المحلى، ورغم ارتفاع عدد المخالفين ووصل قيمة المخالفات لملايين الجنيهات فى مختلف الصوامع على مستوى جميع المحافظات، سواء بالوجه القبلى أو البحرى، إلا أن وزير التموين استمر فى التأكيد على ابتعاده عن أى من هذه التهم، نظرًا لوجود لجنة لاستلام القمح مشكلة من 3 جهات، منها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الزراعة.

كما جاء ملف أزمة نقص الأرز المحلى بعد أن ترك خزائن المجمعات الاستهلاكية فارغة من الأرز منذ بداية موسم حصاده فى سبتمبر الماضى، وتركه للمحتكرين من التجار الذين جمعوه من الفلاحين وخزنوه، ما أدى إلى ارتفاع سعر الطن بما يعادل 4 آلاف جنيه، ووصل سعر كيلو الأرز خلال تلك الفترة إلى 9 جنيهات بارتفاعه بمتوسط 4.5 جنيهات فى الكيلو، وهو ما لم يحدث فى السوق المحلية من قبل، خاصة أن المزروع من الأرز يكفى حاجة الاستهلاك المحلى، إلا أن سياسات وزارة التموين لم تستطع التحكم فى توفير الكميات المناسبة لسد احتياجات السوق المحلية.

كما شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة أزمة فى ارتفاع أسعار السكر فى السوق المحلية، بعد إهمال المصانع الوطنية وعدم سحب إنتاجها لصالح عدد من المستوردين من رجال الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى سعر السكر بسبب إهمال الوزارة، ولم تستطع وزارة التموين أن تصرف مخزون السكر فى شركات القطاع العام بمحافظات الصعيد وغيرها، وارتفعت أسعاره بصورة ملحوظة، لعدم وجود مخزون كافٍ على البطاقات التموينية وفى السوق الحرة.