الفاسد.. هل يحارب الفساد؟ السيسي نموذجا

عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري

03/08/2016

"الفاسد لا يمكن له أن يحارب الفساد".. باختصار تلك هي الحالة التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذي يسعى جاهدا لشرعنة الفساد في ظل قطاعات الدولة، ويدعي كذبا أنه يحاربه.
وكانت تصريحات قائد الانقلاب الأخيرة، أمس، والتي تحدث فيها عن انتشار الفساد في المحليات في مصر، قائلا: "المحليات مليانة فساد.. طب أعمل إيه؟"، قد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره نشطاء اعترافا غير مباشر بالفساد وبشرعنته داخل قطاعات الدولة.
ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يذكر فيها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي كلمة "الفساد" في خطاباته الإعلامية، حيث سبق ورددها عشرات المرات، غير أنه يردد كلمات دون أفعال، بل وكثيرا ما تكون الأفعال مخالفة للكلمات، بحسب مراقبين.
 شاهد السيسسي و هو يضحك من فساد المحليات :
https://www.youtube.com/watch?v=hS6Rwjpfejg



"محاربة الفساد" شعارات فارغة
وبحسب مراقبين، فإن عبارة "محاربة الفساد" التي تتكرر في أغلب خطابات قائد الانقلاب السيسي، ليست سوى شعارات فارغة كذبها الواقع، والدليل على ذلك صمت قائد الانقلاب عن الفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة، ومن بينها "القوات المسلحة، والإنتاج الحربي، والتموين، والإعلام "ماسبيرو"، والهيئات الحكومية، والوزارات المختلفة".
وتشير تقارير صحفية إلى أن الأجهزة الرقابية لو ترك لها المجال للعمل بشكل طبيعي في مصر، وعين على رأسها شرفاء، لتسببت في سجن أغلب مسؤولي الانقلاب العسكري والمتعاونين معه، والذين يعملون بمنطق "يا بخت من نفع واستنفع".
ليست المحليات وحدها
وكانت الدراسة التحليلة التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد في مصر، العام الماضي، قد كشفت عن فساد وخسائر باهظة داخل قطاع الإنتاج الحربي في مصر، إلا أن هناك تكتما شديدا بشأنه؛ على اعتبار أن الإنتاج الحربي ضمن الجهات التي توصف بالسيادية.
وأفردت الدراسة جزءًا للفساد بقطاع مسكوت عنه لتبعيته المباشرة للجيش، وهو الإنتاج الحربي، فعلى الرغم من محاولة فرض حصانة رقابية على هذا القطاع، المكون من 16 شركة ومركزين، جميعها تتبع هيئة عامة هي الهيئة العامة للإنتاج الحربي، إلاّ أن الدراسة أشارت إلى عدد من المخالفات والخسائر الباهظة.
وذكرت الدراسة أن بعض شركات الإنتاج الحربي تتخصص في صناعات تلبي متطلبات الأمن القومي، واستغلال فائض الطاقة في مجالات الإنتاج المدني، الذي تحتاج له السوق المحلية من أدوات وأجهزة منزلية وآلات للورش ومحركات ديزل وكابلات، وبعضها يتم تصديره، كما تمارس بعض الشركات نشاط المقاولات.
وأضافت الدراسة أن مجلس الوزراء وافق عام 1993 على عدم تحميل شركات الإنتاج الحربي أعباء النشاط الحربي، في حالة عدم توافر التحميل المناسب لطاقاته، وقد بلغت تلك الأعباء نحو 3.6 مليارات جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات) بين عامي 2010 و2015، حيث دأبت الشركات على إدراج قيمة الأعباء غير المحصلة سنويا بحساب الإيرادات، كإعانات مستحقة على وزارة المالية.
إقالة "جنينة" دليل على كذب السيسي
ويؤكد مراقبون أن إقالة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فضحه حجم الفساد داخل حكومة السيسي، تعد دليلا واضحا على كذب السيسي؛ لأنه لو كان يحارب الفساد لما أقال من فضحه وكشفه.
وكان المستشار هشام جنينة قد أكد- في تصريحات صحفية- أن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، ليشكل بعدها قائد الانقلاب "السيسي" لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة "يبالغ وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600".
وعبثا حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، حيث قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى "إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد"، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة، رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم إقراره عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي، لا تسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.

ومساء يوم الإثنين 28 مارس 2016، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا يقضي بالقبض عليه، وذكرت نيابة أمن الدولة العليا أن التحريات "أشارت إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض أصولها، مستغلا صلاحيات منصبه"، وبعدها تم تحويله لمحكمة الجنايات، وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، لتكون رسالة واضحة لكل من تراوده نفسه فضح الفساد "السجن في انتظاركم".